روند بازار – نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به نحوی در سال ۱۴۰۰ اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند.
منبع: صداوسیما