در همه سال‌های بعد از انقلاب، پس از جاری شدن قانون کار فعلی، ترکیب، چیدمان و نحوه عملکرد شورایعالی کار، به‌گونه‌ای پیش رفت که دولت، تصمیم‌گیر نهایی شد. یعنی دولت در شورایعالی کار، نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
به گزارش روند بازار، سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و نماینده قبلی کارفرمایان در شورایعالی کار در این باره می گوید: طبق قانون، شورایعالی کار باید درباره دستمزد تصمیم‌گیری کند و قانون‌گذار نگفته که دولت باید به تنهایی درباره حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند.
او همچنین معتقد است: دولت باید به تورم توجه داشته باشد و همچنین سبدمعیشت هم درنظر بگیرد. لازم است دولت دستمزد منطقه‌ای برای بخش‌های مختلف صنعت، تولید و خدمات تعریف کند اما در عمل هرگز به این موارد توجه نشده است.
او همچنین ادامه داد: دولت نتوانسته شرایطی فراهم کند که خدمات بهداشت و درمان، برای قشر کم‌درآمد، رایگان محسوب شود. دلیل اصلی وضعیت نامناسب کارگران کم کاری بخش دولت است. این وظیفه دولت‌هاست که خدمات حوزه بهداشت، درمان و آموزش را به صورت رایگان برای جامعه فراهم کنند.
او در نهایت گفت: دولت، به واسطه تورمی که از طریق اخذ مالیات از افراد کم‌درآمد، ظلم آشکاری به جامعه کارگری و جامعه مزدبگیر می‌کند، نتوانسته شرایطی فراهم کند که مسکن اجاره‌ای، با قیمت مناسب وجود داشته باشد.
