عقبنشینی مجلس از الزام به اسقاط خودرو
![معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان با اشاره به کاهش چهار درصدی دریافت کنندگان وام ازدواج در سال ۱۴۰۱ و در قیاس با سال ۱۴۰۰، گفت: از آنجا که سال گذشته و در قیاس با ۱۴۰۰ مجموع پرداختی وام ازدواج به متقاضیان ۵۵ درصد رشد داشته، به نظر میرسد بانکها برای پرداخت وام با کمبود اعتبار مواجه بودند. وحید یامین پور در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه بانکها ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و نزدیک به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ برای وام ازدواج پرداخت کردهاند، اظهار کرد: این رقم به این معنا است که در سال ۱۴۰۱ و در قیاس با سال قبل خود یعنی ۱۴۰۰ مجموع پرداختی وام ازدواج به متقاضیان ۵۵ درصد رشد داشته است. وی در عین حال عنوان کرد: اما پرداخت وام ازدواج در سال ۱۴۰۱ و در قیاس با ۱۴۰۰ با چهار درصد کاهش در دریافت کنندگان وام مواجه بوده است. در سال ۱۴۰۰ متوسط دریافت کنندگان وام ۸۷ درصد بوده است اما در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۸۳ درصد رسیده است. یعنی این نسبت چهار درصد کاهش داشته است. معاون امور جوانان در پاسخ به این سوال که علت این کاهش چهار درصدی دریافت کنندگان وام چیست؟، با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۸۹۵ هزار نفر نزدیک به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان وام ازدواج دریافت کردند، ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته و در قیاس با ۱۴۰۰ مجموع پرداختی وام ازدواج به متقاضیان ۵۵ درصد رشد داشت، به نظر میرسد بانکها برای پرداخت وام با کمبود اعتبار مواجه بودند. از سوی دیگر وام فرزندآوری نیز از سال گذشته پرداخت میشد و قاعدتا کمبود اعتبار باعث شده بانکها نتوانند وام را به همه متقاضیان پرداخت کنند. در واقع سال گذشته حدودا ۴۳ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال ۱۴۰۰ وام به متقاضیان داده شده است. یامین پور همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش مبلغ وام ازدواج به ۲۲۰ و ۱۸۰ میلیون تومان در سال جاری، نگرانی بابت تامین اعتبار بانکها وجود ندارد؟، توضیح داد: نگرانی داریم. قانون جدید در خصوص ۲۲۰ میلیون تومان وام ازدواج به دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال و ۱۸۰ میلیون تومان وام ازدواج به سایرین، دهم فروردین امسال به بانک ها ابلاغ شد اما باید بانکها بتوانند اعتبارات را تامین کنند. با توجه به افزایش مبلغ وام، بانک مرکزی باید اعتبارات شعب را تامین کند تا شعب پرداخت وام را به تعویق نیندازند. وی با اشاره به بروز اشکالات در سامانه وام ازدواج بانک مرکزی نیز یادآور شد: البته علت اصلی را باید بانک مرکزی بیان کند اما تحلیل ما این است که گویا به خاطر مراجعه زیاد، سامانه با مشکل مواجه شده است. خیلی از زوجین در دو سه ماه پایانی سال برای تکمیل مدارک به بانک مراجعه نمیکنند. صبر میکنند سال بعد وقتی رقم وام افزایش پیدا کرد، برای تکمیل مدارک مراجعه کنند تا رقم بالاتر وام را دریافت کنند. از این رو بسیاری از افراد ابتدای سال برای ثبت نام اقدام میکنند و همین امر باعث افزایش مراجعات در ابتدای سال و بروز اشکال در سامانه میشود. معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه در حال حاضر سامانه وام ازدواج بانک مرکزی در ساعاتی از روز با اختلال مواجه است و به برخی این پیغام را میدهند که به علت مراجعه زیاد سامانه پاسخگو نیست، تاکید کرد: در این راستا به بانک مرکزی نامه زدم و شکایاتی که به ما شده است را کتبا به رییس کل بانک مرکزی اطلاع دادم. انتهای پیام خبرنگار مینا عبادی دبیر سولماز خوان لینک کوتاه isna.ir/xdNMJ3 برچسبها: جوانانوام ازدواجمعاون امور جوانان](/wp-content/uploads/2021/12/اسقاط-خودرو.jpg)
کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز یکشنبه، اصلاحیه دولت بر ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو را که به اسقاط خودروهای فرسوده میپردازد، تصویب و یکقدم دیگر از قانون ساماندهی صنعت خودرو عقبنشینی کرد.
