آخرین وضعیت پرداخت خسارت برقی

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکان شرکت توانیر گفت: برای سال ۱۴۰۰ با بیمه دی قرارداد منعقد شد، تا کنون نزدیک ۹۳ هزار پرونده ثبت شده است.

به گزارش روند بازار به نقل از تجارت‌نیوز، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکان شرکت توانیر گفت: برای سال ۱۴۰۰ با بیمه دی قرارداد منعقد شد، تا کنون نزدیک ۹۳ هزار پرونده ثبت شده است و سه ماهه اول سال قبل که تقریبا ۱۷ درصد خسارت مربوط به آن دوره بود را تا ۱۵ اسفند ماه پرداخت کردیم.

عبدالامیر یاقوتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت بیمه برق، با بیان اینکه جحم پرونده‌ها زیاد و منابع مالی برای این حوزه محدود است، اظهار کرد: برای سه ماه اول سال ۱۴۰۰ مبلغی نزدیک به ۲۰ میلیارد برای این مساله لحاظ شد که هفت میلیارد آن پرداخت و سند مابقی صادر شده اما اکثر شماره شباهای دریافتی اشتباه بوده که همین مساله مشکلاتی را برای پرداخت ایجاد کرد.

شماره شبا مشترکان اشتباه است

او گفت: مهم‌ترین چالشی که الان با آن مواجه هستیم شماره شبا دریافتی مشترکان است. دو سوم از پرونده‌هایی که تکمیل شد در این مرحله متوقف ماند چراکه شماره شبا ارسالی اشتباه است. زمان‌بندی بعدی روی سه ماهه دوم که ۶ ماه اول سال است خواهد بود، این مدت ۹۰ درصد پرونده‌ها را شامل می‌شود. برای این موضوع نیز از اسفند ماه مراحل اولیه آغاز شد. بیمه تعداد گروه‌های ارزیابی کننده را بسیار بیشتر کرد. باتوجه به شناختی که از شرایط موجود پیدا شد بسیار بهتر و سریع‌تر عمل می‌کند. لذا انتظار داریم که سه ماهه دوم را تا پایان تیرماه تمام کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکان شرکت توانیر ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی قصد داریم در مرداد ماه سایر پرونده‌ها که شامل ۱۰ هزار پرونده است را به اتمام برسانیم اما متاسفانه آورده این صندوق که از سمت مردم تامین می‌شود زیاد نیست، تصور کنید که نزیک ۸۰ میلیارد برای ۱۰۰ هزار پرونده است که رقم ناچیزی به حساب می‌آید.

یاقوتی گفت: در شرایط کنونی ۱۰۰ تومان در ماه به ازای هر مشترک خانگی و ۱۰۰۰ تومان به ازای هر مشترک تجاری و ۵۰ تومان نیز از هر مشترک خانگی روستایی برای این مساله اخذ می شود. در مجموع حدود ۸۸ میلیارد از این طریق بدست می آید. مالیات بر ارزش افزوده، سهم بیمه و مواردی از این قبیل از این مبلغ کسر می‌شود.

او تاکید کرد: نحوه افزایش این مبلغ طبیعتا بر اساس آنچه که در قانون بودجه هر سال ابلاغ می‌شود، اجرایی خواهد شد. امسال هیچ تغییری نسبت به سال قبل نداشت.