اخیرا طرحی به نام «طرح قانون بانک مرکزی» در مجلس قرار دارد تا در مورد اختیارات این بانک تعیین تکلیف شود. طی سال‌های گذشته بار‌ها در مورد استقلال بانک مرکزی سخن گفته شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر اختیار بانک مرکزی با دولت نباشد، مشکلات زیادی برای اقتصاد پیش می‌آید و اساسا موضوعی به نام استقلال کامل بانک مرکزی وجود ندارد.
به گزارش روند بازار به نقل از جام جم آنلاین، در این میان قوانینی وجود دارد که بانک مرکزی در صورت نیاز به کمک دولت می‌آید، اما اگر قصد تغییرات گسترده داشته باشد باید مجوز‌های لازم را دریافت کند. طرح قانون بانکداری موافق و مخالفانی دارد، اما آن‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند این طرح می‌تواند تا حد زیادی به کمک اقتصاد ایران بیاید. از سوی دیگر برخی مخالفان این طرح چندی پیش طی نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرده‌اند با اجرای این طرح بانک مرکزی از وظیفه اصلی خود دور می‌شود. این در حالی است که از آخرین بهروزرسانی قوانین بانک مرکزی بیش از سه دهه می‌گذرد.
پس از تصویب کلیات طرح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۰، مقرر شد جزئیات طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی بازگردد. آنچه که کمیسیون اقتصادی دولت در خرداد ماه امسال به هیات‌رئیسه مجلس ارسال کرده است با آنچه که کلیات آن در اردیبهشت ماه پارسال به تصویب رسید، تفاوت‌هایی دارد.
دیروز نمایندگان مجلس پس از بررسی طرح قانون بانک مرکزی وظایف و اختیارات این بانک را تعیین کردند. مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری ایران و در جریان بررسی ماده ۴ این طرح اصلاحاتی صورت داد، اما در نهایت، کل تبصره جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در تشریح این ماده گفت: در تبصره۲ ابهاماتی وجود دارد و باید مشخص شود کدام مجموعه حاکمیتی و کدام غیرحاکمیتی است. براساس بند (ج) سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و از نظر این‌که بانک مرکزی نباید کار تصدیگری انجام دهد، این ابهامات وجود دارد. در تبصره ۲ ماده ۴این طرح آمده است بانک مرکزی می‌تواند بخشی از وظایف غیرحاکمیتی خود را از طریق شرکت‌های تابعه یا وابسته به خود انجام دهد. سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به آن بانک که «اشخاص تحت نظارت» ــ به هر میزان ــ سهامدار آن‌ها هستند، به‌عنوان سهام ممتاز تلقی شده و تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و تمام اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است.
تغییر ساختار در نهاد پولی و مالی
کارشناسان بر این باورند که اعمال اصلاحات پیش‌بینی‌شده در قانون بانک‌مرکزی می‌تواند بخش مهمی از ضعف ساختاری و قانونی بانک‌مرکزی در سیاست‌گذاری پولی را برطرف کند؛ نهادی که یکی از حیاتی‌ترین نهاد‌های اقتصادی در هر کشور است و سیاست‌های آن اثر مستقیم بر تورم به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان دارد.
طرح اصلاح قانون بانک مرکزی با ۶۷ ماده قرار است در صورت کسب رای نمایندگان خانه ملت جایگزین مواد یک تا ۲۹ و بند‌های الف و ب ماده ۳۰ و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن شود. یکی از تفاوت‌های طرح قانون بانک مرکزی که در مجلس در حال بررسی است تغییر در نظامات تصمیم‌گیری است به طوری که براساس قانون بانک مرکزی دیگر شاکله اصلی مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر، وزرای دولت نیستند. در طرح پیشنهادی مجمع عمومی، هیأت عالی، هیأت عامل، هیأت نظارت و شورای فقهی ارکان بانک مرکزی را تشکیل خواهد داد. در حال حاضر مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیأت عامل، هیأت نظارت اندوخته اسکناس و هیأت نظارت ارکان بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.
ارکان بانک مرکزی در طرح جدید
بر این اساس، ترکیب مجمع بانک مرکزی که هم اکنون مشتمل بر رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب وزیران است به رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر اقتصاددان تغییر می‌کند. مجمع عمومی، بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی و تصویب بودجه و تفریغ بودجه این بانک را به‌عهده دارد. از دیگر تغییرات ساختاری بانک مرکزی تغییر در شورای پول و اعتبار است. براساس طرح پیشنهادی این شورا جای خود را به هیات‌عالی می‌دهد که مرکب از رئیس کل بانک‌مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه وبودجه، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری که انتصاب چهار نفر اخیر با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس‌جمهور خواهد بود. رویکردی که نشان می‌دهد اعضای هیات عالی از دانش و تخصص بالای پولی و بانکی برای تصمیم‌گیری در این نهاد مهم سیاست‌گذاری برخوردارند.
هیات عالی رکنی است که سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و برنامه‌های اجرایی را تصویب می‌کند. این هیأت می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود از جمله تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز را حسب مورد به کمیته سیاست‌گذاری پولی و ارزی یا کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی تفویض کند و این کمیته‌ها در واقع کمیته‌های تخصصی هیات‌عالی محسوب می‌شوند.
اختیارات
به‌کارگیری ابزار‌های سیاست پولی و سیاست‌های ارزی مورد تأیید شورای فقهی
خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور
طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به‌منظور کنترل حجم نقدینگی
انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک‌مرکزی (CBDC)
دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چارچوب دستورالعمل هیات عالی
عضویت در نهاد‌های پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی
انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهاد‌های پولی بین‌المللی
همکاری با بانک‌های مرکزی سایر کشور‌ها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی
ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور
ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمزارز‌های مجاز
اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک‌مرکزی در چارچوب ضوابط و قوانین مربوط.
وظایف
وکلای ملت دیروز در جریان بررسی طرح قانون بانک مرکزی به منظور بهروزرسانی وظایف این بانک را در این طرح اعلام کردند.
تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای این قانون
اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف
تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور
ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه (های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده
ایجاد و توسعه بستر‌های اطلاعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی
ایجاد زیرساخت‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور
ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشور‌ها
ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزار‌ها و نهاد‌های لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر
ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه
جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود
تکمیل و بهروزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی
برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات مورد نیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها به خدمات بانکی
توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید
تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارز‌های دارای مجوز
تنظیم‌گری فناور‌های نوین مالی
پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی
ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح‌های بانکی
ایفای نقش به‌عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری
نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک
نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور
تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مؤثر بر گردش ریال
نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رایج کشور و نگهداری جواهرات ملی
منبع: روزنامه جام جم