چند سالی است که بازار خرید و فروش وام بسیار پر تکاپو شده و سایت‌های بسیاری در این زمینه فعالیت می‌کنند. اما آیا واقعا می‌توان به این سایت‌ها اعتماد کرد؟
به گزارش روند بازار به نقل از تجارت‌نیوز، شرایط تورمی اقتصاد ایران، سبب شده که برخی از افراد برای فعالیت‌های ضروری خود، مجبور باشند که به هر نحوی که شده از بانک‌ها وام بگیرند. همچنین این روزها وام‌هایی با نرخ سود پایین از جمله وام ازدواج که معمولا نرخ سود ۴ تا ۸ درصدی دارند، به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته‌اند. همه این موارد باعث شده که بازاری تحت عنوان خرید و فروش وام ایجاد شود.
بازار داغ خرید و فروش وام
از آنجایی که دریافت‌کنندگان این وام‌ها باید شرایط ویژه‌ای داشته باشند، دریافت آنها برای همه مقدور نیست. اما تقاضا برای این وام‌ها، عرضه خود را نیز بوجود آورده و بازار خرید و فروش وام داغ شده است. تنها با چند دقیقه جستجو در اینترنت، سایت‌ها و صفجه‌هایی را پیدا می‌کنید که با دریافت وجهی به عنوان حق اشتراک، کارمزد یا حق معرفی، متقاضیان دریافت وام را با فروشندگان آن مرتبط می‌کنند.
برای مثال یکی از این سایت‌ها با فروش اشتراک یک، دو و سه ماهه با قیمت‌های ۵۵، ۷۵ و ۷۵ هزار تومان، پلی بین خریدار و فروشنده وام ایجاد می‌کند. یا یک کانال تلگرامی که با دریافت حق اشتراک ۹۶هزار تومانی، اطلاعات فروشندگان وام را برای مدت یک ماه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.
چرا بانک مرکزی نظارت نمی‌کند؟
با وجود اینکه برخی از این سایت‌ها مدعی هستند که از نهادهای مربوطه مجوز فعالیت دارند، اما پیگیری‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر هر گونه فعالیت نهادهای مالی، مجوزی برای خرید و فروش وام صادر نکرده است.
ابراهیم درویشی، معاون سابق نظارت بانک مرکزی، با تاکید بر این نکته هیچ یک از سایت‌ها مجوز ندارند گفت: در واقع فعالیت آنها دلالی و واسطه‌گری است و بانک مرکزی اصلا این فعالیت را قبول ندارد که به آن مجوز بدهد.
با این وجود به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، باید بر فعالیت این سایت‌ها نظارت داشته باشد. اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. درویشی در این باره اذعان کرد: بانک‌ها برای هر فعالیتی از مشتریان کارت شناسایی درخواست می‌کنند . اما به این دلیل که خود بانک‌ها در این بازار ذی نفع هستند، نظارتی بر خرید و فروش و وام ندارند.
این فقدان نظارت باعث می‌شود که سوءاستفاده‌های زیادی از این موقعیت شکل بگیرد. برای مثال، اشخاصی که پس از دریافت وجه حق اشتراک ناپدید می‌شوند و دست خریدار وام هم به جایی بند نیست.
تجربه مخاطبان تجارت‌نیوز
برخی از مخاطبان تجارت‌نیوز، تجربه‌های خود از خرید و فروش وام را با ما به اشتراک گذاشتند.
برخی از آنها که خریدار این وام‌ها بودند، وام ازدواج ۱۲۰میلیونی را ۳۵، ۴۰ و ۵۰میلیون تومان خریده بودند. به علاوه پرداخت هزینه‌های اداری و کارمزد و همچنین ضمانت، بر عهده خریدار بوده است.
همچنین یکی دیگر از مخاطبان، وام ۳۰میلیون تومانی بانک رسالت را با قیمت ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان خریده بود. اما ضامن نتوانسته بود از سد اعتبار سنجی عبور کند و خریدار همان وام را به قیمت ۴میلیون و ۱۰۰هزار تومان به فرد دیگری واگذار کرده بود. یکی دیگر از مخاطبان هم اعلام کرده بود که فردی را می‌شناسد که با دریافت ۱۰درصد از مبلغ وام، برای متقاضیان وام مسکن فراهم می‌کند.
با این وجود، این فرآیند ممکن است برای فروشندگان وام هم دردسر ساز شود. همانطور که یکی از افرادی که پنج سال وام مسکن جانبازی خود را به فرد دیگری واگذار کرده، به تجارت‌نیوز گفته است که هر ماه قسط وام عقب می‌افتد و از طرف بانک با او تماس می‌گیرند.
همین آش و همین کاسه!
در اواضاع نابسامان اقتصاد ایران، شرایط به نحوی است که متقاضی وام، چاره‌ای جز وام گرفتن ندارد و فروشنده آن نیز از این شرایط برای کسب درآمد استفاده می‌کند. در این بین اما بسیاری از افراد هستند که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و سرمایه خود را از دست می‌دهند. اما به نظر می‌رسد تا زمانی که بانک مرکزی و دیگر نهادهای ناظر به این موضوع ورود نکنند، اوضاع تغییری نخواهد کرد..