اختلاس واژه‌ای است که در سال‌های اخیر زیاد آن را می‌شنویم؛ داستانش هم بسیار ساده است، یک عده کارمند دولت یا وابسته به دولت تصمیم می‌گیرند اموال دولتی یا غیردولتی را به صورت غیر قانونی برداشت کنند. از آنجا که چنین کلاهبرداری عظیمی از عهده یک نفر و یک گروه کوچک ساقط است، مجبور می‌شوند یک برنامه‌ریزی منظم و پنهان داشته باشند تا بتوانند با خیال راحت و بدون رضایت و آگاهی دیگران پول‌ها را وارد حساب‌های شخصی خود کنند.
و اینگونه می‌شود که ضعف قانون و عدم نظارت کافی مسئولین در کشور باعث پدیدار شدن مدل‌های مختلف تخلاف مالی و جولان‌دهی کلاهبرداران با عناوین گوناگون می‌شود. از پول‌شویی گرفته تا اختلاس. حالا توضیح در مورد این که چرا ایران عزیزمان تبدیل شده به محل چپاول و دزدی و دامن زدن به فقر هر چه بیشتر عموم مردم بماند برای کارشناسان این حوزه.
خبری که این روزها باعث شده تا بیشتر مردم کشور در مورد آن با هم به صحبت بپردازند، رکورشکنی اختلاس در ایران است؛ پرونده کلاهبرداری ۶/۶ میلیارد یورویی در پتروشیمی که ۱۴ متهم دارد و سه برابر بیشتر از بدهی بابک زنجانی است.
حالا به بهانه این رکوردشکنی تاریخی و با امید به اینکه گروهی دیگر سعی در شکستن رکورد جدید نداشته باشند، مروری داریم بر بزرگترین اختلاس‌های تاریخ ایران که هدفی جز غارت و چپاول ندارند.
اولین اختلاس تاریخ ایران: اختلاس موسوم به «۱۲۳ میلیاردی»
مرتضی رفیق‌دوست رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود.
سال ۱۳۷۱ بود که اولین اختلاس در تاریخ ایران به‌نام فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست به ثبت رسید.
مرتضی رفیق دوست که از تاجران میوه و فعالان بازار میوه وتره بار بود با همکاری خداداد کارمند بانک صادرات توانستند با چک تضمینی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و با ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، ۳ میلیارد تومان اختلاس کنند، که با دریافت پرداخت‌های مکرر به ۱۲۳ میلیارد رسید. اما چندی از این فساد مالی نگذشته بود که ماجرا توسط بازرسان بانک مرکزی آشکار و موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
فاضل خداداد در سحرگاه اول آذر سال ۱۳۷۴ در زندان اوین و بدون اطلاع خانواده‌اش اعدام شد.
پس از تشکیل دادگاه و بررسی مستندات خداداد به اعدام و رفیق دوست به ابد محکوم شدند که در سال ۸۲ رفیق دوست با عودت اموال مشمول عفو قرار گرفت.
ورود جوانان به عرصه اختلاس‌های کلان: شهرام جزایری
«شهرام جزایری عرب» را مردم با لبخندهای مرموز و عجیب و غریبش می شناسند. جزایری دربیشتر عکس هایی که خبرنگاران از وی گرفته‌اند در حال خندیدن است. در پرونده شهرام جزایری می توان کلکسیونی از تخلفات اقتصادی را پیدا کرد. تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات و واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجه به این شیوه از جمله تخلفات وی است که در پرونده کیفرخواستش قرار گرفت.
در دادگاه بدوی سال ۱۳۸۱ جزایری ابتدا به ۲۷ سال زندان محکوم شد که بعد از آن دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض کرد و دستور رسیدگی مجدد به پرونده وی را صادر کرد. در سال ۸۳ جزایری مجددا محاکمه شد. اما شایعه مرخصی رفتن وی سر زبان ها افتاد.
شهرام جزایری از اختلاس تبرئه اما در در تاریخ ششم مرداد ماه سال ۱۳۹۷ در حین خروج غیرقانونی از خاک ایران دوباره بازداشت شد.
اسفند ۱۳۸۵ مجتمع ویژه جرایم اقتصادی اعلام کرد جزایری هنگام انتقال برای معرفی دارایی هایش از چنگ ماموران امنیتی گریخته است. بعد از آن آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه، رئیس مجتمع ویژه جرایم اقتصادی و چند تن دیگر از مقامات مسئول در پرونده شهرام جزایری از جمله رئیس زندان اوین را برکنار کرد. دادگاه جزایری نیز در غیاب وی برگزار شد تا به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم شود.
