نامه ۶۱ اقتصاددان در مورد شرایط اقتصادی و اجتماعی

۶۱ اقتصاددان طی نامه‌ای ریشه مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران را سیاست‌های اقتصادی دولت دانستند.

به گزارش روند بازار، انتقاد اقتصاددانان از وضعیت فعلی چیست؟

۶۱ نفر از اقتصاددانان طیف نهادگرای اقتصاد ایران طی نامه‌ای وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران را تحلیل کرده و از سیاست‌های اقتصادی دولت موسوم به جراحی اقتصادی انتقاد کرده‌اند.

این جمع از اقتصاددانان ریشه مشکلات اقتصادی را عوامل غیر اقتصادی دانسته و اصلاحات اقتصادی را در گروی افق گشایی در حکمرانی می‌دانند.

در این نامه بیان شده است که این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه به حساب می‌آید و برنامه‌ای با عنوان اصلاح اقتصادی نیست.

در این نوشته بر خلاف سنوات گذشته چهره های شاخص نهادگرایی ایران مانند محسن رنانی، فرشاد مومنی و عباس شاکری نامه را امضا نکرده‌اند، اما چهره هایی مانند محمد ستاری فر، حجت میرزایی، بهروز هادی زنوز آن را امضا کردند.

متن بخشی از نامه به شرح زیر است:

مردم شریف ایران، هم میهنان عزیز

با سلام و احترام،

با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاکمیت سیاسی به ظاهر یک دست و حذف رقیبان سیاسی از نهادهای انتخابی کشور، برخی از تحلیل گران، امیدوارانه یا ساده انگارانه از تسریع در حل و فصل نهائی مناقشه هسته ای با غرب و شکل گیری دولتی با پشتیبانی حداکثری صاحبان قدرت سیاسی و نیروهای نظامی و امنیتی و رسانه های رسمی برای مقابله با فساد و اخلال در محیط عمومی کسب و کار و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان سخن می گفتند.

به ویژه که دیدگاه ها، برنامه ها و وعده های جناب آقای رئیسی در مقام کاندیدای ریاست جمهوری از ایجاد دولتی فراگیر با بهره گیری موثر از ظرفیت عظیم دانش و تجارب مدیریتی کشور خبر می داد.

گفته می شد برای حل و فصل مسائل مهمی چون تورم، بیکاری، و تعطیلی بنگاه های اقتصادی، یک برنامه اصلاحی هفت هزار صفحه ای با پشتوانه ده ها پژوهشکده و دانشکده اقتصاد کشور آماده کرده‌اند و اجرا خواهند کرد.

جناب آقای رئیسی وعده داده بودند، بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته ای، رشد اقتصادی ۵ درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت.

نرخ تورم ۵۰ درصد کاهش و سپس تک رقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد.

در همان زمان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بسیاری با دور اندیشی و دلسوزی هشدار دادند که بدون دستیابی به توافق زودهنگام در مذاکرات وین – پس از گفتگوهای طولانی و فرساینده دوساله- تحقق چنین وعده هائی ناممکن خواهد بود.

درصورت توافق در مذاکرات هسته ای و پذیرش توافق نامه های جهانی مبادلات مالی (FATF) و همزمان با پایان همه گیری کوید-۱۹ با وجود ظرفیت های بدون استفاده انسانی و فیزیکی و تعداد بسیاری پروژه های ناتمام و نیز میلیاردها دلار منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، بخشی از این وعده ها و نویدها قابل تحقق می بود و البته تحقق کامل آن نیز نیازمند و مشروط به برخورداری از حکمرانی مطلوب و توسعه گرا و برنامه ای اندیشیده است.

اما با تاسف بسیار از آغاز سال ۱۴۰۱، با افزایش خبرهای نا امیدکننده از نتایج مذاکرات هسته ای و شوک های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور ازجمله در بازار کار و بازار کالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب و کارهای خود، به مرحله ای انفجاری رسیده است.

نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته تا رکورد جدیدی در تورم ماه های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز برجای گذارد. ایجاد شوک های متعدد و تشدید بی ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاستگذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شده است بی آنکه به نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود و بی آنکه درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام های بعدی و یا پیامدهای این جراحی سخنی با مردم گفته شود.

پیش نیازها و لوازم ناگزیر جراحی اقتصادی چون ساختار و کارکرد حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد و مقبولیت عمومی و نیز برقراری ثبات اقتصادی به کلی مورد بی توجهی واقع شدند.

