یکی از شغل‌هایی که این روزها سر وصدای زیادی به پا کرده، تخلیه مستاجر است که با موج گرانی خانه و چندبرابر شدن کرایه‌ها حالا آگهی و شماره تلفن آنها در سطح شهر دیده می‌شود.
به گزارش روند بازار، اتفاق عجیبی که این روزها گریبان بازار مسکن را گرفته است استخدام شرخر برای تخلیه مستاجران است. اما جزئیات ماجرا چیست؟
به نقل از خبر آنلاین، روی دیوار و کیوسک‌های مخابراتی و گاهی نزدیک یک بنگاه معاملات ملکی با شابلون یا کاغذ روی دیوار نوشته‌اند:« تخلیه مستاجر» دو کلمه و یک شماره تلفن، کوتاه اما سیاه و تلخ.
شماره تلفن روی دیوار خاموش است، اما علی- م که صاحب یک بنگاه معاملات ملکی است می‌گوید:« فعلا تلفن‌شان پخش شده و جواب نمی‌دهند. اما یکی از آنها چند روز پیش اینجا آمد و به من پیشنهاد همکاری داد.
از من خواست چند صاحبخانه که با مستاجرهای خود مشکل دارند به او معرفی کنم. گفت پورسانت خوبی به تو می‌دهیم. ولی من در هیچ کار حرامی سهیم نمی‌شوم.
به گفته او این افراد با گرفتن بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان پول از صاحبخانه ضمانت می‌دهند که مستاجر بین یک هفته تا ۱۰ روز حتما خانه را تخلیه می‌کند.
او می‌گوید:«به من گفت هر کاری از دستمان بر بیاید انجام می‌دهیم، ولی فقط کلامی و تهدید. گفت بعضی‌ها حتی به مستاجر حمله می‌کنند و او را کتک می‌زنند و می‌ترسانند ولی کار ما فقط کلامی است. داد و بیداد راه می‌اندازیم و خودمان را پسر یا یکی از اقوام صاحبخانه جا می‌زنیم. مستاجر هم بعد از چند بار مراجعه و داد و بیداد از ترس جانش خانه را خالی می‌کند.»
پای موجر هم گیر است!
بهادر امیر حسینی وکیل پایه یک دادگستری معتقد است هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است و اگر موجری وارد این ماجرا شود به عنوان آمر موردپیگرد قانونی قرار می‌گیرد. این وکیل دادگستری در این‌باره می‌گوید:«تخلیه مستاجرخلاف ستاد مصوبه ملی کروناست.
ستاد ملی کرونا با دستور شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود و مصوبات این ستاد نیز با تایید مقام معظم رهبری در حکم قانون است.
طبق این مصوبه دیگر شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند حکم تخلیه بدهند و فقط هر سال، ۲۵ درصد به مبلغ اجاره خانه اضافه می‌شود. با اینکه کرونا فروکش کرده است، اما هنوز هم این مصوبه اجرا می‌شود و دستور تخلیه توسط شوراهای حل اختلاف صادر نمی‌شود، مگر اینکه صاحبخانه عقد نامه ازدواج خود و یا فرزندش را بیاورد و با اثبات نیاز شخصی شورای حل اختلاف را مجاب به دستور تخلیه کند.»