اقتصادی

ایده‌های برخی از نامزدها دستور عقب گرد است

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت:اینکه کاندیدایی از اعمال محدودیت سفت و سخت در فضای مجازی صحبت می کند یعنی قرار است تولید و کسب و کارهای کشور که وابستگی زیادی به بستر اینترنت و فضای مجازی دارند، بیش از قبل، صدمه ببینند.

به گزارش روند بازار، در روزهای گذشته شش نامزد ریاست جمهوری برنامه های اقتصادی خود را تشریح کردند. در مناظراتی که برگزار شد وعده‌ها و شعارهایی داده شد که بر نگرانی‌ها بیش از گذشته افزود. از وعده آوردن گوشت به در خانه مردم تا محدودیت بیش از گذشته فضای مجازی. وقتی یک کاندید به جای تاکید بر برنامه‌هایی که می تواند شاخص‌های اقتصاد را بهبود بخشد و زمینه توسعه و در نتیجه بهبود رفاه مردم را فراهم کند؛ بر آوردن گوشت به در خانه مردم صحبت می کند یعنی مشکلات اقتصاد همچنان به قوت خود باقی خواهد بود و چه بسا قرار است شرایط بدتر شود که نامزد ریاست جمهوری بر رساندن گوشت به دست مردم تاکید می کند.

محمدتقی فیاضی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «اکونگار» درباره برخی وعده‌های ترسناک نامزدها صحبت کرده و می‌گوید: اینکه کاندیدایی از اعمال محدودیت سفت و سخت در فضای مجازی صحبت می کند یعنی قرار است تولید و کسب و کارهای کشور که وابستگی زیادی به بستر اینترنت و فضای مجازی دارند، بیش از قبل، صدمه ببینند. فیاضی همچنین در این گفت و گو میزان توفیق رئیس جمهور آینده در تحقق اهداف برنامه های بالادست را بررسی می کند که در ادامه می آید.

در روزهای گذشته نامزدهای ریاست جمهوری از برنامه های اقتصادی شان گفتند و شعارهایی دادند. در کدام یک از این وعده ها نشانه ای از بهبود وضعیت اقتصاد می بینید؟

در ابتدا باید این نکته را عرض کنم که بخش زیادی از رشد اقتصادی ایجاد شده در دولت سیزدهم به دلیل افزایش فروش و صادرات نفت بوده و متاسفانه همچنان رشد اقتصاد پایین است و تورم بالا. یعنی به رغم تاکید در برنامه های بالادستی و هدفگذاری های مهمی در این حوزه ها اما عملکرد دولت ها موفق نبوده است.

اینکه روی سند چشم انداز ۲۰ ساله به عنوان برنامه محوری تاکید شده چقدر قابلیت اجرا خواهد داشت؟ به هر حال همه دولت ها این برنامه ها را قبول داشتند و در جهت تحقق اهداف تعیین شده، برنامه ریزی داشتند. با توجه به اینکه همچنان تحریم‌ها ادامه دارد و شرایط برای رسیدن به این اهداف مهیا نیست، آیا وعده رسیدن به اهداف چشم انداز عملی ست؟

باید از طریق برنامه های توسعه پنج ساله به اهداف سند چشم انداز دست یافت. مهم ترین هدف در برنامه های توسعه در اقتصاد، نیز دستیابی به رشد اقتصاد هشت درصد و تک رقمی کردن تورم بوده است. اگر دولت های بعد از انقلاب را بررسی کنیم می بینیم هیچ یک از دولت ها نتوانستند طی یک برنامه پنج ساله، رشد اقتصادی هشت درصد را محقق کنند. یعنی در هیچ دولتی در پنج سال متوالی این رشد محقق نشده است.

زمان جنگ دو سال رشد بالای هشت درصد داشتیم ولی بعد از آن دوباره رشد منفی شده، در دولت آقای هاشمی رفسنجانی دو بار رشد بالای هشت درصد داشتیم که بعد از جنگ و به دلیل ظرفیت های خالی شده در دوران جنگ بوده، در دوره دوم دولت خاتمی دو سال پیاپی رشد هشت درصد داشتیم، در زمان احمدی نژاد با وجود ۸۰۰ میلیارد دلار فروش نفت، فروش صدها هزار میلیارد تومان شرکت دولتی و اخذ صدها هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی رشد هشت درصد اتفاق نیفتاد. در دولت روحانی نیز فقط یک سال رشد اقتصاد بالای هشت درصد داشتیم. آن هم به این دلیل که سال قبل آن رشد اقتصادی منفی بوده است. دولت سیزدهم نیز مانند احمدی نژاد نتوانست رشد اقتصاد هشت درصد را محقق کند و نهایتا رشد اقتصادی به پنج درصد رسید که این رشد هم مدیون درآمدهای نفتی است.

