تعیین سقف برای واردات باعث شده شرکت‌هایی که بیش از میزان تعیین‌شده به واردات نیاز دارند اجبارا سمت قاچاق بروند.
به گزارش روند بازار به نقل از تجارت‌نیوز، یکی از سیاست های ارزی بانک مرکزی که مخالفان زیادی در بخش خصوصی دارد تعیین سقف واردات برای هر کارت بازرگانی است. هدف مدیران این نهاد این بوده روند خروج ارز و واردات را کنترل کنند و تا جائیکه امکان دارد از تخصیص ارز به کالاهای کم مصرف و لوکس بپرهیزد. اما این سیاست نیز مانند بیشتر تصمیم ها و بخشنامه های صادره در دو سال اخیر بدون مشورت و نظر خواهی از بخش خصوصی صادر شده و در نتیجه مشکلات زیادی به وجود آورده که جالب ترین آن این است ؛مجموعه یا فردی که می خواهد برای اولین بار واردات انجام بدهد چگونه سقف برای آن تعیین شود، جمال جعفری مدیرعامل یکی از واحد های تولیدی در پاسخ این سوال می گوید: آنطور که به من اعلام کردند این مجموعه یا فرد لازم نیست واردات کند.
جعفری در گفتگو با تجارت نیوز در خصوص این سیاست بانک مرکزی می گوید: اصولا تعیین و دستور در بازار اشتباه است زیرا بازار راه خودش را پیدا می کند.
وی ادامه داد: دولت با این بخشنامه فقط قاچاق را تقویت کرده است و امروز کار به جایی رسیده که قاچاقچی به طور رسمی کار خود را می کند. برای اینکه متوجه میزان قاچاق فقطدر حوزه لوازم الکتریکی شوید می توانید آمار فروش تبدیل برق ۳ به ۲ را بررسی کنید. در حال حاضر در ماه بیش از ۱۲۰ هزار عدد تبدیل ۳ به ۲ فروش می رود این تبدیل ها برای تغییر سیستم برق (آداپتور) کالاهایی است که به صورت قاچاق وارد کشور شده اند. هر ماه این عدد افزایش پیدا می کند یعنی هر ماه میزان قاچاق اکسسوری و تجهیزات الکترونیکی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود بالاتر می رود.
مدیرعامل تسکو تصریح کرد: معمولا دولت ها قوانینی را تصویب می کنند که به اقتصاد کمک کند اما این بخشنامه هیچ کمکی به اقتصاد و بازار ارز نکرد ،فقط باعث ایجاد مسیر ناسالم در بازار و بالا رفتن قیمت برای مصرف کننده را به ارمغان داشته است.
وی ادامه داد: قوانین و بخشنامه هایی که صادر می شود در بعضی اوقات در تضاد با یکدیگر است به طور مثال قوانین و مشوق هایی برای تولید در بخش دانش بنیان در نظر گرفته شده است|،بسیاری از افراد به امید همین مشوق ها اقدام به سرمایه گذاری کردند ،زمین خریدند سوله ساختن ماشین آلات آوردند حال وقتی می خواهند مواد اولیه را وارد کنند می بینند سقف واردات بر اساس سال قبل تعیین شده، این مجموعه هم چون تازه فعالیت خود را آغاز کرده و سال گذشته عملا وجود خارجی نداشته پس نمی تواند وارد کند، سوال اینجاست وقتی این قوانین و مشوق ها برای تولید نوشته می شود فکری برای چگونگی فعالیت و راه اندازی آن نمی کنند؟
وی در خصوص مشکلات بخشنامه تعیین سقف برای واردات گفت: واحدهای تولیدی که بنا بر شرایط بازار نیاز دارند بیش از پارسال واردات مواد اولیه داشته باشند دچار مشکلات زیادی هستند، ما اعلام کردیم این سقف برای تخصیص ارز نیمایی است، بعد از آن اجازه بدهید هر کسی که ارز بیشتر خواست از محل صادراتی که خودش انجام می دهد استفاده کند ؛ جواب می دهند کالاهای شما مشمول این تبصره نمی شود، در واقع منظورشان این است ،این کالاها را قاچاقچی ها باید بیاورد، سهم آنها است، شما نان بری نکنید.
جعفری در پایان تصریح کرد: جالب اینجاست آقایان بر اشتباه خود اصرار دارند، وقتی با منطق و دلیل و آمار ثابت می کنیم این تصمیم اشتباه است می گویند تصمیم است که گرفته شده شاید سال بعد تغییر دهیم ،در نهایت اتخاذ این قبیل تصمیمات چیزی به جز تباهی برای تولید کننده و اقتصاد کشور نخواهد داشت.