در سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزدها ۲۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. با این حال این افزایش کمتر از آن بود که بتواند تورم خوراکی‌ها و مسکن را جبران کند.
به گزارش روند بازار، در سال جاری حداقل دستمزد تقریبا برابر با ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان برآورد شده است. رقمی که هر ساله توسط دولت برای کارگران تعیین می‌شود و کارفرما را موظف می‌کند که حقوق کارگران را مطابق با آن بپردازد.
بررسی دادههای مرکز آمار ایران در بیست سال گذشته از رفتار رشد حداقل دستمزدها با برخی شاخص های تورم، نشان از مسیری ناهماهنگ در برخی سال‌ها بین این متغیرها داشته است.
تورم خوراکی‌ها ۱۴ واحد درصد بیش از رشد حداقل دستمزد
هدف از تعیین حداقل دستمزد تعیین سطحی است که کفاف حداقل معاش کارگر و خانواده‌اش را بدهد. از سوی دیگر در شرایط تورمی و رشد قیمت‌ها در اقتصاد، ارزش واقعی دستمزدها نیز کاهش می‌یابد و بنابراین دولت در هر سال نرخ حداقل دستمزد را مقداری افزایش می‌دهد.
دولت نرخ حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین کرد که نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۷ درصد افزایش یافته بود.
به طور کلی تعیین حداقل دستمزد تامین یک سطح حداقلی برای اقشار کم‌درآمد جامعه است. به باور برخی کارشناسان تعیین این نرخ از سوی دولت باعث می‌شود استاندارد و سطح زندگی گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه در مقابل رشد هزینه‌ها حفظ شود. اما حفظ استانداردهای زندگی کارگران در صورتی رخ می‌دهد که رشد دستمزدها متناسب با رشد قیمت‌ها باشد. این در حالی است که مقایسه ها در سال گذشته نشاندهنده فاصله حدودا ۱۴ واحد درصدی شاخص قیمت ها با رشد کمترین درآمد مصوب داشته است.
برای بررسی میزان رشد قیمت‌ها می‌توان از شاخص تورم سالانه استفاده کرد. تورم سالانه رشد متوسط قیمت‌ها در یک سال را نسبت به همین رقم در سال قبل نشان می‌دهد. مطابق دادههای مرکز آمار در سال ۱۴۰۲ تورم سالانه مناطق شهری کل کشور برابر با ۴۰.۷ درصد و تورم سالانه گروه خوراکی‌ها نیز ۴۱.۴ درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت در سال گذشته کالاها و خدمات ۱۳.۷ واحد درصد و خوراکی‌ها ۱۴.۴ واحد درصد بیش از رشد حداقل دستمزد افزایش پیدا کرده است.
همچنین تورم مسکن نیز در سال ۱۴۰۲ رکورد زده و نرخ آن از رشد دستمزد پایه وزارت کار بیشتر بوده است.
سبقت تورم اجاره مسکن از رشد حداقل حقوق
در سبد مصرفی اقشار کم درآمد در کنار خوراکی‌ها، مسکن نیز بیشترین وزن را دارد. به عبارت دیگر سهم بیشتری از هزینه‌های خانوارهای کشور صرف اجاره مسکن می‌شود.
ارقام مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ تورم سالانه اجاره مسکن در مناطق شهری برابر با ۳۹.۵ درصد بوده که بیشترین سطح آن حداقل از سال ۱۳۸۲ به شمار می آید. به عبارت دیگر تورم مسکن در ۱۴۰۲ رکورد دار بیست سال اخیر بوده است. رشد بی‌سابقه هزینه اجاره مسکن در این سال در حالی است که نرخ حقوق پایه وزارت کار تنها ۲۷ درصد رشد کرده است. بنابراین رشد اجاره بها در مناطق شهری کشور ۱۲.۵ واحد درصد بیش از رشد دستمزدها بوده است.
در نهایت بررسی های آماری نشان می دهد در سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزد کمتر از تورم کل، خوراکی‌ها و مسکن رشد کرده است. این در حالی است که دشواری تامین هزینه‌ها در سال گذشته به ویژه در بخش مسکن بیشتر به چشم می‌آید؛ به طوری که روند رشد دستمزد پایه از سال ۱۳۸۲ نیز نشان می‌دهد در اغلب سال‌ها رشد حداقل حقوق بیش از تورم اجاره‌بهای مسکن بوده اما در سال ۱۴۰۲ هزینه اجاره مسکن با سرعت قابل توجهی از دستمزد کارگران کم‌درآمد سبقت گرفته است.