اقتصادی

تامین مواد اولیه و رفع تعهد ارزی بزرگترین چالش صنعت کفش کشور است

روند بازار – بازار جهانی کفش یک صنعت چند میلیارد دلاری است که شامل کفش کتانی، کفش لوکس، ورزشی و سایر کالاهای مرتبط است. محصولات کفش معمولاً از چرم طبیعی، منسوجات و طیف وسیعی از مواد مصنوعی ساخته می‌شوند و بازار جهانی این محصولات پویایی خاص خود را دارد.

سایت تحلیلی Statista در گزارشی اعلام کرد: کشورهای چین، هند، ویتنام و اندونزی پیشتازان تولید کفش دنیا هستند و مجموعا تا سال ۲۰۲۱ بیش از ۷۵ درصد از تولید کفش در سراسر جهان را به خود اختصاص داده اند. تنها در سال ۲۰۲۱ کشور چین با تولید ۱۲ میلیارد جفت کفش در صدر تولیدکنندگان کفش قرار دارد.

در واقع در این گزارش آمده است: کشورهای «چین، هند، ویتنام و اندونزی» پیشتازان تولید کفش هستند که نشان دهنده تسلط منطقه آسیا و اقیانوسیه در صنعت جهانی کفش است. به طوری که کشورهای نامبرده تا سال ۲۰۲۱ بیش از ۷۵ درصد از تولید کفش در سراسر جهان را به خود اختصاص داده اند.

چین در حالی در صدر تولیدگان کفش جهان قرار دارد که بیشترین صادرات را نیز سالانه رقم می‌زند. با این وجود نکته قابل تامل در این حوزه این است که کشورهای اروپایی اگرچه کمتر از آسیایی ها کفش تولید می کنند اما از نظر ارزش و قیمت صادراتی برتری دارند و از نظر ارزش صادراتی به عبارتی در صدر قرار می گیرند.

توزیع و تامین مواد اولیه؛ اصلی ترین چالش واحدهای تولیدی کفش کشور

بر اساس این گزارش، ایران نیز از تولیدکنندگان انواع کفش است که تولیدات برخی شهرها همچون تبریز، مشهد، اصفهان، قم و غیره در این حوزه شناخته شده تر است. به عنوان مثال تبریز در حوزه کفش دست دوز و استان قم نیز در حوزه کفش ماشینی و دمپایی و صندل بیشتر نامی هستند. با این وجود کلیه تولیدکنندگان حوزه کفش کشور نیز همانند دیگر تولیدکننده ها با انواع چالش ها و مشکلات در تولید و بازار مواجه هستند.

به طوری که «مصطفی کرمانی، نایب رئیس انجمن کفش قم در این خصوص در گفتگو با بازار می گوید: یکی از مهمترین چالش هایی که در بحث صنعت کفش داریم «توزیع و تامین مواد اولیه» واحدهای تولیدی است.

کرمانی با بیان اینکه صنعت کفش کشور اصولا از سه ماده اولیه اصلی PU یا پلی یورتان، EVA و گرانول PVC استفاده می کند، افزود: در بخش پی یو به ندرت مشکل داریم و در حالی که ۸۰ درصد مواد PU تا چند سال گذشته وارداتی بود اما با سرمایه گذاری های صورت گرفته در کشور تولید پلی یورتان و PU افزایش پیدا کرد. در واقع این اتفاق یکی از اهدافی است که اقتصاد صنعت کفش نیاز داشت که به این ترتیب مواد اولیه بومی باشد و واردات کم شود.

چالش صنعت کفش با پتروشیمی های کشور

وی ادامه داد: با این وجود در حوزه واردات مواد اولیه مصرفی در بخش PU و همچنین بخشی که توسط پتروشیمی ها تامین می شود چالش وجود دارد. یعنی ظرفیت تامین نسبت به تولیدات کم است و این خود از معضلاتی است که تامین بازار مواد اولیه و ثبات قیمت ها را دچار چالش می کند. لذا باید در سطح کلان کشوری برنامه ریزی شود که در پتروشیمی ظرفیت تولید این ماده دو برابر شود.

وی تصریح کرد: در حوزه EVA نیز ۵۰ درصد وارداتی و ۵۰ درصد داخلی است که طی سال های اخیر چالش چندانی در این حوزه نداریم و ارز توسط تعهد ارزی که واردکننده ها دارند یا توسط بانک مرکزی تامین می شود. با این وجود در بخش PVC چالش داریم؛ به این معنا که گرانول پی. وی. سی(PVC) محصولی از الکل است و تامین کننده آن پتروشیمی شازند اراک است و به شدت کمبود داریم. هرچند طی یک سال و نیم اخیر تدارکاتی اندیشیده شده که بخشی هم وارد شود.

