معاون وزیر صمت از افزایش ۱۰۰ درصدی پرداخت حقوق دولتی معادن در سال جاری خبر داد و گفت: این مبلغ هنوز هم از مبلغی که در قانون مندرج شده بسیار کمتر است.
به گزارش روند بازار به نقل از خبرگزاری تسنیم، رضا محتشمی‌پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت صبح امروز در نشست با فعالان معدنی استان کرمان با اشاره به اینکه حقوق دولتی یک موضوع بین مجلس و دولت است، اظهار داشت: اعتبارسازی نادرست در این حوزه برای استان‌ها دردسر شده و باعث شده که ما عملکرد درستی نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه تضییع برخی از حقوق باعث شد که یک تغییر مثبت در قانون ایجاد شود تا مبالغ حقوق دولتی مستقیماً توسط خزانه به خزانه معین استان‌ها پرداخت شود، گفت: این موضوع باعث شد که نظارت‌پذیری و عملیاتی شدن بودجه در حوزه رفاهیات استان‌ها تسهیل شود .
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه یک تغییر رویه در قانون بودجه امسال باعث شد یک برگشت به عقب در پرداخت حقوق دولتی اتفاق بیفتد، افزود: از مجلس درخواست و پیگیری شده که موضوع به زودی رفع شود.
وی از افزایش ۱۰۰ درصدی پرداخت حقوق دولتی معادن در سال جاری خبر داد و گفت: این مبلغ هنوز هم از مبلغی که در قانون مندرج شده بسیار کمتر است و مجلس باید در زمان تنظیم بودجه توجه داشته باشد که حتما حقوق استان‌ها رعایت شود.
محتشمی‌پور با اشاره به اینکه قوه قضائیه اجازه تفویض اختیار توسط شورای معادن استان‌ها را نداد، گفت: شورای عالی معادن نیز اختیار تبصره پنج را از شورای معادن استان‌ها پس گرفت زیرا دستگاه قضایی اعلام کرد که تفویض اختیار تنها با اجازه قانون شدنی است.
وی با بیان اینکه حجم ماشین‌آلات مستعمل در معادن خیلی بالا است، گفت: درباره مجوز ورود ماشین آلات معدنی سال قبل قیدها را کمی کنار گذاشتیم و از ۱۲۴ مجوز صادر شده در سال ۹۹ به ۲ هزار دستگاه در سال گذشته رسیدیم.
امیر حسن‌زاده سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز در این جلسه، با بیان اینکه استان کرمان، یک استان معدنی است، اظهار داشت: مشکلاتی در بحث حقوق دولتی و معادن کوچک مقیاس وجود دارد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان با اشاره به ظرفیت بالای استان کرمان در حوزه معدنی، گفت: انتظار می‌رود که کمبود نیروی انسانی استان هر چه زودتر برطرف شود.
مهدی حسینی‌نژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز با اشاره به وجود ۴۷۵ معدن فعال در استان کرمان، بیان کرد: در حال حاضر ۳۲ هزار نفر به صورت مستقیم در سطح معادن استان، مشغول هستند و سالانه ۱۲۰ میلیون تن برداشت مواد معدنی از این معادن انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی به حساب خزانه واریز می‌شود، گفت: طبق قانون سالانه ۸۰۰ میلیارد تومان برگشت بودجه به استان‌ها پیش‌بینی شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به لزوم اصلاح قانون، افزود: با پیگیری‌های انجام شده این عدد از ۸۰۰ به ۲ هزار میلیارد تومان قانون تغییر کرده است اما نیاز است که نمایندگان مجلس با اصلاح قانون کمک کنند تا سهم معادن به استان‌ها برای توسعه به صورت واقعی برگشت داده شود.
وی با بیان اینکه ۱۵ درصد از ۴۸ هزار میلیارد تومان وصول حقوق دولتی طبق قانون باید به استان‌ها برگشت داده شود، گفت: با این وجود تنها ۲ هزار میلیارد تومان تصویب شده که اگر قانون بودجه به صورت واقعی تنظیم شود مسیر توسعه و اشتغال استان فراهم خواهد شد.