با وجودی که در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱، علی‌الحساب و به طور متوسط، ۱۰ درصد اعلام شده است اما یک نماینده مجلس روز گذشته این موضوع را تکذیب کرد.
به گزارش روند بازار به نقل از تجارت‌نیوز، در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ علی‌الحساب و به طور متوسط، ۱۰ درصد اعلام شده شده است، البته این رقم می‌تواند در تدوین نهایی لایحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس با چالش‌های زیادی همراه و دستخوش تغییر شود.
طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه‌ای نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی‌الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.
بر اساس این ضوابط، رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار می‌رسد.
در حالی افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ با متوسط ۱۰ درصد اعلام شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند وتاکیدی بر عبارت «متوسط» نبوده است.
در هر صورت حقوق یکی از چالشی‌ترین بحث‌های بین دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در سال‌های گذشته بوده است. با توجه به این که باید حقوق متناسب با تورم تعیین شود این که تا چه اندازه متوسط ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱، مورد قبول مجلس قرار می‌گیرد، موضوعی است که می‌تواند در جریان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد (ایسنا).
تکذیب افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱
این در حالی است که روز گذشته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمارهای منتشر شده در مورد افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ را تکذیب کرد و گفت: هنوز هیچ مذاکره و هماهنگی‌ای بین دولت و مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ صورت نگرفته و اخبار منتشر شده در این مورد، غیر واقعی است.
حمید رضا حاجی‌بابایی، در خصوص انتشار اخباری مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: سازمان برنامه و بودجه تاکنون به صورت رسمی در این باره چیزی اعلام نکرده است.
وی افزود: هر میزان افزایش حقوق در سال آینده بستگی به شاخص‌های کلان اقتصادی، وضعیت تورم و نوع درآمدها و هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: من در جلسات ستاد تنظیم بودجه سازمان برنامه و بودجه حضور دارم، هنوز تدوین بودجه مراحل اولیه را طی می‌کند و به جمع‌بندی خاصی نرسیدیم، لذا هر گونه سخن گفتن در خصوص ارقام بودجه در سال آینده غیر واقعی است.
حاجی بابایی در مورد افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: حرف آخر در خصوص هر یک از ارقام بودجه سال آینده را دولت و مجلس با هم می‌زنند (بازار).