این فعال صنعت کفش کشور همچنین خاطر نشان کرد: چالش بعدی این است که در کشور بیش از ۵۰ هزار واحد تولیدی در این بخش نداریم و به نوعی یک رانت برای این واحدها ایجاد شده چون وزارت صمت مجوز تولید دی. او. پی (DOP) را می دهد اما تامین مواد اولیه را بر عهده نمی گیرد و می گوید خودتان وارد کنید. این مساله به نوعی در ۱۰ سال اخیر که مواد اولیه را وزارتخانه تامین نکرد موجب شد رانتی برای این واحدهای تولید ایجاد شود. ضمن اینکه با چالش عدم ثبات قیمت مواد اولیه روبرو هستیم.

کرمانی نایب رئیس انجمن کفش قم: ما کفش را به صورت ریالی به کشورهای همسایه صادر می کنیم و باید رفع تعهد کنیم و در ازای آن مواد اولیه وارد کشور کنیم در حالی که ارزی دریافت نکرده ایم و کلیه مبادلات ریالی بوده است

بر اساس این گزارش صنعت کفش کشور به صورت خاص در حوزه برخی تولیدات خود از جمله صندل و دمپایی محصولاتی صادراتی تولید می کند و کشورهای همسایه اصلی ترین خریداران این محصولات هستند. با این وجود در پروسه صادرات نیز مشکلات و موانعی وجود دارد.

کرمانی در این خصوص صادرات و مشکلات صادران کفش نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه تحریم هستیم و هیچ مبادلاتی نداریم کل صادرات ما به کشورهای اطراف است و متاسفانه تاجران وارد ایران می شوند و به صورت ریالی خرید می کنند. در حالی که ما مجبور هستیم با کارت بازرگانی خود صادر کنیم و به این ترتیب در بحث رفع تعهد و برگشت ارز حاصل از صادرات دچار مشکل می شویم.

وی افزود: به عبارت ساده تر ما کفش را ریالی به کشورهای اطراف فروخته ایم اما متاسفانه باید رفع تعهد کنیم و برای این امر باید مواد اولیه وارد کشور کنیم در صورتی که ما ارزی از مشتری نگرفته ایم. به این ترتیب رفع تعهد ارزی واحدهای ما را دچار مشکل کرده است.

دولت صنعت کفش را از رفع تعهد ارزی مستثنی سازد

به گفته این فعال صنعت کفش کشور، این صنعت برای ۵۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی دارد و لذا انتظار همکاری بیشتر از بخش دولتی برای تداوم تولید و صادرات می رود.

مصطفی کرمانی می گوید: در صنعت کفش کشور سالانه حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار صادرات داریم و این رقمی برای دولت نیست. لذا انتظار داریم این بخش را از رفع تعهد ارزی مستثنی کنند و ما تعهد می دهیم اگر این اتفاق بیفتد این ۱۲۰ میلیون دلار تا ۲۰۰ میلیون دلار افزایش می یابد.

کرمانی فعال صنعت کفش: با توجه به اینکه کیفیت تولیدات داخل رشد کرده است واردات کفش چینی نسبت به گذشته ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

وی همچنین در خصوص وضعیت بازار کفش های ماشینی نیز گفت: در این حوزه در سطح منطقه بسیار قدرت رقابتی داریم. از سوی دیگر برندهای خوب کفشی داریم که عمدتا در تبریز، تهران و قم با چرم طبیعی تولید می شود و کیفیت بالایی دارد. به طوری که اصلا قابل مقایسه با کفش های وارداتی نیست. لذا نسبت به قدیم که کفش های وارداتی چینی داشتیم خیلی واردات کاهش یافته به دلیل اینکه کیفیت تولیدات داخل نسبت به کشورهای وارداتی به خصوص چینی بسیار بالاتر است.

کرمانی همچنین در پاسخ به این سوال که واردات کفش چینی طی سال های اخیر چند درصد کاهش یافته است نیز گفت: زمانی می گفتند حدود ۵۰۰ میلیون دلار واردات کفش رقم می خورد و به این ترتیب امروز می توان گفت این واردات ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در واقع امروز یکسری کفش های خارجی که به اصطلاح برند است یا یکسری کفش های ورزشی وارد می شود که عمدتا از طریق قاچاق یا مبادی قانونی است. با این وجود ما معتقدیم این خود ضعف است و دولت می تواند با سیاست گذاری و پرداخت تسهیلات بانکی و همچنین با به روز رسانی ماشین آلات جدید در راستای تولید کفش های ورزشی، این صنعت را حمایت کند.

منبع: تحلیل بازار

روند بازار

پایگاه خبری روند بازار با هدف اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای ایران و جهان پس از کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خردادماه سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرد. بررسی روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و سیاسی از اهداف راه اندازی پایگاه خبری روند بازار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا