ایران ناموفق در رشد جایگاه کسب و کار جهانی

ایران ناموفق در رشد جایگاه کسب و کار جهانی

زمان انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۱:۰۵

طبق گزارش سال ۲۰۱۹، رتبه ایران در سه نماگر «تجارت فرامرزی»، «پرداخت مالیات» و «حل وفصل ورشکستگی» بهبود یافته است.

در گزارش سال ۲۰۱۹ انجام کسب وکار بانک جهانی، ایران با ۴ رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۸ ، در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز، با یک رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از ۲۵ کشور قرار گرفته است. این در حالی است که دولت طبق ماده (۲۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ ) مکلف شده در هرسال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰ ) برسد.

 طبق گزارش سال ۲۰۱۹، رتبه ایران در سه نماگر «تجارت فرامرزی»، «پرداخت مالیات» و «حل وفصل ورشکستگی» بهبود یافته است. اصلاحات دولت شامل راه اندازی پنجره واحد تجاری و معرفی سیستم آنلاین پرداخت بیمه تأمین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکت ها، ۴۵ رتبه بهبود در نماگر «تجارت فرامرزی» و یک رتبه ارتقا برای ایران در نماگر «پرداخت مالیات» را در پی داشته است، و بازنگری در مؤلفه زمان ورشکستگی و کاهش آن از ۵/۴ سال به ۵/۱ سال توسط بخش خصوصی عامل بهبود رتبه نماگر«حل و فصل ورشکستگی» از ۱۶۰ به ۱۳۱ بوده است.

 در سایر نماگرها (شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهام داران خرد، اجرای قراردادها) تنزل رتبه مشاهده می شود که به نظر می رسد مهمترین عامل این تنزل، توصیف نامطلوب تر بخش خصوصی از محیط حقوقی و اداری کسب وکار در ایران در پرسش نامه های ارسالی به بانک جهانی است. بیشترین نارضایتی بخش خصوصی، در افزایش زمان تعامل با سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی در نماگرهای مختلف منعکس شده است؛ اگرچه بانک جهانی اصلاحات دولت در حوزه مالیات را پذیرفته و آن را در نماگری که به طور مستقیم به موضوع مالیات مرتبط است اعمال کرده است. در واقع اقدامات مهمی چون راه اندازی پنجره واحد تجاری در ایران توسط دولت، از سقوط رتبه کشور با وجود ارائه گزارش نامطلوب تر بخش خصوصی از محیط کسب و کار و نیز سرعت پیشرفت سایر کشورها جلوگیری کرده است.

در گزارش های سالیانه « انجام کسب و کار» که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می شوند، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب و کار در طول چرخه عمر بنگاه های کوچک و متوسط در قالب ۱۰ نماگر در کشورهای مختلف اندازه گیری شده و نتیجه هر سال به صورت رتبه بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب و کار، اعلام می شود. هر نماگر نیز ترکیبی از تعدادی مؤلفه مانند زمان، هزینه، مرحله و غیره است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز کشورها از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از نمونه بسیار محدودی از بخش خصوصی در هر کشور گردآوری می شوند.

 

منبع: مجله خبری ایکسب

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

یک × چهار =