در حال حاضر قواعد استخدامی متعددی برای اشتغال افراد در سازمان‌های دولتی وجود دارد، اما به صورت مشخص طرح اخیر نمایندگان مجلس مشمول کارکنان شرکتی شاغل در دستگاه‌های مختلف دولتی می‌شود.
به گزارش روند بازار به نقل از تجارت‌نیوز، در صورت تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، وضعیت استخدامی کدام افراد شغلی تغییر خواهد کرد؟
در حال حاضر قواعد استخدامی متعددی برای اشتغال افراد در سازمان‌های دولتی وجود دارد، اما به صورت مشخص طرح اخیر نمایندگان مجلس مشمول کارکنان شرکتی شاغل در دستگاه‌های مختلف دولتی می‌شود.
منظور از کارکنان شرکتی، افرادی هستند که حسب اعلام نیاز دستگاه مربوطه از طریق آزمون و به واسطه یک شرکت پیمانکار در آن مجموعه مشغول کارند.
به صورت عمومی، مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی ناظر بر فعالیت استخدامی این افراد است، به زبان ساده‌تر این افراد فارغ از مدرک تحصیلی و مرتبه سازمانی کارگران بخش دولتی محسوب می‌شوند، تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دارند و دستمزد و مرخصی آنها به روالی است که در قانون کار معین شده است.
براین اساس واضح است که مخاطبان این طرح کارمندان دولت (کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی کشوری و خدمات درمانی) نیستند.
همچنین این طرح در تغییر رابطه استخدامی پرسنل نظامی و انتظامی (لشگری) که تابع قانون استخدامی نیروهای مسلح هستند و تحت پوشش بیمه مقررات تامین اجتماعی نیروهای مسلح قرار دارند، ایجاد نمی‌کند.
توجه به مشکلات استخدامی معلمان و پرستاران
در همین رابطه ولی اسماعیلی، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیش از این به تجارت‌نیوز گفته بود: تصویب این طرح می‌تواند وضعیت استخدامی افرادی را که هم اکنون به صورت شرکتی در ادارات دولتی، شهرداری‌ها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی مشغول کارند را تغییر دهد.
وی در عین حال از رویکرد ویژه این طرح برای حل مشکل استخدامی بخشی از معلمان آموزش و پرورش و کادر درمانی شاغل در بیمارستان‌های دولتی خبر داد و گفت: در این مورد مشغول رایزنی با سازمان برنامه بودجه و سازمان اموراداری استخدامی هستیم.
از این صحبت‌ها می‌توان انتظار داشت که در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون مصوب مجلس، وضعیت استخدامی بخشی از کارکنان شرکتی شاغل در وزارتخانه‌های نفت، نیرو و فناوری ارتباطات نیز برطرف شود.
خاستگاه قانونی طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان دولت ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه است، به موجب این ماده قانونی دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا برای کارکنان بخش‌های مختلف است.
نویسندگان این طرح به استناد همین تکلیف قانونی خواهان شفافیت وضعیت استخدامی در بخش شرکتی هستند.
برای سال ۱۴۰۱ رقم بودجه جاری دولت ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن به هزینه حقوق و دستمزد پرسنل دولت مربوط می‌شود.
با این وجود آمار دقیقی برای ارائه از وضعیت عموم کارکنان بخش دولتی وجود ندارد، معدود آمار به روز نشده از اشتغال ۸٫۵ میلیون نفر در سال ۹۳ تا کمتر از سه میلیون نفر در سال ۹۸ حکایت دارد که بخشی از این افراد نیروهای شرکتی هستند.
طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان دولت، نخستین اقدام رسمی برای ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان دولت نیست، در ادوار گذشته دولت و مجلس نیز مشابه چنین اقدامی در دستور کار قرار گرفت.
با این حال نائب رئیس کمیسون اجتماعی مجلس بر متفاوت بودن این طرح با طرح‌ها و لوایح پیشین تاکید دارد: در این طرح برای متمردان و متخلفان احتمالی مجازت انفصال از خدمت و پیگیری قضایی قائل شده‌ایم، اگر این قانون استخدام بشود دیگر در بخش دولتی روال تامین نیروی شرکتی جز در مشاغل کوتاه مدت و موقت میسر نخواهد بود.