در خصوص تورم نیز تا قبل از تحریم ها تورم های بالای ۲۰ درصد داشتیم. زمان روحانی برای دو دوره رشد تورم زیر ۱۰ درصد رسید که به لطف کاهش انتظارات تورمی و رفع تحریم ها اتفاق افتاد. اما مجدد نرخ تورم به بالای ۲۰ درصد و حتی ۳۵ درصد رسید. در دولت رئیسی نیز تورم روی ۴۰ درصد ماندگار شد. بنابراین هیچ یک از دولت ها نتوانستند این دو هدف را محقق کنند.

این پیشینه می تواند به مفهوم امکان ناپذیری تحقق اهداف باشد؟

به هر حال رسیدن به اهداف سند چشم انداز مستلزم اجرا و تحقق اهداف برنامه های توسعه ای ست. بر این اساس می توان گفت در شرایط کنونی هدف های چشم انداز دست یافتنی نیست. وعده نامزدها برای رشد اقتصادی مطابق با برنامه هفتم کاملا غیرواقع بینانه است. با وجود تحریم ها، عدم سرمایه گذاری وکسری بودجه بالای دولت، رسیدن به رشد اقتصاد عملی نیست اما در حوزه تورم ممکن است اهداف تا حدودی محقق شود. برای این منظور نیز باید در بخش عمومی ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه ها کاهش پیدا کند تا نرخ تورمی که از سوی دولت به اقتصاد تحمیل می شود به صفر برسد. به دنبال آن دولت می تواند به دنبال مدیریت شوک هایی مثل شوک اصلاح قیمت حامل های انرژی برود. در مجموع اگر نامزدها بخواهند در کانتکس چشم انداز و حتی برنامه هفتم حرکت کنند، راه بسیار دشواری پیش رو دارند.

یکی از نامزدها درباره بردن گوشت به در خانه مردم صحبت کرده. چنین برنامه هایی چقدر با برنامه های توسعه‌ای در تضاد و تعارض است؟

من فکر می کنم برخی از کاندیداها نگاه معیشتی به اقتصاد دارند. برای متوجه شدن ایده های آنها باید چند صد سال به عقب باز گردیم. وقتی  با این حجم برنامه توسعه نوشته شده برای کشور به برنامه های معیشتی باز می گردند یعنی نامزدها سیاست های توسعه ای را دنبال نمی کنند. این برنامه ها چشم انداز بسیار سخیف و سطح پایینی را ترسیم می کند و با سطح توقعات مردم فاصله بسیاری دارد.

در مورد اظهارنظر یکی دیگر از کاندیداها که تاکید دارد با قدرت درفضای مجازی محدودیت ایجاد می کنیم، سئوال مشخص این است که با توجه به آنکه امروز در عصر جدیدی از تولید هستیم و اقتصاد و تولید وابستگی قابل توجهی به اینترنت دارند و کسب و کارهای هوشمند از این فضا برای فعالیت استفاده می کنند، چنین سیاستی چقدر می تواند ضد تولید قلمداد شود؟

این سیاست کاملا ضد تولید است. امروز بسیاری از فعالیت های تولیدی در حوزه آی تی و فناوری فعال هستند و باقی تولیدات نیز در بستر اینترنت قادر به ادامه حیاتند. اکثر مشاغل وابستگی زیادی به حوزه های جدید ارتباطی دارند. اینکه ما تجربه موفق دنیا را نادیده بگیریم و در یک اقتصاد بسته بخواهیم توسعه را تجربه کنیم به کشوری مثل کره شمالی تبدیل می شویم. نتیجه این سیاست عقب افتادگی اقتصادی و فرهنگی و نهایتا گرسنگی بری مردم کشور است.

متاسفانه بعضی از این شعارها و گفتمان ها، شعارهای ارتجاعی ست که با میانگین انتظارات جامعه ما فاصله زیادی داشته و با تجربیات جهانی فاصله کهکشانی دارد.

منبع
اکونگار

روند بازار

پایگاه خبری روند بازار با هدف اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای ایران و جهان پس از کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خردادماه سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرد. بررسی روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و سیاسی از اهداف راه اندازی پایگاه خبری روند بازار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا