نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای با افزایش تعرفه واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار موافقت کردند.
روند بازار موبایل – همانطور که پیش‌تر سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر از افزایش ورودی گمرکی موبایل و تبلت‌های بالای ۶۰۰ دلار داده بود، این اتفاق بالاخره رخ داده و حال آنطور که مجلس تصویب کرده، حقوق ورودی واردات گوشیهای موبایل ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۲ درصد تعیین شده است.
تعرفه واردات مسافری گوشی، مستقل از ارزش آن تا پیش از این و در سال گذشته، شش درصد بود که با تصویب این مصوبه، برای گوشیهای با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار، با دو برابر افزایش در هزینه تعرفه واردات، به ۱۲ درصد می رسد.
البته به دلیل منتشر نشدن متنی که مجلس با آن موافقت کرده، هنوز مشخص نیست قرار است این افزایش درصد روی سود بازرگانی اضافه شود یا عوارض گمرکی. در اینجا باید خاطر نشان کرد که تعرفه واردات موبایل موبایل در حالت واردات رسمی ۴ درصد عوارض گمرکی و ۱ درصد سود بازرگانی بوده و در حالت واردات مسافری نیز ۴ درصد عوارض گمرکی و ۲ درصد سود بازرگانی است.
بیشتر کارشناسان بر این باورند که در نهایت درصد سود بازرگانی بیشتر خواهد شد چرا که در این حالت سود بازرگانی گوشی مسافری دو برابر می‌شود و تقریبا هزینه‌های گمرکی واردات گوشی مسافری بالارده (پرچمدار) به ۲۰ درصد خواهد رسید و مانع از واردات این نوع گوشی‌ها به صورت مسافری خواهد شد؛ یعنی تحقق همان موضوعی که دولت مدتهاست به دنبال کنترل کردن آن در بازار است در نهایت رخ خواهد داد.
اینکه آیا واردکنندگان رسمی حاضر خواهند بود بازار را از این کالاهای لوکس تامین کنند و ارز تخصیص داده محدودشان در سال آینده را به تامین آیفون و دیگر گوشیهای پرچمدار بپردازند نیز مساله‌ای است که احتمال دارد به «کمیاب بودن» این دسته موبایل‌ها منتهی شود، هرچند خریداران این مدل گوشی‌ها از لحاظ آماری و تعدادی آنچنان زیاد نیستند.
از آن سو به نظر می‌رسد که افزایش چند درصدی سهم واردات این نوع گوشی‌ها برای خریداران آنچنان تفاوتی به وجود نیاورد؛ به عنوان مثال اگر یک آیفون ۴۹ میلیون تومانی بخواهد با تعرفه‌های جدید گمرکی به رقم ۵۱ میلیون برسد، بعید است که قشر خاص خریداران این کالا را از تهیه کردن آن منصرف کند و واردکنندگان کماکان با علم بر اینکه خریداران حاضر هستند چند میلیون تومان بیشتر بپردازند، کالاها را وارد خواهند کرد.
یادآور می‌شود در برهه‌ای از زمان نیز دولت قصد ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورویی را برای مقابله با واردات گوشیهای گران قیمت داشت که این طرح در نهایت اجرایی نشد.
ناگفته نماند با توجه به اینکه مبلغ دریافتی به عنوان حقوق و عوارض گمرکی در سال ۱۴۰۰ دو برابر شده و همچنین از آنجایی که مبنای منشا ارز و حقوق گمرکی با رقم‌های جدید دلار دولتی (ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده احتمالا به بیش از ۱۱۵۰۰ تومان قیمت خواهد خورد) محاسبه خواهد شد، پیش بینی برخی کارشناسان از افزایش قیمت نزدیک به ۳۰۰ درصدی این موبایل‌ها در آینده حکایت دارد. این مساله به خودی خود در واردات گوشیهای پرچمدار به علت بالا رفتن بیش از حد هزینه تهیه‌شان مشکل ایجاد خواهد کرد.
همچنین باید گفت با مصوبه اخیر مجلس بعید نیست که بازار خرید و فروش این گوشی‌ها که عمدتا مدل‌های پرچمدار برندها هستند از همین امروز نیز داغ شود و بسیاری از مردم با علم بر اینکه این گوشی‌ها به زودی قیمت بیشتری پیدا خواهند کرد نسبت به خرید آنها به عنوان یک کالای سرمایه‌ای اقدام کنند. همچنین واردکنندگان غیررسمی یا به زبانی بهتر، واردکنندگان مسافری این گوشی‌ها نیز نهایت تلاش خود را می‌کنند تا بار انبوهی را به کشور وارد کنند و احتمالا این موضوع بار دیگر بازارهایی نظیر مسافران رجیستری را داغ می‌کند.
نظر شما درباره مصوبه اخیر مجلس چیست و فکر میکنید بازار موبایل گوشیهای پرچمدار به چه سرنوشتی در کشور دچار خواهد شد؟
منبع: دیجیاتو