عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریم های جدید و بحران ارزی است. تجربه پیشین تحریم های گسترده اقتصادی علیه ایران در سال های ابتدایی دهه نود که آثار آن در بخش حقیقی از سال ۱۳۹۱ بروز یافت، نشان می دهد که بخش های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب پذیری را از شرایط تحریم دارند و در مرحله بعد بخش های خدمات و کشاورزی از این موضوع تأثیر می پذیرند.
مرکز پژوهش های مجلس تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال ۹۶ و پیش بینی سال ۹۷ را در شهریور ماه امسال منتشر کرده بود. حالا دوباره این گزارش به روزتر و با اعداد جدیدتر با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران؛ عملکرد ۶ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷» منتشر شده است که گویای حال بدتر اقتصاد کشور است.
از همین رو این گزارش می نویسد: ارزیابی اقتصاد ایران در ۶ ماهه اول سال جاری نشان می دهد که عملکرد بخش حقیقی نازل تر از انتظارات قبلی بوده است. از جمله میزان کاهش تولید برخی صنایع نظیر خودروسازی مورد توجه بوده است. از طرف دیگر، در حالی که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش قابل ملاحظه ای نداشته است، افزایش سطح قیمت ها (مصرف کننده و تولیدکننده)، رشد حقیقی برخی بخش ها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش بسیار مواجه کرده است.
بخش های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب پذیری را از شرایط تحریم دارند و در مرحله بعد بخش های خدمات و کشاورزی از این موضوع تأثیر می پذیرند
عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ متأثر از تحریم ها و همچنین سیاست ها و عملکرد نامناسب ارزی نیمه اول سال است. بر این اساس، در این گزارش ضمن تحلیل عملکرد اقتصاد در ۶ ماهه اول سال جاری، با ارزیابی اثرگذاری بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در ادامه سال، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش های اصلی برآورد شده است. تحریم های اقتصادی از طرق مختلفی بر اقتصاد ایران مؤثر است. کانال های مستقیم تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران، شامل کاهش صادرات به خصوص صادرات نفتی، کاهش واردات به خصوص واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و محدودیت های بانکی است. با این حال تبعات غیرمستقیم تحریم ها به خصوص تأثیر آن بر افزایش سطح نااطمینانی در اقتصاد ایران نیز دارای اهمیت است که لازم است در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرد.
با در نظر گرفتن دو سناریوی متفاوت از صادرات نفت خام و میعانات گازی به عنوان شاخصی از میزان عمق تحریم های اقتصادی (به ترتیب صادرات میانگین ۱.۹ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی و صادرات میانگین روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی) پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی ۲.۶ درصد و در سناریوی دوم منفی ۵.۵ درصد باشد. این میزان برای رشد اقتصادی بدون نفت ۵/۰ ( نیم) و منفی ۰.۵ درصد برآورد می شود.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب منفی ۱.۵ و منفی ۱.۶ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ترتیب منفی ۳.۶ و منفی ۳.۷ درصد پیش بینی کرده اند.
گزارش مرکز پژوهش ها همچنین می نویسد: برآوردهای انجام شده در سناریوهای یک و دو، با فرض تداوم شرایط موجود صورت گرفته است. این در حالی است که به طور بالقوه سیاستگذار می تواند با اتخاذ سیاست های فعالانه مناسب وضعیت جدید و کاهش تهدیدها و بهره گیری از فرصت های ناشی از آن، تبعات منفی را کاهش دهد. پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس، با در نظر گرفتن همه تهدیدها، امکانات و فرصتهای موجود، برنامهای عملیاتی با عنون «برنامه فعالانه ضد تحریم» تهیه کرده و در اختیار سیاستگذاران ذیربط قرار داده است. برآوردهای انجام شده نشان می دهد که با فرض اجرای برنامه مذکور، این برنامه می تواند تا ۱ درصد در سال ۱۳۹۷ و ۳ درصد در سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت را افزایش دهد. به عبارت دیگر به طور بالقوه و با فرض اتخاذ تدابیر فعال سیاستی،رشد اقتصادی بدون نفت در سال جاری و سال ۱۳۹۸ می تواند مثبت باشد.
