نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز نرخ مالیات بر انتقال دارایی های موضوع طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را مشخص کردند.
به گزارش روند بازار به نقل از خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان درباره ماده ۲۰ این طرح از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با ماده ۲۰ این طرح با ۱۷۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت شد.
در ماده ۲۰ آمده است؛ یک تبصره به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
«تبصره الحاقی- انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده(۴) این قانون مشمول مالیات این فصل با نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شوند. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از لازمالاجرا شدن این قانون باشد، صرفاً در چهار سال ابتدای اجرای این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های متعلق به اشخاص موضوع این ماده که دارای دفتر هستند، در صورتی که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از اجرای این قانون باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود. در صورتی که دارایی‌های مذکور از طریق اسناد عادی معامله شده‌اند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است. در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های متعلق به اشخاص موضوع این ماده که فاقد دفتر هستند یا اطلاعات معاملات در دفتر آنها مخدوش است یا موجود نیست، حکم ماده(۶) این قانون جاری است.»
بنابراین گزارش، در ادامه جلسه امروز نمایندگان با ماده ۲۱ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ۱۵۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع با اصل و اصلاح صورت گرفته آن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۱ طرح مذکور؛ در تبصره(۱) ماده(۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و عبارت زیر به عنوان تبصره(۸) به این ماده الحاق می‌شود:
«تبصره ۸- انتقال دارایی‌های موضوع بند(۱) ماده(۴) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور پس از وضع «زیان سرمایه» حاصل از انتقال دارایی‌های فوق و با رعایت مفاد ماده (۱۴۸) این قانون مشمول مالیات به نرخ مقرر در این ماده می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور و نیز دارایی‌های موضوع بند(۲) ماده(۴) این قانون، پیش از لازمالاجرا شدن این قانون باشد، صرفاً در چهار سال ابتدای اجرای این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های متعلق به اشخاص موضوع این ماده، در صورتی که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از اجرای این قانون باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود. در صورتی که دارایی‌های مذکور از طریق اسناد عادی معامله شده‌اند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است.