کارشناس روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی گفت: قانون دریافت حق بیمه از پروانه ساختمانی و بیمه کردن کارگران ساختمانی با تعلیق دو ساله به روال قبل برگشت.
به گزارش روند بازار به نقل از خبرگزاری فارس، با توجه به قولهایی که دولتها برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی داده‌اند و هنوز تکلیف این گروه از کارگران روشن نیست، برخی مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان «هزینه حق بیمه پروانه ساختمانی کاهش یابد» در فارس‌من خواستار پیگیری این مسأله از مسؤولان مربوط شدند.
مخاطبان در این پویش نوشتند: «افزایش چشمگیر و چند صد برابری حق بیمه تامین اجتماعی در زمان صدور بیمه موجب نارضایتی مردم و مانع بزرگی برای پیشبرد نهضت ملی مسکن و خانه دار شدن مردم شده است و یکی از مهمترین دلایل کاهش قدرت ساخت و ساز مسکن و موجب افزایش ساخت و سازهای غیر قانونی و نهایتا باعث افزایش کذایی قیمت مسکن و زمین شده است و مشکل بزرگی برای ساخت و ساز به خصوص برای اقشار کم درآمد و کارمند به حساب می آید خواهشمندیم به خاطر مردمی که همیشه حامی و پشتیبان این نظام بودند پیگیری شود. توقع حمایت و توجه از مسئولین را داریم».
خبرنگار فارس برای پیگیری این مسأله با روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی تماس گرفت، در این زمینه کارشناس روابط عمومی گفت: حق بیمه کارگران ساختمانی از محل پروانه ساختمانی از دو سه هفته قبل به روال سابق برگشت و قانون جدید آن ۲ سال معلق ماند.
باقری گفت: روش سابق این گونه بود که برای بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی حق بیمه کارگران ساختمانی از محل عوارض ساختمانی به میزان ۱۵ درصد کسر و به صندوق تأمین اجتماعی واریز می‌شد که این رقم هم کفایت نمی‌کرد یا به طور کامل وصول نمی‌شد و متأسفانه در طول سال‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری در این صندوق پدیدار شد.
وی گفت: به خاطر کسری صندوق تأمین اجتماعی این صندوق نمی‌توانست افراد جدیدی از کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد، بنابراین قانون در یک مرحله اصلاح شد و حتی حدود یکی دو ماه به تأمین اجتماعی هم ابلاغ شد، اما با اعتراض سازندگان مسکن و به ویژه بساز بفروش‌ها اخیراً قانون به روال سابق برگشته و از دو سه هفته قبل قانون حق بیمه کارگران ساختمانی برای دو سال معلق مانده و شیوه اجرایی به روال سابق برگشته است.
وی گفت: اعتراض سازندگان ساختمان‌ها باعث شد با فشار نمایندگان قانون بیمه کارگران ساختمانی به روال سابق برگردد با این وجود هنوز هم محدودیت منابع برای بیمه کردن کارگران ساختمانی وجود دارد.
باقری در پاسخ به این پرسش که اگر در حین ساخت و ساز برای کارگران حادثه‌ای رخ دهد که منجر به جرح و یا حتی فوت شود، از کجا باید حق کارگران پرداخت شود، گفت: مسأله حوادث ناشی از کار قبل از قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمان هم وجود داشت، بنابراین اگر یک کارگر در حین کار دچار حادثه شود که منجر به فوت و یا قطع عضو شود، سازمان تأمین اجتماعی آن را پوشش می‌دهد.
کارشناس روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: قانون بیمه کارگران ساختمان برای بیمه اجتماعی و به ویژه بازنشستگی کارگران است که به خاطر سازندگان مسکن و بساز و بفروش‌ها به روال سابق برگشته و از محل عوارض ساختمانی مقدار ناچیزی برای بیمه کارگران کسر می‌شود و هنوز صندوق تأمین اجتماعی در این زمینه دچار کسری منابع است.
به گزارش خبرگزاری فارس، قرار بود کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند که هنگام بازنشستگی بتوانند از مستمری بازنشستگی استفاده کنند که قانون آن دو سال معلق مانده و به روال سابق برگشته است.
- قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱ متوقف و اصلاحیه آذر ۹۳ لازم الاجرا شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در نشست علنی روز (یکشنبه، ۴ تیر ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمال علیپور خنکداری و موافقت نمایندگان، اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال متوقف شد.
در جریان بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی نمایندگان با پیشنهاد اصلاح کل نماینده قائمشهر موافقت کردند که براساس آن بررسی و اجرای دو فوریتی که صبح امروز نمایندگان به آن رأی موافق دادند، به مدت ۲ سال متوقف خواهد شد.
با پیشنهاد علیپور خنکداری مصوب شد، اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال متوقف و در مدت توقف ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ لازم الاجراست.
طبق این مصوبه، اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ به مدت دو سال متوقف می شود.
در مدت توقف ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره های آن اصلاحی ۱۳۹۳/۹/۱۶ لازم الاجرا است.
ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره های آن اصلاحی ۱۳۹۳/۹/۱۶ به شرح زیر است:
ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.
تبصره ۱- درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدرو پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب است. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه‌ها می‌شود.
تبصره ۲- سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره۳- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (۵) قانون تامین می‌شود.