صندوق بین المللی پول با اشاره به تورم ۴۹ درصدی ایران در سال ۲۰۲۲، اعلام کرد: انتظار می رود تورم ایران در سال های پیش رو یعنی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ۴۲ و سپس ۳۰ درصد برسد.
به گزارش روند بازار به نقل از خبرگزاری تسنیم، گزارش جدید صندوق بین المللی پول، بیانگر آن است که اقتصاد ایران، بعد از پشت سر گذاشتن رشد ۲.۵ درصدی در سال ۲۰۲۲ میلادی ( ۱۴۰۱ )، در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی رشد ۲ درصدی را تجربه می کند که در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی جهان، کشورهای خاورمیانه و اقتصادهای نوظهور منطقه، رشد کمتری است.
اما پیش بینی رشد اقتصادی بالای کشورهای هند و چین به عنوان دو مصرف کننده بزرگ انرژی ونفت، می تواند نشانه های مثبتی برای چشم انداز صادرات نفت، انرژی و به طور کلی تجارت ایران با این کشورها باشد، چرا که اخیرا شاهد ارتقای روابط ایران با کشورهای مذکور، ذیل موافقت نامه های تجاری منطقه ای همچون سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه گمرکی اوراسیا بوده ایم.
انتظار می رود که در سال ۲۰۲۳ میلادی، نرخ تورم جهانی در بیش از ۷۶ درصد از اقتصادهای جهان روند نزولی داشته و ارقام پایین تری را نسبت به سال قبل تجربه کنند. در این بین، تورم اغلب کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران نیز کاهشی پیش بینی می شود.
تورم ایران که برای سال ۲۰۲۲ عدد ۴۹ درصد اعلام شده، انتظار می رود در سال های پیش رو یعنی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ۴۲ و سپس ۳۰ درصد برسد. بر این اساس، در بین کشورهای آسیایی طی سال های مذکور تنها ترکیه نرخ تورم بالاتری از ایران خواهد داشت.
در ادامه این گزارش آمده است: قیمت نفت خام ( میانگین ساده قیمت نفت خام برنت انگلستان ، فاتح دبی، پست تگزاس اینترمدیت ) که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۹۶.۳۶ دلار در هر بشکه را تجربه کرده بود؛ بر اساس سنجش بازارهای آتی، انتظار می رود در سال ۲۰۲۲ میلادی به۷۳.۱۳ و در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۶۸.۹۰ دلار در هر بشکه برسد.
در عین حال، در دو سال آتی ، قیمت نفت به ترتیب ۲۴.۱ و ۵.۸ درصد کاهش می باید . این کاهش از منظر اقتصاد ایران با توجه به وابستگی حدود ۳۰ درصدی بودجه سال جاری به نفت ، می تواند حائز اهمیت باشد.
همچنین، تراز حساب جاری که شامل خالص صادرات کالا و خدمات ( صادرات پس از کسر واردات ) ، خالص درآمدهای سرمایه گذاری شده و خالص تراکنش های جاری مالی است، برای ایران در سال های اخیر منفی بوده اما در سال ۲۰۲۲ با یک جهش به ۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و انتظار می رود برای سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی همچنان مثبت بماند و به ترتیب به ۱.۸ و ۱.۹ درصد برسد.
این داده‌ها حاکی از بهبود نسبی اوضاع تجاری کشور نسبت به سالهای اخیر است؛ هرچند روند کاهشی این شاخص در سال های آینده حاکی از کاهش سرعت بهبود تجاری خواهد بود.
این تراز برای کشورهای خاورمیانه در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی به ترتیب ۳.۶ و ۲.۱ درصد برای اقتصادهای در حال توسعه ۰.۳ و صفر درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است.
منتخبی از اولویت‌های سیاستی که از طرف صندوق بین المللی پول پیشنهاد شده و به نظر می رسد برای ایران مفید است، عبارتند از:
- تضمین کاهش پایدار تورم
- اتخاذ سیاست های پولی ثابت اما در دسترس
- شفاف کردن ارتباط بین اهداف و پاسخ های سیاست های بانک مرکزی
- عدم کاهش نرخ بهره سیاستی، قبل از اینکه فشار تورم کاهش یابد
-حفظ ثبات مالی و به حداقل رساندن ریسک‌های مالی - تقویت نظارت در بخش مالی غیربانکی
- مقابله با نوسانات ارزی
- حمایت از اقشار آسیب پذیر
- تقویت عرضه از طریق اصلاح ساختارها
- تشویق سرمایه گذاری زیرساخت‌ها و تقویت همکاری های چندجانبه