در ماه های گذشته با وجود محدودیت های غیررسمی برای رسانه های مستقل، بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی، مدیران و صاحبان کسب و کارها هشدارهای متعددی درباره نتایج هولناک انفعال در سیاست خارجی و سیاست های نا اندیشیده و پراشتباه اخیر اعلام کرده اند.

اینک امضا کنندگان این نامه که گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور هستند، براساس مسئولیت پذیری ملی و اجتماعی و تعهد اخلاقی و حرفه ای به مردم، تحلیل علمی، نگرانی شدید و هشدارها و برخی راهکارهای خود را برای کمک به اصلاح سیاست ها و کاهش نگرانی های عمومی شما مردم عزیز ایران اعلام می دارند.

مروری اجمالی بر سیاست جراحی اقتصادی دولت

پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، در خلال گفتگوی رئیس‌جمهوری در برنامه تلویزیونی نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱، برنامه «اصلاحات اقتصادی» دولت آغاز شد.

اصلاحاتی که دلار ۴۲۰۰‌ تومانی را از گروه‌های کالایی لبنیات، خوراک دام و تولید مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی حذف کرد. این کالاها با ‌عنوان کالاهای اساسی در سبد خانوار شناخته می‌شوند.

البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین ماه، کالاهایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی نیز از لیست مشمولان دریافت ارز ترجیحی خارج شده بودند.

این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید کنندگان و مصرف کنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.

دولت و مجلس در شرایطی ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف و آن را به عنوان آغاز جراحی اقتصادی برگزیده اند که هزاران میلیارد تومان هزینه های غیر ضروری و مبهم و قابل حذف در بودجه سالیانه پیش بینی شده و حذف دائم یا موقت آن هیچ آسیبی نه به کلیت و ماموریت های اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم نخواهد زد.

همچنین این سیاست پرخطر در نگران کننده ترین شرایط امنیت غذائی جهان (با وجود خطر بروز گرسنگی و فقر غذائی در سطح جهانی) اجرا شده است. تا امروز، هیچ اطلاعی از چند و چون مالی این سیاست و منابع و مصارف و میزان ناترازی آن در دسترس نیست و حتی برای اولین بار در چند دهه اخیر جداول اطلاعات منابع و مصارف یارانه های آشکار (جدول تبصره ۱۴ بودجه عمومی دولت) به همراه بقیه بخش های قانون بودجه انتشار نیافته و قابل ارزیابی و اظهار نظر نیست.

هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه ها در این دوران فلاکت بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویا روی مردم قرار خواهد داد.

رویارویی که برای هر دو سوی این مقابله می تواند بسیار پر هزینه باشد. بدیهی است که بعد از بازگشت وضعیت عادی به اقتصاد کشور و بازارهای غذا در سطح جهانی و ایجاد پیش نیازها و لوازم مورد نیاز در کیفیت حکمرانی و برقراری ثبات اقتصاد کلان و کاهش تنش های اجتماعی، می توان بر اساس یک برنامه سنجیده نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی از جمله یکسان سازی نرخ ارز و اصلاحات در بازارهای چهارگانه اقتصاد و ساماندهی یارانه های مصرفی اقدام کرد.

در آن حالت نیز قطعا حمایت از گروه های آسیب پذیر باید مورد نظر قرار گیرد. اجرای موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند برخی پیش شرط های ضروری و ناگزیر در سطح اقتصاد کلان شامل موارد زیر است:

برخورداری از درآمدهای صادراتی نفتی و غیر نفتی و ذخایر کافی و اطمینان بخش عرضه ارز برای مدیریت نوسانات احتمالی
تدوین سیاست های روشن و کارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با کنترل عوامل مالی و بودجه ای تورم زا
دسترسی کم هزینه به بازارهای جهانی از جمله بازار کالاها و خدمات اساسی و نیز منابع و روش های مناسب و کم هزینه تامین مالی در صورت ضرورت
در صورت اصرار سیاستگذاران بر تداوم این رویه ناصواب و پرمخاطره، دولت و حاکمیت و رسانه های آن، با صراحت و شجاعت مسئولیت سیاست های اجرا شده و همه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را برعهده گیرند و از نسبت دادن آن به مین گذاری های پیشین یا فشارها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت بپرهیزند و نقدهای کارشناسان و دغدغه مندان اقتصاد ملی را با چوب و دشنام مخالفت با نظام یا کارشکنی در مقابل دولت نرانند. این شکل و فرایند سیاستگذاری دست کم با دیدگاه های هیچ یک از رویکردهای علمی و شاخص اقتصاددانان در ایران مناسبتی ندارد.

فهرست امضا کنندگان بیانیه اقتصاددانان خطاب به مردم شریف ایران

• نویسنده : سید کمال آقایی