بنا به گزارش مرکز آمار، در بهار سال جاری رشد ساختمان منفی ۹/۳ درصد بوده است. این آمار مبین وضعیت بحرانی اقتصاد در کشور است.
به گزارش روند بازار به نقل از تجارت‌نیوز، کاهش آمار ساخت و ساز و در پی آن ریزش آمار صدور پروانه ساختمانی باعث شده تا بخش ساختمان در گرداب بحران فرو رود. بنا بر آمار موجود در بودجه امسال، بخش عمرانی نقش چندانی ندارد و مبالع بودجه عمران به بخش‌های دیگر رفته است. این روند عاملی برای وضعیت متشنج بازار ساختمان شده است.
نگاهی به بودجه عمرانی سال جاری
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم در بودجه عمومی کشور مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و…) را حدود یک هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود یک هزار میلیارد تومان بیشتر است. اما باید توجه داشت که در سال جاری به دلیل افزایش نرخ تورم و همچنین گرانی افسارگریخته این رقم علیرغم افزایش نتوانست هزینه‌های بخش ساختمان را به درستی پوشش دهد.
بودجه عمرانی ساخت جاده‌ها و فرودگاه‌ها را کم کرد؟
متاسفانه طی یک سال گذشته به دلیل نبود بودجه کافی ساخت جاده‌ها با کاهش چشمگیری مواجه شد هر چند در این میان فرودگاه جدیدی هم در سال جاری ساخته نشده که این عوامل نشان از وضعیت بغرنج حوزه ساختمان دارد. بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۱ به طرز عجیبی آب رفت و وزیر راه و شهرسازی نسبت به این مهم واکنشی نشان نداد که این خود جای بسی تامل دارد. باید یادآور شد که این موارد تنها گوشه‌ای از وضعیت نابسامان ساختمان است.
بررسی دلایل کاهش بودجه عمرانی
متاسفانه طی سال‌های اخیر بودجه عمرانی با هزینه‌های جاری بخش ساختمان همخوانی چندانی ندارد. از این رو دولت بنا داشت که در عوض این رقم بودجه عمرانی اقدام به جذب سرمایه‌گذار کند، اما به دلیل نبود برنامه‌ریزی و همچنین بی‌اعتنایی به شرایط سرمایه‌گذاران نه تنها نتوانست زمینه جذب سرمایه‌گذاری را فراهم کند، بلکه در مقابل به دلیل طرد کردن و سنگ‌اندازی برای بحش خصوصی به راحتی سرمایه‌گذاران را به کشورهای همسایه روانه کرد.
بدیهی است امروزه با افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران در کشورهای همسایه بخش ساختمان در کشور ترکیه با رشد صعودی همراه بوده اما در ایران نه تنها نتوانسیم رشدی داشته باشیم بلکه با ریزش چشمگیر هم همراه بودیم.
رشد منفی ساختمان اقتصاد را بیمار کرد
باید یادآور شد که ساختمان بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را پوشش می‌دهد، بنابراین منفی شدن رشد اقتصادی ساختمان می‌تواند نشان از شرایط بحرانی در بازارهای موازی را داشته باشد.
در گام اول هر گاه ساختمان با مشکل مواجه شود بدین معنا است که با افزایش بیکاری مواجه شده‌ایم. همچنین رشد تولیدناخالص داخلی با ضربه سنگینی همراه است.
از سوی دیگر بخش قابل توجهی از ثروت مردم در خانه و یا بازارهای خارجی روانه خواهد شد. این روند می‌تواند تبعات منفی اقتصادی بسیاری را به دنبال داشته باشد.
بی‌اعتنایی وزرا به کاهش بودجه عمرانی
وزیر راه و شهرسازی طی یک سال گذشته گوشه چشمی به وضعیت ساختمان نداشته و این حوزه به دلیل نبود برنامه‌ریزی مناسب و بی‌توجهی وارد فاز بحرانی شد. برخی از مشاوران قاسمی، برای مثبت جلوه دادن روند کاری او ترفندهای جالبی را پیشنهاد داده‌اند.
به طور کلی باید در نظر داشت که بودجه عمرانی در کشور نقش موثری در ایجاد اشتغال دارد. هرگاه این بودجه دستخوش تغییر شود نه تنها بیکاری با افزایش همراه خواهد شد بلکه رونق اقتصادی نیز به خطر می‌افتد.
متاسفانه طی چند سال گذشته بهارستان‌نشینان هنوز به این امر واقف نشده‌اند که مسکن تنها به وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست، چرا که این وزارتخانه تنها باید مسوول تامین زمین باشد. از سوی دیگر باید وزارتخانه‌های دیگر درباره بودجه عمرانی و رقم آن دقت بیشتری داشته باشند، چراکه این حوزه به صورت مستقیم و غیرمستقیم با وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و امور دارایی و برخی دیگر از وزراتخانه ارتباط دارد.
بهره‌مندی سیاسی گره مسکن را کورتر کرد
تجربه نشان داده که هرگاه دولت و یا مسئولان از بخش مسکن استفاده سیاسی داشته باشند، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به راحتی بازار را ترک می‌کنند که این خود معضل جدی بازار مسکن است. اتفاقی که باعث شده امروزه بازار مسکن به این وضع در بیاید. به عنوان مثال ادعای ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط دولت نه تنها یک ادعای بی‌پایه و اساس تلقی می‌شود بلکه مسکن‌سازهای بخش خصوصی را هم از بازار فراری می‌دهد. بنابراین سیاست‌گذاری‌ها از این جنس بر بحران مسکن دامن می‌زند.
آنچه مسلم است طبق آمار موجود ۹۵ درصد مسکن در کشور به واسطه بخش خصوصی تکمیل و بهره‌برداری می‌شود بنابراین هرگاه دولت مدعی ساخت مسکن شود، آمار تولید مسکن به طرز عجیبی ریزش پیدا می‌کند. این امر در گرانی افسار گریخته و تعمیق رکود تورمی بی‌تاثیر نیست.
دولت بخش مسکن را رها کرد
اقتصاد کشور در حال حاضر بر دو پایه اقتصاد نفتی و اقتصاد بخش خصوصی( مسکن) استوار است. متاسفانه دولت بیشتر برنامه‌ریزی‌های خود را حول محور اقتصاد نفتی می‌چیند و برای مسکن تدبیر و برنامه‌ریزی کارشناسی شده ندارد. به عبارت بهتر، کل دولت طراحی شده برای بخش دولتی و بخش خصوصی رها شده است. متاسفانه بخش خصوصی پایگاه و جایگاه مناسبی در اقتصاد ندارد.