اما وزرات اطلاعات دو هفته بعد جزایری را در یکی از روستاهای عمان پیدا و طی یک عملیات دستگیر کرد. در نهایت شهرام جزایری به ۱۱ سال حبس تعزیری، پرداخت مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار امریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت ۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار امریکا به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شد.
شهرام جزایری، ۱۱ مهر ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۱۳ سال حبس در سن ۴۳ سالگی از زندان آزاد شد. او سرانجام حکم برائت کامل از اتهام اخلال در نظام اقتصادی توسط شعب ویژه دیوان عالی کشور گرفت. اما در تاریخ ششم مرداد ماه سال ۱۳۹۷ در حین خروج غیرقانونی از خاک ایران، در مرز بازرگان توسط نیروهای گمرک شناسایی و بازداشت شد.
بزرگترین اختلاس تاریخ در ایران تا سال ۱۳۹۰: اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی
مه آفرید خسروی سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اعدام شد.
مه آفرید خسروی و محمودرضا خاوری؛ در اواخر تابستان ۹۰، رسانه ها و مقامات خبر از کشف اقتصاد بزرگی در کشور دادند. مبلغ این اختلاس ۳ هزار میلیارد تومان اعلام و به همین عنوان معروف شد. این اختلاس بازتاب زیادی در میان مردم داشت و با وجود تلخی بسیار، جزئیات و حواشی آن به طنزها و گفتگوهای مردمی راه یافت.
این اختلاس هفت بانک کشور را درگیر خود کرد که مهم ترین آنها بانک ملی و صادرات بود.
محمودرضا خاوری در مهر ۱۳۹۰ به بهانهٔ «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.
رقم اختلاس در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان ، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده‌است. این اتفاق منجر به لغو مجوز «بانک آریا» و دستگیری رئیس آن «مه آفرید خسروی» شد. خسروی که قبل از افشای این پرونده از وی به عنوان یک کارآفرین نام برده می شد یکی از متهمان اصلی این پرونده بود.
شوک بزرگ دیگر این پرونده خروج متهم دوم اختلاس از کشور بود. «محمودرضا خاوری» مدیر عامل بانک ملی ایران از متهمان این پرونده به بهانه بیماری عصبی از این سمت استعفا داد. بعد از آن در بحبوحه افشای این فساد مالی به بهانه یک ماموریت کاری از کشور خارج شد و به کانادا گریخت. بعد از آن مشخص شد وی خانه مجللی در کانادا دارد و از مدتها قبل تبعه این کشور شده است. برای دستگیری خاوری مقامات قضایی سراغ پلیس اینترپل نیز رفتند. اما تاکنون اینترپل هم موفقیتی کسب نکرده است. در نهایت روز سوم خردادماه ۱۳۹۳ مه آفرید خسروی اعدام شد.
در تاریخ ۴ شهریور ۹۶ غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد: مه آفرید خسروی حدود ۲۹۰۰ میلیارد بدهی داشت و کل این مال به بیت المال برگشت و ۶۲۵ میلیارد تومان هم جزای نقدی گرفته شد.
وقتی معاون اول رئیس دولت هم دست به اختلاس می‌زند
محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد در دوم اردیبهشت نود و هفت پس از سه سال حبس در قالب آزادی مشروط از زندان آزاد شد.
در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قوه قضاییه از اختلاس بیمه ایران پرده برداشت و سخنگوی قوه قضاییه نام «محمدرضا رحیمی»، معاون اول رئیس دولت دهم را در این پرونده تایید کرد. او به علت فساد و اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی در بهمن ماه سال ۹۳ به ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
آقای رحیمی ۲۸ اسفند سال ۹۶ پس از گذراندن سه سال از پنج سال مدت محکومیتش، به دلیل موافقت با درخواست آزادی مشروط، آزاد شد.
پرحاشیه‌ترین اختلاس ایران
سعید مرتضوی
بازداشت سعید مرتضوی قاضی وقت و دادستان اسبق تهران و رئیس کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۱ به اتهام فساد مالی که مصونیت قضایی او در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شده بود، تعجب بسیاری را برانگیخت. البته دوران قضاوت و مسئولیت وی، همواره پرحاشیه و مساله‌دار بود.
