قیمت مسکن سال ۱۴۰۲ را نسبت به سال‌های گذشته با مسیری کاهشی و باثبات به پایان رساند. اما از آنجا که این کاهش قیمت برآمده از سیاست‌های انقباضی دولت بود نمی‌توان چندان به تاثیر مثبت آن بر مسیر کلی بازار امیدوار بود.
به گزارش روند بازار، سال ۱۴۰۱، سال پرالتهابی برای بازار مسکن و بازارهای موازی با آن بود و هر کدام تورم چشمگیری را تجربه کردند. دولت برای جلوگیری از این التهاب و حاکم کردن آرامش دوباره بر بازار سیاستی را پیاده کرد که با وجود هدایت قیمت مسکن به مسیر ثبات و کاهش، تبعات بسیاری هم به همراه داشت.
دولت سیاست‌های انقباضی را دستور کار خود قرار داد و این امر نیز همراه با افت شدید قدرت اقتصادی مردم معاملات و صنعت ساختمان را طی سال ۱۴۰۲ در رکود عمیقی فرو برد.
سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در مورد تبعات رکود در بازار معاملات و ساخت مسکن به «تجارت‌نیوز» گفت: «از یک سو می‌توان خوشحال بود که طی سال گذشته قیمت مسکن ثبات داشته است، اما از سوی دیگر اقتصاد با تاثیر از سیاست‌های انقباضی دولت خوابیده بود.»
وی افزود: «صنعت ساختمان نیز در این بین ۲۰۰ شغل را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر خود کرده است. اگر صنعت ساختمان بخوابد، اقتصاد کشور نیز می‌خوابد و این مسئله تبعات بدی به همراه دارد.»
لطفی اظهار کرد: «من نمی‌توانم از پایین آمدن و ثبات قیمت‌ها خوشحال باشم. کاش قیمت‌ها کاهشی شود یا ثبات داشته باشد، ولی در این بین بازار با رونق نیز مواجه باشد؛ این بهترین حالت برای بازار مسکن است.»
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در مورد تبعات رکود در صورت ادامه آن در سال ۱۴۰۳ بیان کرد: «اگر قرار باشد سیاست سال گذشته امسال نیز ادامه داشته باشد و فقط پادگانی برخورد شود، قطعا تبعات بدی به دنبال دارد.»