فروش اوراق سلف نفتی ارزی با ذی نفع کردن خریداران این اوراق در افزایش قیمت ارز، عملا جریانی اقتصاد سیاسی برای افزایش نرخ ارز و به تبع آن تحمیل تورم به جامعه بوجود می‌آورد.
روند بازار – به گزارش خبرنگار مهر، فروش اوراق سلف نفتی ارزی از سوی دولت نه تنها گشایش اقتصادی محسوب نمی‌شود بلکه با ذی نفع کردن خریداران این اوراق در افزایش قیمت ارز، عملا جریانی اقتصاد سیاسی برای افزایش نرخ ارز و به تبع آن تحمیل تورم به جامعه به وجود می‌آورد.
حسن روحانی چندی پیش از طرحی موسوم به گشایش اقتصادی پرده برداشت که در انتظار تصمیم گیری شورای هماهنگی سران سه قوه است که به موجب آن، اوراق ۲۲۰ میلیون بشکه نفت در بورس انرژی عرضه می‌شود و دولت تضمین می‌دهد که این اوراق را در موعد سررسید از صاحبان آن خریداری کند.
دولت در این طرح تعهد داده است که اوراق نفتی را در موعد سررسید با توجه به قیمت روز ارز و نفت از صاحبان آن بازخرید کند که این موضوع به معنای ایجاد تعهد ارزی برای دولت آینده است.
در نتیجه تعهد ارزی دولت، عملا خریداران اوراق نفتی در افزایش نرخ ارز ذی نفع شده و سعی می‌کنند بر افزایش نرخ ارز تاثیر بگذارند، این در حالی است که اگر دولت تعهد ریالی برای این طرح در نظر می‌گرفت این موضوع کاملا بر عکس رخ می‌داد و خریداران ذی نفع کاهش نرخ ارز و به تبع آن کاهش نرخ تورم می‌شدند.
در این میان پیش بینی می‌شود اگر طرح گشایش اقتصادی دولت با همین جزئیات اجرایی شود، بانک‌ها و دلالان ارز به صورت عمده اوراق نفتی را خریداری کرده و با انجام اقداماتی در بازار موجب افزایش نرخ ارز شوند.
بنابراین محتمل است که درنتیجه اقدامات بانک‌ها و دلالان ارزی که از نقدینگی قابل توجهی هم برای تاثیرگذاری بر بازار ارز برخوردار هستند، نرخ ارز و تورم افزایش یافته و هزینه‌های سنگینی را به مردم عادی وارد نماید.