جذب بزرگترین شرکتهای رمزارز جهان از سوی امارات متحده عربی
امارات متحده عربی تصمیم دارد با صدور مجوزهایی برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی، برخی از بزرگترین شرکتهای جهان در زمینه رمز ارز تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ جذب کند.
به گزارش روند بازار، به گفته یک مقام دولتی امارات متحده عربی، این کشور در تلاش است با صدور مجوزهای فدرال برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی، برخی از بزرگترین شرکتهای جهان در حوزه رمزارزها را تا پایان سه ماهه اول سال جاری میلادی جذب کند. شرکتهایی از جمله بایننس در حال بررسی حضور بیشتر در این کشور هستند.
به نقل از دیجیاتو، این مقام آگاه میگوید امارات متحده قصد دارد اکوسیستمی برای استخراج کریپتو توسعه دهد. این مقام دولتی که به دلیل سیاست دولت تمایل نداشت نامش فاش نشود، اضافه میکند سازمان اوراق بهادار و کالا در مرحله نهاییاصلاح قانون ارزهای دیجیتال است تا مجوز راه اندازی VASPها را صادر کند.
گفتنی است VASP در واقع موسسهای است که در حوزه داراییهای مجازی فعالیت کرده و یک یا چند سرویس از جمله خدمات کیف پول، ترید ارزها با قوانین بازار، مبادلات ارزهای دیجیتال، وجوه رمزنگاری و انتشار توکن پرداخت ارائه میدهد.
چه شرکتهایی با امارات متحده عربی همکاری می کنند؟
بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال از نظر حجم معاملات از جمله شرکتهایی است که قصد دارد در امارات متحده عربی حضور پررنگی داشته باشد. سیستم مجوز سراسری برای شرکتهای دارای داراییهای مجازی میتواند به امارات متحده عربی کمک کند تا بتواند با سایر موسسات مالی کشورهای رقیب از جملهسنگاپور و هنگ کنگ رقابت کند.
گفتنی است در برخی از مناطق آزاد مالی امارات متحده پیشتر مجوزهای VASP صادر شده است. بر اساس گزارش دولتی که بلومبرگ نیز آن را رویت کرده است، مرکز چند کالای دبی تاکنون ۲۲ مجوز صادر کرده است.
این در حالی است که بازار جهانی ابوظبی دارای ۶ مجوز و سازمان واحه سیلیکون دبی حداقل یک مجوز دارد. مرکز مالی بینالمللی دبی که مرکز اکثر بانکهای وال استریت در خاورمیانه است، فعلا فاقد چنین مجوزهایی است.
امارات متحده عربی در اواخر سال گذشته میلادی به بررسی و ارزیابی ریسک داراییهای دیجیتالی پرداخت که در آن ۱۴ سازمان در بخش دولتی و ۱۶ موسسه در بخش خصوصی مشارکت داشتند.
در گزارش تهیه شده سال گذشته میلادی به این موضوع اشاره شده است که با وجودی که استفاده از VASPها برای مشارکت در طرحهای مالی غیرقانونی، ریسکهای بالایی به همراه دارد، اما دولت به این نتیجه رسیده که تدوین مقررات مناسب به جای ممنوعیت کامل میتواند چنین تهدیدهایی را کاهش دهد.