این بی‌توجهی حتی در شرایط عادی هم غیرقانونی‌ست چه برسد به امروز که دستمزد کارگران به شدت نیازمند ترمیم است و نمایندگان کارگران بارها این مسئله را مطالبه کرده‌اند.
به گزارش روند بازار، محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار، از رویکرد وزارت کار در قبال دستمزد کارگران انتقاد کرد و گفت: علیرغم تاکید صریح قانون بر لزوم برگزاریِ ماهانه و مرتبِ نشست‌های سه‌جانبه شورایعالی کار، در فروردین و اردیبهشت، نشست شورایعالی کار برگزار نشد؛ در واقع ما دو نشست عقب‌افتاده داریم که باید در زمان خودش برگزار می‌شد.
او با تاکید بر لزوم توجه به قانون ادامه داد: به نظر می‌رسد وزارت کار توجهی به قانون و الزامات آن ندارد؛ در شرایطی که مزد سال جاری بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و باید خیلی پیش از این، نشست سه‌جانبه برگزار می‌شد و مذاکرات مزدی مجدداً کلید می‌خورد، در برگزاری نشست‌های شورایعالی کار اهمال می‌شود.
عضو کارگری شورایعالی کار اضافه کرد: نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ هستند؛ مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینه‌های زندگی ندارد؛ ما توقع داشتیم تا قبل از پایان اردیبهشت میز مذاکره را بچینند و دستمزد را ترمیم کنند اما گویا اراده‌ای برای این مهم نیست.
او تاکید کرد که مطالبه‌ی ترمیم دستمزد با جدیت دنبال می‌شود و چون مزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب و ابلاغ شده، وجاهت ندارد.