بانک‌های خصوصی از متقاضیان، کپی مدارک هویتی دریافت می‌کنند که خلاف قانون است.
به گزارش روندبازار به نقل از تجارت‌نیوز، چرا بانک‌ها علی‌رغم بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان از اجرای قانون سر باز می‌زنند؟
آن طور که تسنیم گزارش داده معاون نوسازی اداری در نشستی با حضور مسئولان بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال کشور، از وضعیت اجرای بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی گلایه کرد و گفت: «رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغ این بخشنامه، سهولت دسترسی به خدمات دولت بوده است؛ اما وضعیت اجرای بخشنامه مطلوب نیست و متاسفانه بسیاری از بانک‌های خصوصی از اجرای قانون سر باز می‌زنند.»
معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به علت عدم اجرای مطلوب بخشنامه ممنوعیت کپی مدارک هویتی بوسیله بانک‌ها، گفت: «مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال ۸۸ تا سال ۹۸ طی سه بخشنامه، اجرا کرده؛ اما در دسترسی به سامانۀ ثبت احوال محدودیت‌هایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است.»
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: در بانک‌های دولتی همواره تأکید شده، احراز هویت از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال صورت گیرد، اما گاهی اجرای قوانین بالادستی با برخی بخشنامه‌ها مانند ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، همسو نیستند؛ با این حال بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در ۹۹درصد بانک‌های دولتی در حال انجام است و مشتریان بانک‌ها در صورت مشاهده تخطی از قانون می‌توانند به واحدهای رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند.»
مسئول فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه موضوع احراز هویت مشتریان پیش از صدور این بخشنامه نیز اجرا می‌شد، خاطرنشان کرد: «مقرر بود با ابلاغ بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، احراز هویت استنادپذیر صورت گیرد.»
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با انتقاد از اینکه برخی بانک‌های خصوصی به بهانه قطعی سیستم احراز هویت، بانک اطلاعاتی از مشتریان خود تشکیل می‌دهند، اعلام کرد: «روزانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار استعلام بانک‌ها از سامانه پاسخ داده می‌شود و سیستم احراز هویت برخط همواره در حال ارائه خدمت بوده و به ندرت دچار قطعی شود.»
دریافت کپی کارت ملی ممنوع است!
وی به صراحت تاکید کرد که به هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان به‌راحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد و افزود: «بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی بر ممنوعیت دریافت کپی شناسنامه هم تأکید دارد، اما متاسفانه می‌بینیم از مشتریان بانک‌ها کپی شناسنامه و گاهی کپی پشت و روی کارت ملی درخواست می‌شود که به لحاظ امنیتی این کار قابل توجیه نیست.»
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر این موضوع که بانک‌های خصوصی و دولتی در قانون برابر هستند و اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود باید هر دو از آن تبعیت کنند؛ تصریح کرد: «نباید به بهانۀ خصوصی‌بودن و مخاطب مستقیم بخشنامه‌ها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد.
وی در پایان از بانک مرکزی درخواست کرد، بخشنامۀ تأکیدی درخصوص ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی صادر کند. بدیهی است در صورت لزوم و قطع‌بودن سامانه، بانک‌ها موظف هستند از مدارک هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه خدمت به مشتریان کاهش پیدا کند.
لازم به ذکر است که سازمان اداری و استخدامی کشور، در دو بخشنامه جداگانه به تاریخ‌های ۱۷/۶/۱۳۹۹ و ۵/۱۰/۱۳۹۶ و همچنین در یک بخشنامه تاکیدی به تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۹، دریافت کپی مدارک هویتی، از جمله شناسنامه و کارت ملی را از خدمت‌گیرندگان توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع کرده است.