محمدباقر قالیباف گفت: دستگاه‌های دولتی تا پایان آبان‌ماه فرصت دارند به درگاه ملی صدور مجوز متصل شوند.
به گزارش روند بازار، رئیس مجلس گفت: از امروز تا آبان سال جاری حوزه معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید مکلف هستند ماهانه گزارش مرتبط با پیشرفت کار در این مجموعه‌ها را دراختیار نمایندگان قرار دهند. پس از آن آبان ماه در صحن مجلس به آن گزارش‌ها رسیدگی می‌کنیم.
بر اساس گزارش زومیت، کمیسیون ویژه جهش و رونق مجلس امروز (۳ خرداد ماه) در صحن علنی گزارشی از روند اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسبوکار قرائت کرد.
محمدباقر قالیباف با اخطار به همه دستگاه‌ها اعلام کرد: مجلس از همه ابزار نظارتی خود از تحقیق و تفحص، سؤال، ارجاع به قوه قضائیه تا استیضاح، کار را پیش میبرد تا بحث روند اشتغال در کشور برای یک بار تعیین تکلیف شود.
قالیباف بیان کرد: وزیر اقتصاد و همکاران فنی در وزارت اقتصاد و دارایی به این نکته توجه کنند که درگاه ملی مجوزهای کسبوکار در مسائل فنی اشکالاتی دارد و کند است. این مورد حتماً باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌هایی که زیر بار اجرای آن نمی‌روند، گرفته شود.
وی گفت: «طبق قانون در درگاه ملی مجوزها، ۴ کار باید انجام شود. صدور، تمدید، استعلامات و توسعه کسبوکار که فعلاً در مرحله صدور قرار داریم و باید ۳ کار دیگر نیز حتماً انجام شود.» به گفته او دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شوند، باید بتوانند این ۴ کارکرد را داشته باشند.
دستگاه‌هایی که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق دومین بیان کرد: درگاه ملی مجوزها از ابتدای ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرد که صدور مجوزهای شروع کسبوکار از اولویت‌های این درگاه بود.
مجوزهای تمدید و توسعه و اخذ هرگونه استعلامات در فازهای بعدی این درگاه تعریف شده که هنوز اجرایی نشده است.
مهدی طغیانی گفت: پس از قرائت گزارش نظارتی اولیه کمیسیون، اقدامات برای اتصال به درگاه آغاز شده است. شهرداری‌ها، سازمان نظام پزشکی، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید فرایند اتصال به درگاه ملی مجوز را سریع‌تر شروع کنند.
طغیانی افزود: «برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند، اما برخی از دستگاه‌ها با وجود فراهم بودن زیرساخت‌ها همچنان در اتصال به درگاه ملی دچار کوتاهی بوده و باید نظارت دقیقی بر دستگاه‌های زیرمجموعه این نهاد صورت بگیرد. با دستگاه‌هایی که به‌صورت عامدانه از اجرای قانون سرباز می‌زنند، باید برخورد شود.»
درگاه ملی مجوزها فراگیر نیست
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: تسهیل صدور کسبوکار منجر به افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. دلیل اینکه در حدود ۱۰ سال اخیر رشد سرمایه‌گذاری در ایران روز‌به‌روز کمتر می‌شود و رشد اقتصادی ما صفر و ناچیز است، به نامناسب بودن فضای کسبوکار کشور برمی‌گردد.
شمس‌الدین حسینی ادامه داد: وزیر اقتصاد اجرایی شدن این قانون را پیگیری کرده است، اما همچنان ایرادهایی به نحوه اجرای قانون وجود دارد.
حسینی گفت: دو ایراد اصلی به سامانه درگاه ملی مجوزها وارد است. نخست اینکه درگاه ملی هنوز تکمیل نشده است. یعنی وقتی برخی افراد می‌خواهند کار خود را توسعه دهند، درگاه ملی نیازهای آن‌ها را پوشش نمی‌دهد و فقط اگر کسی بخواهد کار خود را آغاز کند می‌تواند به درگاه ملی مراجعه کند.
دومین ایراد سامانه این است که هنوز فراگیری لازم را ندارد و برخی از دستگاه‌ها هنوز به سامانه متصل نشده‌اند. از سوی دیگر پروانه‌های صنفی هنوز در سامانه دیگری صادر می‌شوند که از نظر قانون به هیچ‌عنوان پذیرفته نیست.
وی افزود: «برخی از مجوزها هنوز صادر نشده، چراکه هنوز بین برخی دستگاه‌ها اختلاف نظر وجود دارد که این مجوزها باید ثبت‌محور باشد یا تأییدمحور. این مسائل باید با کمک رئیس‌جمهوری و هیات مقررات زدایی حل و فصل شود، وگرنه هر دستگاهی علاقه‌مند است به بروکراسی اداری خود ادامه دهد.»
حسینی همچنین بیان کرد که مردم باید بدانند اگر دستگاهی در صدور مجوز آن‌ها موانعی ایجاد کرد، می‌توانند از آن دستگاه شکایت کنند.