خرید خودرو و ساختمان توسط دستگاه‌های دولتی در ۱۴۰۰ ممنوع شد

خرید خودرو و ساختمان توسط دستگاه‌های دولتی در ۱۴۰۰ ممنوع شد

زمان انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ - ۱۲:۵۶

دولت در ضوابط تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ دستگاههای دولتی را از پیش بینی اعتبار برای خرید خودرو و ساختمان جدید به جز در برخی موارد استثنائی منع کرده است.

روند بازار – به گزارش مهر، ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، در بخش بودجه تملک دارایی، پیش بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی (به استثناء دستگاه‌های جدیدالتاسیس با رعایت مفاد بند ۹ و با جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی برای کلیه دستگاه‌های دولتی را ممنوع اعلام کرده است.

در این ضوابط همچنین، هرگونه پیش بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی (به استثناء موارد تغییر سطح تصمیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های اداری در حال تخریب بدون بار مالی جدید، تمرکز زدایی و خروج از کلانشهرها بدون بار مالی) ممنوع است.

اولویت بندی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی

بر اساس این ضابطه، ساماندهی و اولویت بندی طرح‌ها بر اساس چارچوب‌های مشخص ابلاغی سازمان، به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود و نهایتاً می‌بایست طرح‌ها در شش گروه کلی «طرح هایی که در سال ۱۴۰۰ خاتمه می‌یابند به همراه اولویت بندی»، طرح‌های اولویت دار مصوب سفرهای مقام معظم رهبری و سفرهای ریاست جمهوری به همراه اولویت بندی»، «طرح های قابل مشارکت یا واگذاری به همراه الزامات آنها»، «طرح‌های تعمیر و تجهیز، مستمر و کمک»، طرح‌های دارای پیمانکار و غیرقابل مشارکت و واگذاری که نیاز به هزینه نگهداشت دارند» و «طرح هایی که در سال ۱۴۰۰ اعتباری به آنها اختصاص نمی‌یابد» توسط دستگاه اجرایی دسته بندی و ضمن اعلام آن به سازمان اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال ۱۴۰۰ می‌باشد را در اولویت قرار داده و به طور کامل پیش بینی نمایند.

پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق و عیدی ۱.۵ میلیون تومانی

در بخش بودجه هزینه‌ای این ضوابط آمده است، دستگاه‌های اجرایی؛ الف – افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور متوسط بیست و پنج (۲۵) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار (۲۵) درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

ب – سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۹) پیش بینی نمایند.

ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۴۰۰ معادل (۱۵۰۰۰۰۰۰) ریال پیش بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش، پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۳۹۹ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۹) پیش بینی نمایند.

خبرنگار: محمد امین دژمان

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

هفده + 6 =