رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور در خصوص تجاری و غیرتجاری بودن حساب افراد توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش روند بازار، آقای مهدی موحدی گفت:متاسفانه بخشی از جامعه خود را به عنوان مالیات دهنده به سازمان امور مالیاتی با این حال که فعالیت اقتصادی دارند، معرفی نمی‌کنند.به گونه‌ای که سازمان مالیات توان شناسایی این افراد را ندارد. بنابراین دنبال سازوکار‌هایی هستیم تا بتوانیم تشخیص دهیم که چه کسانی مشمول مالیات هستند. بر این اساس حساب‌های تجاری و غیر تجاری را مشخص خواهیم کرد.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، به گفته او، بحث تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری، تکلیفی است که ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برعهده سازمان امور مالیاتی گذاشته است و طبیعتاً باید آن را اجرا می‌کرد.
به گفته او، این طرح شامل کسانی هست که مشمول مالیات هستند، بنابراین مردم عادی نگران نباشند. مبنای تفکیک حساب تجاری و غیر تجاری این است که ۳۵ میلیون تومان ورودی به حساب در قالب ۱۰۰ تراکنش صورت بگیرد. برخی از افراد که در خانه به طور مثال حساب‌های خانگی دارند باید یک صورت جلسه تنظیم کنند و آن را به امور سازمان امور مالیاتی تحویل دهند تا شامل این طرح نشوند.
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور این را هم گفت:در واقع با اجرای طرح تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری شفافیت مالیات برای همه افراد مشخص می‌شود.
البته این دو شرط، همزمان هستند و این‌طور نیست که فقط ۳۵ میلیون تومان در هر ماه را مبنای حساب تجاری بودن قرار دهیم بلکه این ۳۵ میلیون تومان باید در حداقل ۱۰۰ تراکنش واریزی انجام شده باشد تا به عنوان حساب تجاری شناخته شود. به طور مثال اگر کسی ۱۰۰ میلیون تومان در قالب یک تراکنش واریز داشته باشد حساب وی جزء حساب‌های تجاری شناخته نمی‌شود.
موحدی گفت:افرادی که ادعا می‌کنند ممکن است به صورت اتفاقی به طور مثال فقط یک بار در این ماه واریزی مجموع بیش از ۳۵ میلیون تومان در قالب ۱۰۰ تراکنش یا بیشتر برای آنان رقم خورده است و فعالیت تجاری نداشته‌اند، بلکه به دلایل دیگری این اتفاق رخ داده است، می‌توانند با اسناد و مدارک به ادارات مالیاتی مراجعه و مستندات خود را ارئه دهند
به گفته او، قرار است این حساب‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و سازمان امور مالیاتی این موارد را شناسایی کرده و مورد رسیدگی قرار دهد، پیش‌بینی ما این است که در قالب طرح تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی که از ابتدای خرداد امسال اجرای آن آغاز شده و تا پایان شهریور ماه به پایان می‌رسد، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب شناسایی شود.