اقتصادی

بدعهدی دولت سیزدهم در تسویه مطالبات ۸۰۰۰ میلیاردی دامداران

تصمیم یک‌شبه دولت سیزدهم برای افزایش شش برابری قیمت نهاده‌های دامی موج جدیدی از ورشکستگی دامداران را در اولین سال فعالیت دولت رئیسی ایجاد کرد. حال فعالان این صنعت از بدعهدی دولت در تسویه مطالبات ۸۰۰۰ میلیارد تومانی خبر می‌دهند.

به گزارش روند بازار به نقل از تجارت‌نیوز، تیغ جراحی اقتصادی دولت سیزدهم در اولین سال فعالیت خود زیر گلوی صنعت دامدای قرار گرفت. پس از حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده، هزینه تأمین این محصول برای دامداران به یکباره شش برابر افزایش یافت. چنانکه بسیاری از دامداری‌ها در یک سال اخیر یا تعطیل شدند یا در معرض تعطیلی قرار دارند.

البته نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. به هر ترتیب حذف ارز ترجیحی یکی از پررنگ‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در اولین سال فعالیت خود بود. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند اجرای این سیاست اقدامی درست در زمانی اشتباه بود. چراکه آسیب جدی به برخی از صنایع وارد شد. دامداران نیز یکی از قربانیان اصلی این سیاست بودند.

محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، در رابطه با عملکرد دولت رئیسی در این مدت، به تجارت‌نیوز گفت: اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد، اقدام درستی بود. اما نتوانست به الزامات اقتصادی عمل کند. بنابراین مشکلات متعددی برای بازارها و صنایع به وجود آمد.

او افزود: نرخ ارز خرید واردات نهاده‌های دامی برای دامداران افزایشی است. اما دولت سعی دارد با قیمت‌گذاری دستوری بازار را کنترل کند. در حالی که این روش رقابت را برای بخش خصوصی سخت‌تر از گذشته می‌کند.

دولت ارز دامداران را بازنمی‌گرداند

نهاوندی تشریح کرد: در اردیبهشت ماه، دامداران ۲۷۰ میلیون یورو نهاده دامی خریدند. این خرید با وعده محاسبه به نرخ ارز ترجیحی انجام گرفت. در حالی که قرار بود دولت ۷۲ساعته این هزینه را برگرداند، اما ۷۵ روز می‌گذرد و خبری از تسویه مطالبات نیست.

او افزود: این مطالبات فعالان بخش خصوصی فقط از دولت سیزدهم است. اگر به نرخ امروز بازار ارز محاسبه کنیم ارزش آن به بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

وی اشاره کرد: ما پیگیری می‌کنیم که دولت ساختار زنجیره دام، طیور و کشاورزی را اصلاح کند. اما دولت با سرعت بسیاری پایینی نسبت به انتظارات دامداران پیش می‌رود.

عملکرد منفی دولت در تعامل با بخش خصوصی

نهاوندی تأکید کرد: اینکه به عملکرد یک‌ساله دولت نمره مشخصی بدهیم سخت است. چراکه فعالیت دولت طبقه‌بندی‌های مختلفی دارد. اما این دولت در حوزه تعامل با بخش خصوصی نمره قبولی نمی‌گیرد. به‌ویژه آنکه وزیر کشاورزی شعارهایی می‌داد نشان از رغبت به تعامل با تشکل‌های بخش خصوصی داشت، اما در عمل اتفاقی رخ نداد. حداقل دامداران چنین چیزی ندیدند. همچنین در اجرایی کردن نظرات و پیشنهادهای آن‌ها در تصمیمات مربوطه نمره قبولی نمی‌گیرد.

او افزود: دولت در به‌کارگیری نیروهای متخصص، مسلط، توانمند و مناسب برای حوزه‌های فعالیت وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته مثبت عمل نکرد. اما در ارتباط با تصمیم شجاعانه حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی این دولت نمره قبولی می‌گیرد. البته اگر از الزاماتی صرف نظر کنیم که باید به آن‌ها عمل می‌شد، اما نشد.

بر اساس این گزارش، با تغییر منشأ ارزی واردات نهاده‌های دامی بسیاری از دامداران با مشکل تامین نهاده و خوراک مواجه شدند. تا جایی که برخی از دامداری‌ها تا مرز ورشکستگی و تعطیلی پیش رفتند.

قیمت گوشت نیز از سال گذشته تاکنون بر مبنای گزارش مرکز آمار بیش از ۶۵ درصد افزایش داشت. با این حال دام زنده با نرخ‌های سال گذشته و در محدوده ۶۵ هزار تا ۷۵ هزار تومان عرضه می‌شود. حتی برخی از تولیدکنندگان به دلیل کمبود نهاده و هزینه‌های سرسام‌آور آن در چانه‌زنی‌ها نرم‌تر از گذشته برخورد می‌کنند و گاه دام خود را در هر کیلو تا ۲۰ هزار تومان زیر قیمت می‌فروشند.

روند بازار

پایگاه خبری روند بازار با هدف اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای ایران و جهان پس از کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خردادماه سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرد. بررسی روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و سیاسی از اهداف راه اندازی پایگاه خبری روند بازار است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا