اکنون این مشکل به جایی رسیده است که بیمارانی که در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند از سوی مدیریت بیمارستان‌ها برای تهیه دارو از داروخانه‌های سطح شهر حواله داده می‌شوند و بستگان بیمار هم با عجله و اضطرار به داروخانه مراجعه می‌کنند تا داروی مورد نیاز بیمار خود را تهیه کنند، اما درمی‌یابند که داروی مورد نیاز وجود ندارد.
به گزارش روند بازار، ابوالقاسم قاسم زاده محک امروز نوشته سیاسی نیست و بنا دارد به موضوع به‌هم ریختگی تعادل نسبی درآمدی خانواده‌ها و حقوق بگیران ثابت در صورت لزوم تهیه داروهای مورد نیاز بیمار یا بیماران خود بپردازد.
قیمت‌گذاری‌ها بر روی اقلام مورد نیاز خانواده‌ها چنان دچار بلبشو و آشفتگی شده که عملاً تهیه مایحتاج ضروری روزانه بخش مهمی از جامعه را دچار مشکل کرده است و مردم کوچه و بازار علناً درباره آن سخن می‌گویند.
با توجه به قیمت کالا‌ها که مدام در حال تغییر است و عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها بسیاری از خانواده‌ها به ویژه قشر حقوق‌بگیران ثابت در مرز بحران اجتماعی قرار گرفته‌اند و در این میان افزایش شدید قیمت دارو به هر دلیلی موضوع روز و مشکل دیگر بسیاری از مردم است. چندی پیش موضوع «ورشکستگی بسیاری از صنف داروخانه‌ها» تیتر خبری رسانه‌ها شد و همچنین در گزارش‌های روزنامه‌ها آمد که: «داروخانه‌ها به لحاظ زیان مالی بسته می‌شوند!»؛ در حالی که در چند سال اخیر مردم شاهد ازدیاد داروخانه در شهرها، به ویژه در تهران بزرگ بودند و این گستردگی در تأسیس داروخانه‌ها را با تعداد سوپرمارکت‌های ابتدا و انتهای کوچه‌ها قیاس می‌کردند.
چندی گذشت تا یکباره این خبر که بسیاری از داروخانه‌ها به لحاظ بحران مالی و درآمدی بسته شده‌اند و این بخش در گرداب ورشکستگی درآمدی و مالی گرفتار شده‌اند، انتشار یافت. مدت نه چندان طولانی از انعکاس این خبر نگذشت که اکنون اغلب مردم از گرانی اقلام دارو شاکی‌اند و اخبار فوران قیمت دارو از سوی مطبوعات اطلاع رسانی می‌شود.
اکنون این مشکل به جایی رسیده است که بیمارانی که در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند از سوی مدیریت بیمارستان‌ها برای تهیه دارو از داروخانه‌های سطح شهر حواله داده می‌شوند و بستگان بیمار هم با عجله و اضطرار به داروخانه مراجعه می‌کنند تا داروی مورد نیاز بیمار خود را تهیه کنند، اما درمی‌یابند که داروی مورد نیاز وجود ندارد.
در عوض بیرون از داروخانه افرادی به عنوان «دلال دارو» حضور دارند و کارشان این است همچون گذشته داروی مورد نیاز و فوری بیمار را از کوچه و پس کوچه‌های خیابان «لاله‌زار» تهیه کنند و با قیمت گزاف در اختیار همراه بیمار قرار دهند.
این مسیر بلبشوی تهیه دارو به ویژه برای «بیماران خاص» از گذشته‌های دور تا اکنون همچنان ادامه دارد.
چند روز قبل رئیس مجلس شورای اسلامی از گرانی ۱۰۷ درصدی قیمت داروها خبر داد که روز بعد پاسخ وزارت بهداشت و درمان به اظهارات رئیس مجلس چنین بود.
«… وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تورم دارو با اشاره به اینکه افزایش قیمت دارو کمتر از نصف نرخ تورم سال است، اعلام کرد: تورم ۱۰۷ درصدی اقلام دارویی به هیچ وجه صحت ندارد. اکنون ۹۹ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود. سال گذشته با اجرای طرح «دارویار» برای تثبیت و کاهش پرداختی از جیب مردم در خرید دارو، حدود ۱۴ هزار قلم دارو زیر پوشش این طرح قرار گرفت تا افزایش نیافتن سهم پرداختی از جیب مردم تضمین شود. همچنین، اکنون و در نتیجه تخصیص ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اقلام دارویی وارداتی و مواد اولیه داروهای تولید داخل، تورم دارو نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد و کمتر از نصف نرخ تورم سالانه کشور است؛ بنابراین تورم ۱۰۷ درصدی اقلام دارویی به هیچ وجه صحت ندارد. در صورت اختصاص ندادن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، پیش‌بینی می‌شد که قیمت دارو تا ۲ برابر افزایش یابد.»
گفته رئیس مجلس و پاسخ وزارت بهداشت و درمان هیچ مشکلی را از صاحبان داروخانه‌ها و بیماران نیازمند به تهیه دارو یا حواله دادن بیمارستان‌ها برای تهیه داروهای خاص و اورژانسی در سطح شهر و… برطرف نمی‌کند؛ زیرا همچنان عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها به ویژه اگر خانواده‌ای درگیر هزینه‌های پزشکی و درمانی و تهیه دارو باشد، ادامه دارد.