حسین حبیبی گفت: قوه قضائیه به ویژه قضات محترم دیوان عدالت اداری باید بدانند اینک وقت آن رسیده مصلحت اندیشی را کنار بگذارند و بخشنامه غیر قانونی دستمزد ۱۴۰۳ را ابطال کنند.
به گزارش روند بازار، حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با بیان اینکه «صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصداق بارز قانون‌شکنی است» افزود: ایشان دوسال است بدتر از دولتهای گذشته عمل کرده و حقوق مزدی کارگران که در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت آمده را زیر پا گذشته، درواقع آقای وزیر هیچ اعتقادی به قوانین حمایتی قانون کار ندارد.
او ادامه داد: دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۲بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تصویب شد؛ دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۳ بدون توجه به نظر نمایندگان کارگران که حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان و سبد معیشت ۲۲میلیون تومان را خواسته بودند با مخالفت و ترک جلسه نمایندگان کارگری و فقط با نظر کارفرمایان و دولت تصویب شد که این رویکرد مغایر ماده ۵ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار است.
حبیبی با تاکید بر اینکه «حق عائله مندیِ ۵۰۰ هزار تومانی که در شورای عالی کار تصویب شده، صدقه‌ای بیش نیست و فقط با هدف خاک پاشاندن در چشم کارگران به تصویب رسیده» تصریح کرد: گرانی افسارگسیخته، توان زندگی را از کارگران شاغل و بازنشسته سلب کرده است؛ در حالیکه دستمزد مطابق الزامات قانونی افزایش نمی‌یابد، مالیات‌ها را بالا می‌برند و مالیات بر ارزش افزوده را به کارگران و بازنشستگان کشور تحمیل می‌کنند. برای نمونه، جرایم رانندگی را به بهانه جلوگیری از تخلفات به مردم تحمیل می‌کنند درحالیکه ظرفیت پایین جاده‌های کشور و بی‌کیفیتی خودروهای تولید شده را نمی‌خواهند ببینند!
این فعال کارگری اضافه کرد: در چنین شرایطی، به حق و حقوق مردم به ویژه کارگران قطره چکانی و یا در قالب یارانه‌هایی مثلا فجرانه گردن می‌دهند؛ با همه اینها بازهم وزیرکار تهدید می‌کند به دنبال آن هستیم تا درقالب لایحه دوفوریتی از سال آینده افرایش حقوق کارگران را از طریق مصوبه مجلس انجام دهیم. در واقع تهدید می‌کند که شورای عالی کار و این چانه زنی نیم بند را از میان برمی‌داریم!
حبیبی با تاکید بر اینکه وزارت کار هیچ اعتقادی به سه جانبه گرایی و حق مشارکت کارگران ندارد؛ افزود: قوه قضائیه به ویژه قضات محترم دیوان عدالت اداری باید بدانند اینک وقت آن رسیده مصلحت اندیشی را کنار بگذارند و بخشنامه غیر قانونی دستمزد ۱۴۰۳ را ابطال کنند و اجازه دهند طعم شیرین عدالت را کارگران چشیده و تجربه کنند. نمایندگان محترم مجلس فعلی نیز که تاکنون قدمی در جهت ارتقای زندگی کارگران و فرودستان کشور برنداشته اند، حداقل در جهت ایفای نقش نمایندگی مردم، طرح سوال از رئیسی و استیضاح صولت مرتضوی-وزیر کار- را در دستور کار قرار دهند.