یکی از برگ‌های برنده نامزدهای ریاست‌جمهوری یک ایده شفاف و قابل اجرا برای سامان‌دهی سیاست ارزی است. پیش‌تر رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که اقتصاد ایران با ۷نرخ ارز فعالیت می‌کند. کدام رئیس‌جمهوری توانایی عبور از نرخ‌های متعدد ارزی و حرکت به سمت یکسان‌سازی را دارد؟
به گزارش روند بازار، با نزدیک شدن موعد انتخابات، وعده‌های انتخاباتی ۶ نامزد نهایی انتخابات پیش‌رو رفته‌رفته رنگ و بوی مسائل جدی‌تر کشور را به خود می‌گیرد. اهمیت مساله ارز برکسی پوشیده نیست و می‌توان نرخ ارز را مهم‌ترین قیمت در اقتصاد ایران دانست. در همین راستا، برخی از نامزدها در اظهارات چند روز اخیر صحبت از «ایجاد بازار رسمی برای کشف قیمت ارز» یا «رانت‌زا بودن قیمت فعلی ارز ترجیحی» به میان آورده‌اند. با این حال همچنان صراحت لهجه در اشاره به تک‌نرخی شدن قیمت ارز غایب است و کسی از لزوم تغییر جدی در نظام ۷نرخی ارز کنونی حرفی نمی‌ز‌ند. به نظر می‌رسد ارز می‌تواند یکی از نقاط افتراق کلیدی میان نامزدهای انتخاباتی باشد.
با نزدیک شدن هشتم تیرماه، موعد انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهارات نامزدها و وعده‌هایشان رنگ و بوی جدی‌تری به خود می‌گیرد. جای تعجب ندارد که با توجه به چالش‌های فعلی اقتصاد ایران، بخش زیادی از این صحبت‌ها به برنامه نامزدها برای اقتصاد تخصیص یافته است. تحریم‌های اقتصادی در دهه۹۰ و متعاقبا دو شوک ارزی قابل توجه در این سال‌ها باعث شد تا نرخ ارز به تاثیر‌گذارترین نرخ در اقتصاد ایران بدل شود. همین اهمیت موجب شده است نامزدهای چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در سخنانی جداگانه به مساله قیمت ارز و برنامه‌هایشان در این‌باره اشاره کنند.
ارز ترجیحی مهجور می‌شود؟
یکی از نکات قابل توجه در میان اظهارات ارزی نامزدهای انتخابات، اشاره به رانت موجود در ارز ترجیحی است. بر این اساس، مسعود پزشکیان یاد آور شد که «به استناد گزارش رئیس کل بانک مرکزی در ۳۰فروردین۱۴۰۳، ۲۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده و ۵۰میلیارد دلار ارز به نرخ زیر ۴۰هزار تومان توزیع شده است که معنای این حرف آن است نزدیک به ۶۰۰ الی هزار هزار میلیارد تومان پول به عده‌ای رانت داده‌ایم.» این اظهارنظر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به اظهارات قاضی‌زاده هاشمی، دیگر نامزد انتخابات پیش‌رو توجه کنیم. این نامزد ریاست‌جمهوری درخصوص نرخ ارز معتقد است که باید یک بازار رسمی ارز ایجاد کنیم تا قیمت‌ها در آن کشف شود. کلیت این صحبت‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم در سخن، ارز ترجیحی از سوی همه نامزدها در موضع محبوبیت قرار ندارد.
نوشداروی ارز ترجیحی
با این حال همه اظهارات نسبت به ارز منفی نبود. برای مثال، علیرضا زاکانی در اظهاراتی درباره ناکارآمدی ارز ترجیحی، توپ را به زمین عدم نظارت بر قیمت‌ها انداخت و از واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی دفاع کرد. به گفته او، دولت ۱۱میلیارد دلار برای نهاده‌ها و ۲.۶میلیارد دلار برای دارو و بهداشت یارانه می‌دهد؛ اما این نظام تخصیص است که اشکال دارد. زاکانی افزود که سال گذشته یک‌میلیون تن برنج وارد شده که ۶۰هزار تن آن توسط دستگاه‌ها وارد شده، اما بقیه آن را بخش خصوصی وارد کرده است.
قیمت برنج دولتی حدود ۳۵هزار تومان است؛ اما قیمت بخش خصوصی تا دو برابر قیمت دولتی است؛ زیرا دلال‌ها و واسطه‌ها می‌خواهند سود کنند. او افزود که میوه و تره بار و حبوبات و شکر و کالاهای اساسی نباید توسط واسطه‌ها قیمت‌گذاری شود و در این‌باره گفت که آنچه امروز در میادین تره‌بار توزیع می‌شود بین ۳۰ تا ۷۰درصد قیمتش کمتر از بازار آزاد است؛ خرید کردیم و هر تن میوه را ارزان‌تر از عید۱۴۰۲ به مردم دادیم، تورم کمتر نشد؛ اما قیمت‌ها را کاهش دادیم.
سعید جلیلی نیز در بخشی از سخنان اخیر خود به افزایش قیمت ارز در دوران دولت یازدهم و دوازدهم اشاره کرد و رسیدن قیمت دلار از ۳هزار تومان به ۳۰هزار تومان را مورد انتقاد قرار داد. با این حال سخنان او نکته خاصی درباره نظام ارزی مد نظر او نمی‌دهد. با وجود اظهارات نامزدها له و علیه ارز ترجیحی، تاکنون هیچ‌کدام به صراحت وعده تک‌نرخی شدن ارز را ارائه نکرده است و همچنان معلوم نیست که آیا وضعیت نظام ۷نرخی ارزی ایران مطلوب نامزدها است یا فردی زیر میز سیاست ارزی خواهد زد؟ با این حال حتی اگر نامزد برنده انتخابات چنین قصدی داشت باشد، موانع مختلفی بر سر راه او قرار دارد و کار را برای حذف این رانت قابل توجه در اقتصاد ایران سخت می‌کند.