رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، منافع خانواده‌ها در اولویت قرار گرفته است، بیان کرد: در این قانون خانواده‌ها در اولویت تسهیلات مسکن، مشوقهای اقتصادی، تسهیلات آموزشی و تسهیلات شغلی قرار می‌گیرند.
به گزارش روند بازار، جمعیت هر کشور، یکی از مولفه‌ها‌ی قدرت در آن سرزمین محسوب می‌شود. نرخ رشد جمعیت در ایران از ۱۰ سال گذشته تا کنون نزدیک به صفر و در سال‌هایی منفی بوده است. هر چند سیاست‌گذاران قوانین مناسبی برای افزایش نرخ رشد جمعیت وضع کردند، اما عملا مشوقهای اقتصادی و حتی قوانین خوب هم نتوانست شوق فرزندآوری را در جامعه افزایش دهد.
سال گذشته هم در قانون بودجه مشوقهای مالی و تسهیلات ویژه برای خانواده‌هایی در نظر گرفته شد که فرزندان دوم و سوم خود را در سال ۹۹ و ۴۰۰ به دنیا آورده‌اند.
کمیسیون اصل ۸۵ مجلس نیز پارسال طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را بررسی و در صحن علنی تصویب کرد. این طرح به اصلاح موادی از قانون حمایت از خانواده می‌پرداخت که ۱۰ سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود.
شورای نگهبان ایرادهایی به طرح مجلس گرفت. این طرح یک سال در مسیر مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود تا اینکه دوشنبه شب طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی از رفع ابهامات آن و مغایرت نداشتن با شرع خبر داد.
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توییت شبانه خود تاکید کرد که هدف از قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» قرار دادن منافع خانواده در اولویت سیاست‌گذاری‌هاست.
این موضوع آنقدر برای رئیس مجلس اهمیت داشت که دیروز هم در نطق پیش از دستورش با استناد به مطالعات پژوهشکده مرکز آمار اعلام کرد که زنان متاهل ۱۵ تا ۴۹ ساله، تمایل دارند حدود ۳ فرزند داشته باشند.
به گزارش «ایلنا» و به نقل از رئیس مجلس، در شرایط فعلی میان تعداد فرزندان دلخواه و نرخ باروری فاصله‌ای معنی‌دار حتی تا دو برابر وجود دارد و مادران، با وجود میل به فرزندآوری به دلیل حمایت‌های ناکافی، بی‌توجهی سیاست‌گذاران و فشارهای اجتماعی و اقتصادی از آوردن فرزند بیشتر پرهیز می‌کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: رهبری در تیر ماه سال گذشته یک بار دیگر تذکر دادند که اقدامات یک دهه گذشته در حوزه جمعیت و حمایت از خانواده، با وجود تاکیدات فراوان ایشان، عملا نتایج چشمگیر و موثری نداشته است، به همین دلیل حمایت از خانواده و رسیدگی به دغدغه‌های آنها در تمامی حوزه‌ها از مهم‌ترین اهداف و اولویت‌های مجلس یازدهم بوده است که با اجرای کامل این قانون توسط دولت محترم به بخشی از آن اهداف دست پیدا خواهیم کرد. رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، منافع خانواده‌ها در اولویت قرار گرفته است، بیان کرد: در این قانون خانواده‌ها در اولویت تسهیلات مسکن، مشوقهای اقتصادی، تسهیلات آموزشی و تسهیلات شغلی قرار می‌گیرند.
مشوقهای طرح حمایت از جوانی و خانواده را در ۶بخش مهم می‌توان خلاصه کرد.
جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان، حمایت‌های دوران بارداری و شیردهی، تولد هر فرزند، خانواده‌های دارای فرزند، تسهیلات شغلی و تسهیلات بیمهای از بخش‌های ۶گانه قانون مذکور است. بر اساس این قانون به زوجین جوان وام ۲۰۰ میلیونی و به زوجین با سنین بالاتر وام ۱۴۰ میلیونی با ضمانت‌های آسان و در دسترس اعطا می‌شود. همچنین در این قانون لحاظ شده است که ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمانی و بیمهای هر فرزند تا ۵ سالگی تحت پوشش دولت خواهد بود.
همچنین افزایش ۵/ ۷ برابری حق عائله‌مندی به مدت ۵ سال و افزایش سه برابری یارانه خانواده‌های دارای ۳ فرزند، اعطای تسهیلات ویژه برای دو قلو و چند قلو‌زایی، تامین ۵۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات ودیعه مسکن زوج‌های جوان، دانشجو و طلاب، تامین بودجه ایجاد و بهسازی خوابگاه‌های متاهلین در کلیه مراکز آموزش عالی برای دانشجویان زن و مرد بومی و غیربومی، تامین ۵۰درصد ودیعه مسکن ۷۰ متری شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر و ۱۰۰متری در سایر شهرها برای دانشجویان و طلاب و اختصاص وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه، خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن با باز‌پرداخت ۱۰ ساله از جمله مواردی است که در بخش مشوقهای ازدواج مصوب شده است.
همچنین براساس قانون مجلس، محدوده سنی در استخدام جدید یک سال به ازای تاهل افزایش خواهد یافت و حق جذب و استخدام نیز به ازای تاهل ۲ درصد افزایش خواهد یافت. در عین حال قانون‌گذار برای جلوگیری از تعدیل نیرو در ادارات نیز تدابیری اندیشیده است و دستگاه‌ها و ادارات را از تعدیل نیروها‌ی متاهل منع کرده است.
مجلس یازدهم در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، به درمان زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری توجه کرده و تسهیلات اعطایی یا تدابیر قانونی را در نظر گرفته است. با استناد به قانون مذکور تمامی زوج‌های نابارور، تحت پوشش بیمهای قرار خواهند گرفت و تا دو سال کلیه هزینه درمان آنها بر عهده شرکت‌های بیمه است.
همچنین در بخش فرزندآوری نیز به ازای تولد هر کودک در سال ۱۴۰۰ و پس از آن، مبلغ یک میلیون تومان بلاعوض برای سرمایه‌گذاری در بورس به نام آن کودک پرداخت می‌شود و سقف تسهیلات مسکن جهت خرید و ساخت و جعاله به ازای هر فرزند ۲۵درصد افزایش می‌یابد و دوره باز‌پرداخت تسهیلات مسکن نیز دو سال افزایش پیدا می‌کند.
ا‌زسوی دیگر قانون‌گذار تعیین کرده است تا تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس شش ماهه باشد و پس از تولد فرزند دوم به بعد، به مادران بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه خودرو فروخته می‌شود. همچنین قانون‌گذار تسهیلات ویژه ۲۰میلیون تومانی برای دو‌قلو‌زایی و اعطای زمین ۲۰۰ متری یا تسهیلات ویژه برای خرید آپارتمان و زمین را برای خانواده‌های دارای دو فرزند به بالا را در نظر گرفته است.
قانون مذکور همچنین برای مرخصی‌ها‌ی زایمان و کاهش سن بازنشستگی مادرانی که فرزندان دوقلو دارند یا دارای فرزندان دوم به بعد هستند تدابیر ویژه‌ا‌ی اندیشیده است که از جمله آنها می‌توان به مرخصی ۱۲ ماهه برای مادران دارای فرزند دوقلو اشاره کرد. همچنین سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند به مدت یک سال و برای تولد فرزند ۳ به بعد، یک و نیم سال کاهش خواهد یافت.
منبع: دنیای اقتصاد