میزان افزایش حقوق و دستمزد، همزمان با فصل تدوین و تصویب بودجه، به یکی از مباحث مهم تبدیل می‌شود. آنگونه که تا کنون مطرح شده است، دولت قصد دارد حقوق کارمندان را به طور متوسط حدود ۱۰ درصد افزایش دهد، اما این رقم ممکن است با مخالفت آنها مواجه شود. چگونه می‌توان بین جلوگیری از تورم و رضایت عمومی تناسب ایجاد کرد؟
به گزارش روند بازار به نقل از تجارت‌نیوز، لایحه بودجه آماده تحویل به مجلس است و مقامات دولتی می‌گویند آن را بدون کسری بسته‌اند.
یکی از مباحث مهم در بودجه که می‌تواند تورم‌زا باشد موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت است. البتهاین موضوع معمولا بر تعیین حداقل دستمزد کارگران در اسفند هم تاثیر می‌گذارد.
به عبارت دیگر در بیشتر سال‌های گذشته، دستمزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آنچه که در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته شده افزایش یافته است.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها
از چندی پیش گفته شد که دولت قصد دارد حقوق کارمندان را برای سال آینده به صورت پلکانی و به طور متوسط ۱۰ درصد افزایش دهد.
روز گذشته نیز، جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر همین موضوع صحه گذاشت.
اما درصد افزایش حقوق و دستمزد چرا اهمیت دارد؟
استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش به تجارت‌نیوز می‌گوید: اگر پرداخت حقوق به کارکنان دولت، خارج از توان مالی دولت باشد و دولت برای تأمین آن، مجبور به استقراض از بانک شود، نرخ تورم افزایش می‌یابد.
به گفته او، این موضوع همچنین باعث بی‌ثباتی اقتصاد، توزیع نامتوازن درآمد و ثروت و فشار مضاعف به سطح زندگی افراد فرودست دیگر (به‌جز کارمندان دولت) می‌شود.
انباشت تورم بیش از افزایش دستمزد
علی سعدوندی، اقتصاددان نیز به تجارت‌نیوز می‌گوید: نرخ تورم در چند سال گذشته از درصد افزایش دستمزد جلو افتاده و در نتیجه قدرت خرید دستمزدبگیران به شدت کاهش یافته است. در واقع انباشت تورم در سال‌های اخیر، بیش از میزان افزایش دستمزد بوده است.
او میافزاید: سال گذشته، شورای عالی کار تلاش کرد حداقل حقوق سال جاری را به گونه‌ای تعیین کند که این شکاف تا حدودی ترمیم شود.
اما آنچه در عمل رخ داده این است که باز هم رشد تورم بر افزایش دستمزد پیشی گرفته؛ به گونه‌ای که شرایط اکنون به ضرر دستمزدبگیران است.
چه باید کرد؟
فیاضی، کارشناس اقتصادی معتقد است اجتناب از کسری بودجه بر افزایش حقوق کارکنان اولویت دارد.
او می‌گوید: در شرایط تورمی و وجود کسری‌های مزمن، افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با افزایش نرخ تورم ممکن نیست اما ادامه کاهش قدرت خرید کارکنان نیز تبعات منفی برای دولت و کشور دارد.
به گفته فیاضی، اصلاح این روند مستلزم برخی اصلاحات ساختاری مانند تقویت بخش خصوصی، کاهش حجم دولت و بخش عمومی، اولویت‌بندی مجدد مخارج دولت، کاهش کسری بودجه و مهار نرخ‌های بالای تورم است.
اولویت با حل چالش تورم است
سعدوندی، اقتصاددان نیز می‌گوید: چاره‌ای غیر از این نیست که ابتدا دولت چالش تورم را برطرف کند و پس از آن به فکر افزایش قدرت خرید مردم باشد.
او میافزاید: به اعتقاد من می‌توان تورم سال آینده را به میزان نصف امسال در نظر گرفت؛ به گونه‌ای که تورم تا حدود ۲۰ درصد کاهش یابد.
به گفته سعدوندی، در آن شرایط، حتی اگر سطح دستمزدها حدود ۱۰ درصد افزایش یابد، بخشی از شکاف معیشتی موجود کاهش می‌یابد.
این اقتصاددان می‌گوید: بر همین روال در سال‌های آینده نیز باید تورم کاهش یابد تا بتوان به تدریج قدرت خرید دستمزدبگیران را ترمیم کرد. حتی در آن صورت می‌توان حداقل دستمزد را بیش از تورم نیز افزایش داد.
نگرانی از واکنش افکار عمومی
اما آیا چنین تصمیم‌گیری‌هایی یا واکنش مردم مواجه نمی‌شود؟
سعدوندی پاسخ می‌دهد: خروج از چرخه تورم فزاینده، به شجاعت برای اتخاد تصمیمات درست نیاز دارد.
او میافزاید: تا زمانی که دولت اعتبار کافی نزد جامعه نداشته باشد، مردم احتمالا چنین تصمیماتی را نمی‌پذیرند. اعتبار نیز باید خارج از بدنه دولت شکل بگیرد.
دولت سرمایه اجتماعی کافی ندارد
این اقتصاددان می‌گوید: در واقع افرادی غیردولتی که نزد افکار عمومی احترام دارند باید در جامعه فعال باشند و بتوانند با مردم تعامل کرده و آنها را برای اجرای اینگونه سیاست‌ها متقاعد کنند.
به گفته او، در غیر این صورت، دولت از سرمایه اجتماعی کافی برای پیگیری راهکارهای صحیح برخوردار نیست.
سعدوندی میافزاید: در واقع دولتیان نمی‌توانند برای مردم تبیین کنند که کشور به مرحله اتخاذ تصمیمات سخت رسیده است.
لزوم پرداخت هزینه سیاسی تصمیمات درست
این اقتصاددان می‌گوید: دولتمردان ما در سالیان گذشته ترجیح داده‌اند به گونه‌ای تصمیم بگیرند که مطلوب افکار عمومی باشد. این در حالی است که تداوم اینگونه سیاست‌ها کشور را به ورشکستگی می‌کشاند.
او میافزاید: اکنون تحریم به بهانه‌ای برای توجیه ناکارآمدی‌ها تبدیل شده در حالی که عامل اصلی تورم، سیاست‌گذاری‌های نادرست و مخرب کلان اقتصادی به ویژه در حوره پولی و مالی است.
سعدوندی می‌گوید: در مقطع کنونی، تصمیم‌گیران باید حاضر به پرداخت هزینه سیاسی برای اتخاد تصمیمات سخت اما درست و تغییر رویه‌های کلان پیشین باشند. تنها در این صورت است که می‌توان به حل چالش‌ها امیدوار بود.