رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: در صورت تأمین شدن اعتبار، پرداخت طبق الگوی جدید از اول شهریورماه صورت خواهد گرفت. البته تا زمانی که مشکل تورم در کشور وجود داشته باشد، افزایش حقوق‌ها مدت کوتاهی کمک‌کننده خواهند بود.
به گزارش روند بازار به نقل از صدای بورس، میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور- در نشست خبری امروز اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا و سامانه حقوق و دستمزد، تعداد کارکنان کشوری حدود ۲ میلیون ۱۰۰ هزار نفر و میانگین دریافتی آنان بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است. رئیس‌جمهور دستور داده‌اند اطلاعات همه کسانی که از دولت دریافتی دارند را داشته باشیم و در حال تهیه سامانه‌ای هستیم که اطلاعات عمومی کارکنان دولت را در اختیار مردم قرار دهد.
وی از پیشنهاد الگوی پرداخت امتیازی به کارکنان خبر داد و گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور این الگو را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ارائه داده بود اما در مجلس دچار تغییراتی شد. نظام جبران خدمات امروز مبتنی بر درصد است؛ این الگو که طبق آن سالانه حقوق‌ها درصدی افزایش پیدا می‌کند، موجب افزایش بیشتر دریافتی کارکنانی می‌شود که از قبل هم دریافتی بیشتری داشتند. بخشی از فاصله میان دریافتی‌های کارکنان دولت از همین موضوع ناشی می‌شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: درحالی که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام جبران خدمت باید ترکیبی از امتیاز و ضریب ریالی سالانه باشد. نگرانی ما برای اجرای این الگو استفاده نکردن از منابع پایدار و ایجاد بار تورمی برای دولت است اما به هر حال امیدواریم این الگو روند قانونی خود را طی کند. در صورت تأمین‌شدن اعتبار، پرداخت طبق الگوی جدید از اول شهریورماه صورت خواهد گرفت. البته تا زمانی که مشکل تورم در کشور وجود داشته باشد، افزایش حقوق‌ها مدت کوتاهی کمک‌کننده خواهند بود.
لطیفی با تأکید بر لزوم عادلانه بودن پرداخت به کارکنان، خاطرنشان کرد: البته منظور از پرداخت عادلانه، پرداخت برابر نیست، اما معتقدیم نظام جبران خدمت باید به سمت پرداخت بر اساس شغل، ویژگی‌های فردی و بهره‌وری کارکنان برود.
وی افزود: امروز مشکل اصلی در تفاوت پرداخت‌ها، احکام کارکنان نیست، بلکه مشکل در وجود فیش دوم و رفاهیات است که آن هم به موجب استثنائات قانونی صورت می‌گیرد. ساماندهی این وضعیت منوط بر وجود اطلاعات پرداختی به کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی است.
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر سیاست‌های دولت سیزدهم، تصریح کرد: بنای ما بر این است که در دولت سیزدهم حقوق نامتعارف نداشته باشیم و در حال حاضر نیز بر اساس اطلاعاتی که در سامانه حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور وجود دارد، اگر پرداختی بیش از حدود قانونی صورت گیرد، سامانه به طور خودکار گزارش می‌کند. همچنین در نظر داریم با همکاری بانک مرکزی از طریق یک شناسه ۳۰ رقمی برای کارکنان دولت یک حساب مجازی ایجاد کنیم تا اطلاعات همه حساب‌های آنان از طریق آن قابل دسترسی باشد تا پرداختی مغایر با قانون به هیچ فردی صورت نگیرد.
لطیفی در پاسخ به انتشار اطلاعات دریافتی مدیران، گفت: ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تکلیف انتشار دریافتی مدیران را بر عهده خود دستگاه‌های اجرایی گذاشته و سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً راهبری این موضوع را بر عهده دارد.
وی از ورود ۷۳ درصدی اطلاعات پرداختی به کارکنان در سامانه حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: با همکاری وزارت نفت امروز به اطلاعات مجموعه‌های شرکت نیز دسترسی داریم اما نهادهایی همچون شهرداری‌ها همچنان در این خصوص همکاری ندارند