به گفته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن طبق قانون جهش تولید مسکن عمل نمی‌کنند.
به گزارش روند بازار، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن در قالب طرح جهش تولید مسکن در کشور انتقاد کرد.
تسنیم گزارش داد، عبدالجلال ایری گفت: قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی شامل پنج فصل از قبیل تامین منابع مالی برای ساخت مسکن، تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی، تامین خدمات ساختمانی و سایر موارد است.
ایری اظهار کرد: در این قانون منابع مالی برای ساخت مسکن در نظرگرفته شده اما بانک‌ها تاکنون به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.
وی گفت: ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن می‌گوید: «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ۶۰۰هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مزبور با افزایش درصد ذکرشده بالا مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نیز در این ارتباط گفته است «سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر بیست درصد (۲۰ درصد) تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند و این مبلغ صد در صد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.»
عبدالجلال ایری اضافه کرد: بانک‌ها حتی بر اساس نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات برای احداث مسکن در کشور پرداخت نمی‌کنند که جای بس تاسف فراوان دارد.
ایری اظهار کرد: بستر قانونی برای طرح شکایت از بانک‌ها وجود دارد و قانون‌گذار این طرح را آماده کرده است.
وی گفت: اگروزارت راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن تشخیص دهند مبنی براینکه زمینی متعلق به یک دستگاه اجرایی است و باید جهت احداث مسکن در قالب طرح جهش تولید مسکن واگذار شود دستگاه اجرایی مزبور موظف به واگذاری این زمین است.
نماینده مردم بندر ترکمن، بندر گز، کردکوی افزود: قانون به صراحت می‌گوید: «اگر این زمین در مدت زمان دو ماه واگذار نشد اداره ثبت اسناد و املاک خود به خود و به‌طور مستقیم می‌تواند سند زمین را به نام وزارت وراه و شهرسازی منتقل کند.»
ایری در ادامه یادآور شد: به‌طورکلی به دستگاه‌های اجرایی تا پایان شهریور ماه سال جاری مهلت داده شده تمامی املاک مشخص شده از سوی وزارت راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن واگذار شود در غیر این صورت قانون مزبور عملیاتی خواهد شد.