واردات گوشی‌های لاکچری مشروط شد. بر اساس مصوبه جدید کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی قرار شد از هفته آینده گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بر اساس تهاتر ارز حاصل از صادرات خشکبار وارد کشور شوند. آیا با این تصمیم قیمت موبایل افزایش می‌یابد؟
به گزارش روند بازار به نقل از تجارت‌نیوز، آخرین آمار سازمان توسعه تجارت از رشد صادرات خشکبار در سال جاری حکایت دارد. اما به نظر می‌رسد تحریم‌های بانکی مانع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات خشکبار شده‌اند. از این رو امروز کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی مقرر کرد که ارز صادراتی خشکبار از طریق واردات موبایل تهاتر شود.
درباره جزئیات این تصمیم نایب رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: قرار شد گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از روز شنبه تنها به صورت تهاتر با خشکبار وارد کشور شوند. بر این اساس برای واردات گوشی‌های آیفون و سری‌های S ,N و Fold سامسونگ دیگر ارز نیمایی تعلق نمی‌گیرد.
رضا دیهیمی همچنین توضیح داد: نرخ ارز صادراتی تفاوتی با قیمت دلار در بازار آزاد ندارد. در حال حاضر شکاف هشت تا ۱۰ درصدی بین نرخ این دو ارز در بازار ملاحظه می‌شود. از این رو تصمیمی که اتخاذ شد خواه ناخواه روی قیمت نهایی گوشی‌های لاکچری که بالای ۶۰۰ دلار هستند تاثیر می‌گذارد.
او ادامه داد: ممکن است از سال آینده رقم تهاتر نصف شود و واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار را دربربگیرد. در این صورت می‌توان انتظار داشت که قیمت حداقل نیمی از گوشی‌های بازار دست‌کم تا ۱۰ درصد افزایش یابد. به‌ویژه گوشی‌های میان‌رده استعداد بیشتری برای گران‌شدن دارند.
مصرف‌کنندگان بازنده نهایی تهاتر موبایل و خشکبار
این فعال صنفی درباره چرایی تهاتر موبایل با خشکبار نیز تشریح کرد: فعلا دستور دادند که یک سری از کوتاژهای صادراتی خشکبار به واردات موبایل تخصیص یابد. بعید است که چنین انحصاری برای صادرکنندگان خشکبار شکل بگیرد. احتمالا کوتاژهای صادراتی کالاهای دیگر مشمول این مصوبه شوند.
دیهیمی افزود: در گذشته هم موبایل در برابر کوتاژهای صادراتی وارد می‌شد که البته این امر مشکلات فراوانی داشت. ازجمله اینکه واردکنندگان با ارز منشا متفاوتی مواجه می‌شدند.
وی اضافه کرد: به‌عنوان مثال ما برای واردات موبایل به درهم و یوان نیاز داریم، ولی ممکن است صادرکننده کالای دیگر حواله یورویی در اختیار داشته باشد. تبدیل‌کردن همین حواله‌های ارزی خود هزینه‌های جدیدی می‌تراشد که درنهایت به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود.
به اعتقاد او تنها حسن تصمیم اخیر این است که ارزهای حاصل از صادرات خشکبار که گویا رقم بالایی هم هست به بازار ایران بازمی‌گردد.
گفتنی است پیش از این اخبار ضد و نقیضی در رابطه با ممنوعیت گوشی‌های بالاتر از ۶۰۰ و حتی ۳۰۰ دلاری مطرح بود که هیچ‌گاه به واقعیت بدل نشد.
آمار گمرک نیز نشان می‌دهد که در نیمه ابتدایی امسال رتبه اول اقلام وارداتی در اختیار موبایل قرار دارد. در این بین ۳۰ درصد گوشی‌های وارداتی ارزشی بالغ بر ۶۰۰ دلار داشتند. اما اکنون واردات این گروه مشروط بر صادرات خشکبار شده است.