به گزارش روند بازار به نقل از دنیایاقتصاد، ۲۶شهریور سال گذشته بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس یازدهم به تصویب رسید. تبصره «۲» ماده ۱۰ این قانون، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را موظف میکند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند؛ بندی که البته از ابتدا مورد مخالفت وزارت صمت تحت ریاست فاطمیامین قرار گرفت. با این حال، مجلس در این خصوص اصرار داشت و مصاحبههای مختلفی از نمایندگان منتشر شد که میگفتند دولت باید به این بند قانونی پایبند باشد. با این حال، وزارت صمت دو دلیل عمده را برای مخالفت خود مطرح میکرد؛ یکی اینکه این کار هزینه تولید خودروسازان را افزایش میدهد و دیگر اینکه در صورت نبود گواهی اسقاط، تولید خودرو تحتتاثیر قرار میگیرد. البته این ادعا با توجه به رسیدن تعداد وسایل نقلیه در مرز فرسودگی به ۱۰میلیون دستگاه کمی بعید به نظر میرسد.
با این حال وزارت صمت طرحی را در هیات دولت به تصویب رساند و اصلاحیهای به این بند از قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه کرد که مطابق آن در صورت نبود گواهی اسقاط، خودروسازان موظف شوند معادل یکدرصد از فروش خود را به صندوق ملی محیطزیست بپردازند؛ روشی که به نظر میرسد راهی است که وزارت صمت برای فرار خودروسازان از اسقاط خودرو در پیش گرفته است. اکنون بعد از مدتها کش و قوس در مورد اسقاط خودروهای فرسوده، حالا مجلس از موضع خود عقبنشینی کرده است؛ به طوری که روز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این اصلاحیه دولت موافقت کرد؛ البته با یک تغییر کوچک که طبق آن به جای یکدرصد از فروش خودروسازان که دولت پیشنهاد داده بود به جای گواهی اسقاط به صندوق ملی محیطزیست پرداخت کند، ۵/ ۱درصد از فروش به این صندوق میرسد. البته نباید فراموش کرد که این موضوع و تبصره پیشنهادی درصورتی است که کمبود گواهی اسقاط به وجود بیاید.
نکته قابلتوجه دیگر این است که پرداخت این هزینه به تشخیص وزارت صمت سپرده شده؛ بندی که البته ابهامات زیادی ایجاد میکند. سوالی که در این زمینه مطرح میشود، این است که چطور وزارت صمت که مخالف خروج فرسودهها توسط خودروسازان است، مرجع تشخیص پرداخت هزینه به صندوق ملی محیطزیست شده است؟ سوال دیگر این است که با توجه به اینکه پیشفرض اجرای این مصوبه کمبود گواهی اسقاط بوده و جزئیات پرداخت نیز مشخص شده، وزارت صمت دقیقا باید چه چیزی را تشخیص دهد؟ آیا امکان باز شدن مسیر رانتی جدید با توجه به این قید وجود دارد تا وزارت صمت به تشخیص خود در مواقعی خودروسازان را از اسقاط معاف کرده و اجازه دهد که به جای آن ۵/ ۱درصد از فروش خود را پرداخت کنند؟
از طرف دیگر در این مصوبه مشخص نشده است، تکلیف مبالغی که به صندوق ملی محیطزیست پرداخت میشود، چه خواهد شد و سازمان محیطزیست این مبالغ را در چه مسیری هزینه خواهد کرد و این کار چه کمکی میتواند به بحران اسقاط خودرو در کشور کند؟ حتی اگر تمامی ۵/ ۱درصد فروش خودروسازان نیز صرف مقابله با آلودگی هوا شود، باز هم نمیتواند کارکرد اسقاط خودرو را داشته باشد؛ چراکه تنها مشکلی که خودروهای فرسوده ایجاد میکنند، مشکل آلودگی هوا نیست.
تردد این خودروها از منظرهای مختلف آسیبزاست که از آن جمله میتوان به مصرف بالای سوخت توسط این دست خودروها اشاره کرد. به طور متوسط هر خودروی فرسوده حدود سهبرابر خودروی عادی سوخت مصرف میکند که با توجه به یارانه سوخت، هزینه زیادی را سربار کشور میکند؛ این تنها یکی از مشکلات اقتصادی است که تردد خودروهای فرسوده در کشور ایجاد میکند. البته مقابله با آلودگی هوا که از محل تردد این خودروها ایجاد میشود نیز با ۵/ ۱درصد از فروش خودروسازان میسر نیست.
بنابراین به نظر میرسد که پرداخت این مبلغ به صندوق ملی محیطزیست نمیتواند کارکرد اسقاط خودرو را داشته باشد، بلکه تنها راهی است که میتواند با ایفای نقشی نمادین، خودروسازان را از زیر بار اسقاط خودروهای فرسوده فراری دهد. البته هنوز الحاق این اصلاحیه به ماده ۱۰ قانون ساماندهی نهایی نشده و تنها در سطح کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده و برای الحاق تبصره مربوطه نیاز است که این طرح در صحن مجلس نیز به تصویب نمایندگان برسد؛ اما آنطور که به نظر میآید، مجلس در کلیت نسبت به مواضع قبلی خود در مورد اسقاط خودروهای فرسوده و الزام خودروسازان به این کار عقبنشینی کرده است.