هیات وزیران در راستای تأمین مالی بیش از پیش شرکت‌های بورسی از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایه‌های خرد تزریق شده به آن، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را با قید دو فوریت مصوب کرده تا در مجلس به تصویب نهایی برسد.
به گزارش پایگاه خبری روند بازار به نقل ازخبرآنلاین، همچنین دولت با توجه به کشش تقاضای بالا در بازار سرمایه، با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه موافقت کرده است.
حمید مهدوی کارشناس و مدرس بورس درباره این موضوع گفت: افزایش سرمایه از سود انباشته یا آورده نقدی که تاکید دولت بیشتر بر این مورد آخر است، می تواند تامین مالی مناسبی جهت راه اندازی خطوط تولید، تکمیل پروژه ها و … شود. این مورد به نفع شرکت ها خواهد بود.
وی افزود: همچنین دولت دستگاه های اجرایی را مکلف کرده تا سهام شناور شرکت های تابعه را تا ۲۵ درصد کل سهام شرکت داشته باشند. این خبر هم می تواند خبر مثبتی باشد چراکه بالا بودن درصد سهام شناور شرکت ها می تواند باعث رونق بازار و بالا رفتن حجم معاملات و از همه مهم تر، نقد شوندگی بالای سهام شود.