طبق این گزارش، عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریم های جدید و بحران ارزی است. تجربه پیشین تحریم های گسترده اقتصادی علیه ایران در سال های ابتدایی دهه نود که آثار آن در بخش حقیقی از سال ۱۳۹۱ بروز یافت، نشان می دهد که بخش های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب پذیری را از شرایط تحریم دارند و در مرحله بعد بخش های خدمات و کشاورزی از این موضوع تأثیر می پذیرند.
همچنین حساب های ملی بانک مرکزی نشان می دهد که درآمد ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی تأثیر بیشتری از تحریم ها می پذیرد به نحوی که با وجود افت منفی ۷.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱، افت درآمد ملی در این سال منفی ۱۴.۶ درصد بوده است. با توجه به رشد حدود ۱.۲ درصدی جمعیت افت درآمد ملی سرانه نیز در این سال منفی ۱۵.۸ درصد برآورد می شود. با در نظر گرفتن اهمیت درآمد ملی سرانه، تغییرات این متغیر لازم است مورد توجه قرار گیرد.
با تجربه تحریم های قبلی، گزارش مرکز پژوهش ها چشم انداز اقتصاد ایران را بررسی کرده است. این گزارش ادامه می دهد: با توجه به ماهیت نسبتاً مشابه تحریم های اقتصادی جدید آمریکا با تحریم های دور قبلی، انتظار می رود در سال ۱۳۹۷ در صورت عدم اتخاذ تدابیر ضد تحریمی شاهد وضعیت نسبتاً مشابهی با سال ۱۳۹۱ از حیث تأثیر بر عملکرد بخش حقیقی باشیم. بررسی وضعیت کلی عملکرد اقتصاد در ۶ ماهه اول این سال این موضوع را تأیید می کند. در این دوره شاهد جهش ارزی، افت تولید برخی صنایع و افزایش سطح عمومی قیمت ها بوده ایم که انتظار می رود در ادامه، عملکرد تولید و بخش حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند. در این گزارش، علاوه بر تحلیل عملکرد ۶ ماهه اقتصاد ملی، سعی می شود با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل به برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بپردازیم. همچنین سعی خواهد شد چشم اندازی از عملکرد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۸ نیز با توجه به برخی سناریوهای محتمل ارائه شود.
سناریوهای در نظر گرفته شده به شرح زیر هستند:
سناریو اول: سال ۱۳۹۷: افت میانگین حدود ۸۰۰ هزار بشکه ای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال (میانگین ۱.۹ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال)
سال ۱۳۹۸: میانگین روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی
سناریو دوم: سال ۱۳۹۷: افت میانگین حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال (میانگین حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال)
سال ۱۳۹۸: میانگین روزانه ۸۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی
این گزارش درباره سناریوها می نویسد: ۱ .انتخاب سناریوها با توجه به اخذ نظرات برخی کارشناسان حوزه های تحریم، بودجه و انرژی در دو حالت خوشبینانه و بدبینانه صورت گرفته است. با این حال، سناریوهای بدبینانه تری نیز در این زمینه مطرح بوده که با توجه به احتمال وقوع پایین تر در این گزارش از آنها چشم پوشی شده است.۲ .انتخاب سناریوها بر اساس میزان صادرات نفت به این معنا نیست که تنها مجرای تأثیرگذاری تحریم ها بر بخش حقیقی اقتصاد ایران از طریق صادرات نفت است. بلکه این کار صرفاً به منظور نشان دادن و تفکیک عمق تحریم های اقتصادی در حالت های محتمل صورت گرفته است. قبلا در گزارش شماره ۱۰ مجاری متعدد اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران بحث شد و در این گزارش نیز بر آن اساس تحلیل ها و محاسبات صورت می پذیرد.
منبع: مجله خبری ایکسب