به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی، یکی از موارد اتهامی سعید مرتضوی، تفاهم‌نامه او با بابک زنجانی بود که طی آن، در ازای پرداخت ۵.۳ میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد. سعید مرتضوی اکنون در زندان بسر میبرد. شایع شده بود که مرتضوی عفو و از زندان آزاد شده است اما در سیزدهم بهمن ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص شایعات آزادی مرتضوی دادستان سابق تهران از زندان گفت: این خبر تکذیب شد و وی همچنان در زندان است.
رسیدیم به بابک زنجانی، اختلاس‌گر بزرگی که چندی پیش رکوردش شکسته شد
نام بابک زنجانی که شکوفایی فعالیت اقتصادی خود را در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی به ثمر رساند، در اواخر دولت دهم به عنوان جوان میلیاردری که شرکت هواپیمایی داشت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت می‌کرد و روابط اقتصادی و اجتماعی خارج از اصول داشت، مطرح شد.
او به بهانه تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت را به‌دست آورد که منجر به یکی از بزرگترین فسادهای نفتی و بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان شد.
در روز سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی به‌طور کامل ابلاغ شد.
فروش نفت و قراردادهای کلان با مجموعه‌های دولتی برای بابک زنجانی بدهی‌های هنگفت را رقم زد. بدهی او تنها به وزارت نفت، بیش از ۲ میلیارد دلار بوده که به گفته وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد.
بابک زنجانی به همراه دوستش «رضا ضراب» توانستند دوتایی کشور ترکیه را به هم بریزند و یکی از بزرگترین فسادهای مالی در ترکیه را به وجود بیاورند. با این حال او همیشه خودش را یک کارآفرین می نامید و در صفحه فیسبوکش بارها این موضوع را تکرار کرد. اما ۱۲ نماینده مجلس نامه ای علیه بابک زنجانی منتشر کردند و ادعا کردند زنجانی انواع و اقسام جرایم اقتصادی را مرتکب شده است. جرایمی که به اصطلاح با پوشش یقه سفید انجام شده اند. یعنی از اعتمادی که دولت قبل به وی برای دور زدن تحریم ها داشته سوء استفاده مالی کرده و از این طریق به چنین ثروتی رسیده است. سرانجام زنجانی در ۲۱ دی ۱۳۹۲ دستگیر شد.
بابک زنجانی
در روز سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی به‌طور کامل ابلاغ شد. البته هنوز اجرا نشده است زیرا به گفته برخی مسئولین با اعدام آقای زنجانی «افراد صاحب نفوذ» و «دست‌های پشت پرده» در این پرونده «فراموش» خواهند شد و بازپس گرفتن بدهی‌های او دشوارتر از اینی که هست خواهد شد.
بزرگترین اختلاس تاریخ ایران تا بیستم اسفند سال ۹۷: شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو
پرونده کلاهبرداری ۶/۶میلیارد یورویی در پتروشیمی که ۱۴ متهم دارد و سه برابر بیشتر از بدهی بابک زنجانی است، بزرگترین اختلاس تاریخ ایران لقب گرفته است.
اغلب متهمان این پرونده از مدیران پیشین و فعلی شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی هستند: رضا حمزه‌لو (مدیر عامل سابق)، محسن احمدیان (مدیر بازرگانی خارجی سابق)، عباس صمیمی، مصطفی طهرانی صفا، علیرضا علائی رحمانی (از اعضای هیات مدیره)، علیرضا حسینی (مدیرعامل شعبه شانگهای)، معصومه دری (مدیرعامل شعبه دبی) و سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق). این افراد به “اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی خود” متهم هستند.
این پرونده ۷۰۰ صفحه دارد و متهم ردیف اول آن، رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی است. او از جمله متهم به تشکیل شرکت های دنیز و پلیکان با مرجان شیخ الاسلامی بدون رعایت ضوابط قانونی و “تحصیل مال از طریق نامشروع” به مبلغ هفت میلیون و ۵۶ هزار یورو و هشت میلیون و ۷۱۰هزار و ۳۸۴دلار شده است. محسن احمدیان، بازنشسته پتروشیمی به دریافت ۱۵میلیون و ۵۰۰هزار یورو متهم شده و عباس صمیمی، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی به دریافت ۳۱۸میلیارد و ۶۳۷میلیون و ۲۷۵ هزار ریال.
بازداشت‌شدگان به سوء استفاده از تحریم‌های بانکی و انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شخصی خود در خارج متهم شده‌اند. نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه گفت آنها با تصاحب ارزهای حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و با عدم تحویل ارزها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند: «متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده‌اند و با تصاحب ارزهای حاصل از صادرات آن را به ریال تسویه کرده‌اند.»