پس از حواشی اخیر بانکی ملی مبنی بر عدم مسئولیت‌پذیری در خصوص سرقت از صندوق امانات، روابط عمومی این بانک جزئیات تازه‌ای از جبران خسارات مالباختگان اعلام کرد.
به گزارش روند بازار به نقل از تجارت‌نیوز، در تعطیلات خردادماه سارقان به یکی از شعب بانک ملی در تهران نفوذ کردند و محتویات حدود ۲۵۰ صندوق امانت را به سرقت بردند. در همین راستا دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها اعلام کرد طبق قرارداد اولیه که بین بانک و اجاره‌کننده صندوق امانات بسته می‌شود، بانک از محتویات صندوق‌ها هیچ اطلاعی ندارد در نتیجه ملزم به بیمه کردن این صندوق‌ها هم نیست.
اظهارات وی حواشی زیادی را به وجود آورد بر این اساس روابط عمومی بانک ملی ایران اطلاعیه‌ای درباره پرداخت خسارت منتشر کرد که به شرح زیر است:
-میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می شود.
-این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود.
-پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت می‌گیرد.
-مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود.
-ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است.
-قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.
-نحوه محاسبه طلا و جواهرات بدین صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذیر ربط طی یک نشست حضور می یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند.
-مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم مقام آنها خواهد بود.