آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با توجه به دشواری‌های تحریم و تلاطم‌های داخلی که تجربه کرده، در مسیر کاهش وابستگی به نفت و کالاهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی حرکت کرده است.
به گزارش روند بازار به نقل از خبرآنلاین، بودجه، سندی است که پیش‌بینی دولت از منابع و مصارف دولت را در طول سال مالی نشان می‌دهد. از آنجا که بودجه به تفصیل منابع و مصارف مختلف دولت را ارائه داده است، دارای جزییات و ابعاد مختلفی است. این جزییات از آنجا حایز اهمیت هستند که برنامه دولت برای جمع‌آوری منابع از حوزه‌های مختلف و همچنین نحوه مصرف آنها را در حوزه‌های مختلف نشان می دهند.
بودجه کل کشور به دو قسمت بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود. بودجه عمومی دولت نیز به دو قسمت منابع و مصارف دسته‌بندی می‌شود. منابع شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است. مصارف آن نیز شامل هزینه‌های جاری، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی است.
تازه ترین گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور که مربوط به خلاصه اهم عملکرد دولت یازدهم دوره دو ساله دولت دوازدهم است، حکایت از تغییرات بسیار در اعداد و ارقام دارد. آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با توجه به دشواری‌های تحریم و تلاطم‌های داخلی که تجربه کرده، در مسیر کاهش وابستگی به نفت و کالاهای نفتی حرکت کرده است.
این در شرایطی است که با توجه به تحریم‌های نفتی جدید آمریکا، دولتمردان ایرانی بارها از لزوم توجه به طرح کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت سخن گفته‌اند. با کاهش وابستگی به نفت، پیش‌بینی می‌شود میزان ضربه‌پذیری اقتصاد ایران از تحریم‌های بین المللی به شکل قابل توجهی کاهش یابد.
رشد ۲.۴ برابری منابع عمومی عملکرد بودجه
اعداد و ارقام منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد منابع عمومی عملکرد بودجه طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ رشد ۲.۴ برابری را تجربه کرده است.
بنا به این گزارش، منابع عمومی عملکرد بودجه در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۴۷ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان بوده که این عدد به ۳۵۲ هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.
سهم نفت از بودجه کم شد
این در شرایطی است که سهم درآمد نفت از کل منابع عمومی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ با کاهش ۲۴ درصدی مواجه شده است. به عبارتی، سهم نفت از کل منابع عمومی در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۱ درصد بود که این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۳۱.۳ درصد کاهش یافت.
با توجه به تشدید تحریم های آمریکا، دولت در تدوین بودجه سال ۱۳۹۸ نیز سهم نفت را به حداقل رساند. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه آذرماه سال گذشته در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص بودجه سال ۹۸ اعلام کرد: «بودجه یک پیش‌بینی از منابع و مصارف است که ما را به اهداف می‌رساند. ما هم در منابع و مصارف و اهدافمان ملاحظات آثار تحریم را در نظر گرفته‌ایم. »
وی با اشاره به اینکه سال آینده فروش نفت را به حداقل کاهش داده و محدود کرده‌ایم، عنوان کرد: «وابستگی به نفت در بودجه سال آینده به پایین‌ترین حد خود رسیده است و بر پایه این هدف وابستگی ما ۲۷ درصد از فروش نفت خواهد بود. »
سهم مالیات از بودجه بالا رفت
در مقابل، سهم درآمد مالیاتی از کل منابع عمومی بودجه طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ با افزایش ۹.۱ درصدی روبه‌رو بود. در واقع در سال ۱۳۹۲ درآمد مالیاتی از کل منابع عمومی ۳۳ درصد سهم داشت که این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۳۶ درصد رسید.
بنا به این گزارش، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۹۲ حدود ۵ درصد و در سال ۱۳۹۷ حدود ۶ درصد برآورد شده است. این نشان از رشد ۲۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی دارد.
با وجود افزایش سهم مالیات از درآمدهای دولت، هنوز ایران فاصله زیادی با عملکرد کشورهای دیگر دارد. مارها نشان می‌دهد در فرانسه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ۴۶ درصد بوده و همین آمار در نروژ عدد ۳۸ درصد را نشان می‌دهد. میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشورهای در حال توسعه نیز حدودا ۱۵ درصد بوده است.
در این میان، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است «در افق ۱۴۰۴ اقتصاد ایران بدون اتکا به نفت دیده شده که موضوعات مربوط به مالیات، توسعه پایه های مالیاتی و استفاده از ظرفیت مالیات باید بیشتر مورد توجه باشد.»