سرپرست معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد پیش بینی کرد امسال تورم کاهش می‌یابد.
به گزارش روند بازار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، آقای علی روحانی در اولین گردهمایی فصلی مدیران کل امور اقتصادی و دارای استان‌ها در مشهد گفت: رشد اقتصادی در ۹ ماه ۱۴۰۱ بهتر از ۱۴۰۰ است؛ هرچند بخش نفت مهمترین عامل در رشد اقتصاد در ۱۴۰۱ بوده، اما در بقیه بخش‌ها نیز رشد وجود داشته است.
آقای روحانی ادامه داد: از سوی دیگر شاخص مدیران خرید در فروردین به علت افت تمامی فعالیت‌ها، طبیعی است که این شاخص افت جدی داشته باشد، اما این شاخص در بهمن و اسفند مناسب و بیش از ۵۰ بوده که نشانگر چشم انداز بهتر رشد اقتصادی در مقایسه با ماه‌های قبل است.
وی افزود: وضعیت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ بهتر از ۱۴۰۰ بوده است که البته در حوزه ساختمان هنوز مطلوب نیست و همچنان باید برای این مساله تلاش کنیم. اما در حوزه ماشین آلات، نرخ رشد سرمایه گذاری ۱۴۰۱ مناسب بوده است.
وی اضافه کرد: تورم مصرف کننده به علت جهش ارز در سال گذشته رقم بالایی دارد، اما از تیرماه امسال اثر شوک حذف ارز ترجیحی برتورم نقطه به نقطه تخلیه شده و انتظار داریم تورم کاهش داشته باشد.
سرپرست معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نرخ تورم تولید کننده نقطه به نقطه و همچنین ۱۲ ماهه حدود ۴۰ درصد بود و با این فرض که نرخ تورم تولید کننده شاخص پیش نگر برای تورم مصرف کننده است. تورم سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۴۰۱ خواهد بود.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی کنترل شده‌ای را داشتیم و چاره‌ای جز کنترل رشد نقدینگی برای مهار تورم نداریم. نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم سال گذشته کاهش محسوسی پیدا کرده که بسیار مهم است.
روحانی خاطر نشان کرد: طبیعتا زمانی که سیاست کنترل رشد نقدینگی را لحاظ می‌کنیم اعتبار دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و طبیعی است که بخشی از سپرده‌های مدت دار برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها تبدیل به جاری شوند.
وی گفت: سهم پول به نقدینگی در حال افزایش است که البته لزوما نشان دهنده این نیست که مردم انتظار تورم بالاتری دارند، بلکه می‌تواند نتیجه سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها باشد.
روحانی گفت: هر چند بانک مرکزی سیاست انقباضی در رشد پایه پولی را در پیش گرفته بود و نرخ سود بین بانکی از ابتدا تا انتهای سال، صعودی بود، اما شاهد رشد قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده ایم که عمدتا مربوط به اضافه برداشت بانک‌ها بود.
وی افزود: در بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل‌تر، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش داشت، این مساله نشان میدهد که نیازمند یک برنامه مدون برای رشد پایه پولی به تفکیک اجزا تشکیل دهنده پایه پولی هستیم تا رشد پایه پولی به صورت کاملا انفعالی صورت نگیرد.
روحانی با اشاره به اینکه در برنامه مهار تورم که به تصویب شورای اقتصاد رسیده بانک مرکزی مسئول تدوین این برنامه شده است، تاکید کرد: در حوزه تجارت خارجی نیز سال ۱۴۰۱ بهتر از ۱۴۰۰ بوده، زیرا هم صادرات غیر نفتی و هم واردات افزایش پیدا کرده است. البته هنوز تراز تجاری بدون نفت منفی است.
وی با اشاره به اینکه با شروع کرونا افت جدی در نرخ مشارکت داشته‌ایم، اضافه کرد: درست است که تا به امروز نرخ بیکاری به ۹ درصد رسیده است، اما با توجه به اینکه نرخ مشارکت نیزکاهش پیدا کرده است، لزوما کاهش نرخ بیکاری موفقیت بزرگی محسوب نمی‌شود. همچنین باید توجه داشت که سهم جمعیت فارغ التحصیلان آموزش عالی به نسبت کل بیکاران بسیار بالا و ۴۰ درصد است.
روحانی ادامه داد: شاخص بورس که از اسفند ماه ۱۴۰۱ تا نیمه اردیبهشت وضعیت صعودی را تجربه کرده بود، در نیمه دوم اردیبهشت در وضعیت اصلاح بوده و تا حدودی همچنان ادامه دارد.
وی گفت: در سال ۱۴۰۱ منابع عمومی دولت از محل فروش نفت ۲۴ درصد بوده که نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و وابستگی ما تا حدودی کم شده است که این امر در شرایطی که ارز ترجیحی نیز حذف شد، قابل دفاع است. پرداخت‌های عمرانی در ۱۴۰۱ رشد قابل توجهی داشته و ۸۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته و انتشار اوراق به طور محسوس کنترل شده است.
سرپرست معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین گفت: نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی، نشان میدهد سهم دولت به طور محسوسی کوچک شده و ایفای نقش دولت در تولید کالا‌ها و خدمات عمومی با دشواری بیشتری انجام می‌شود.