یک کارشناس بازار مسکن معتقد است، مسئله نوسان قیمت‌ها باعث شده متقاضیان مصرفی توان خرید خانه را نداشته باشند. در طرف دیگر هم افزایش ۵۵ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی باعث شده بخش تولید مسکن دچار بحران شود. در چنین اوضاعی بسیاری از سازندگان که واحدهای خود را قبل از سال ۱۳۹۷ پیش‌ٰفروش کرده بودند به‌دلیل اینکه اجازه تعدیل قیمت‌ها ارا نداشتند، ورشکست شدند.
به گزارش روند بازار، یک کارشناس بازار مسکن گفت: وضعیت تورمی در بازار مسکن اثرگذار است، این مهم‌ترین عامل در افزایش قیمت خانه است و مادامی که نرخ کالاها و نهاده‌های ساختمانی صعودی باشد، بازار مسکن نیز به تبعیت از آن حرکت می‌کند.
ایسنا گزارش داد، فرشید پورحاجت اظهار کرد: قیمت ملک طی ۱۰ سال گذشته همسویی مشخصی با نرخ دلار داشته و از آن تبعیت کرده است. نرخ هر متر خانه در تهران معمولا در محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار بوده است.
در حال حاضر نیز ۱۳۱۳ دلار است که چیز عجیبی نیست. مسکن، کالایی است که مردم به‌صورت سنتی برای حفظ ارزش دارایی یا افزایش سرمایه نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند. رسیدن نرخ هر متر خانه به حدود ۴۰ میلیون تومان واقعیت‌های این بازار را به تصویر می‌کشد.
پورحاجتگفت: تولید مسکن به کمتر از یک سوم تقاضای واقعی رسیده است. سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور احداث می‌شد که سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰۰ هزار واحد رسید.
در حالی که طبق طرح جامع مسکن، سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. از طرف دیگر می‌بایست کسری سال‌های گذشته را جبران کنیم. بنابراین باید سالیانه حدود ۱.۵ میلیون مسکن بسازیم تا بتوانیم مقداری بازار را تعدیل کنیم.
وی تصریح کرد: فشارهای مختلف اعم از مالیات، عوارض و نگاه درآمدی دستگاه‌های مرتبط، شرایط ساخت‌وساز را دچار مشکل جدی کرده است. سیستم بانکی هم که می‌بایست سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد به تعهدات خود عمل نمی‌کند.
از تولیدکنندگان مالیات می‌گیرند از سوداگران نمی‌گیرند
این کارشناس بازار مسکن گفت: تعادل‌بخشی به بازار مسکن نیازمند جراحی در حوزه قوانین و مقررات است. دولت باید بین تولیدکننده مسکن با سفته‌باز تفاوت قائل شود و شرایط تولیدکنندگان را تسهیل کند.
در حالی که برعکس عمل می‌شود. یعنی به سازندگان فشارهای مالیاتی وارد می‌شود اما سفته‌بازان و سوداگران هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان اظهار کرد: در سال‌های اخیر معمولا با تورم سالیانه ۲۰ تا ۴۰ درصدی نهاده‌های ساختمانی مواجه شده‌ایم و هم‌اکنون این عدد به ۵۵ درصد رسیده است.
تولیدکننده باید واحد مسکونی را با قیمت متعارف به فروش برساند، اما هزینه‌های تولید اعم از نرخ مصالح ساختمانی، هزینه دستگاه‌های خدمات‌رسان، مالیات و دستمزد کمرشکن شده است. بنابراین تقاضا قدرت خرید ندارد. اگر هم سازندگان واحدها را نگهداری کنند با خواب سرمایه و رکود مواجه می‌شوند.
بسیاری سازندگان از حوزه تولید مسکن حذف شده‌اند
فرشید پورحاجت افزود: به‌دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، سازندگان مسکن تمایلی به ساخت‌و ساز ندارند. با این هزینه‌های سنگین، تولید مسکن توجیه اقتصادی ندارد. خیلی از سازندگان که قبل از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ واحدهای خود را پیش‌فروش کرده بودند و حالا به‌دلیل تورم سنگینی که پس از آن اتفاق افتاد ورشکست شدند. چرا که طبق قانون اجازه نداشتند قیمت‌ها را به‌روز کنند. بنابراین سرمایه خود را از دست دادند و به‌طور کلی از حوزه تولید مسکن حذف شدند.
وی تصریح کرد: شنیده می‌شود که دولت قصد دارد برخی موانع مالیاتی را در حوزه ساخت‌وساز برطرف کند که نسبت به این اقدام خوشبین هستیم. مواد ۶۴ و ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم شرایط را برای تولید مسکن سخت کرده است. قانون باید هر پنج سال یک بار توسط مجلس بررسی شود.
ماده ۶۴ در تعارض با برنامه ششم توسعه است. مواد مذکور به‌نحوی تدوین نشده که مکانیزم‌های تسهیل‌گری و تشویقی برای تولید مسکن در آن لحاظ شده باشد.
او تاکید کرد: شهرداری‌ها باید دندان عوارض را بکنند. قرار بود شهرداری‌ها با سوق یافتن به سمت درآمدهای پایدار، وابستگی خود را به عوارض ساختمانی بکاهند و نرخ رشد عوارض ساختمانی رو به پایین باشد اما طی سال‌های گذشته معکوس عمل شده است. سال گذشته نرخ عوارض صدور پروانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافت.