معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال پایانی دولت گذشته میزان صادارت از کشور ۳۷.۵ میلیارد دلار بود که این عدد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۲.۵ میلیارد دلار رسیده که جهش خوبی به حساب می‌آید.
به گزارش روند بازار به نقل از ایرنا، محمد مهدی براداران شامگاه ۱۶ فروردین ماه در آیین تجلیل از صادرکنندگان خراسان رضوی که در هتل ثامن مشهد برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد دولت سیزدهم تعامل با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان است. این مساله علاوه بر روند سیاسی، در گسترش واردات و صادرات نیز قابل مشاهده است.
وی با اشاره به گشایش روابط ایران و عربستان افزود: بعد از این موضوع حوزه تجاری ایران با عربستان مجددا فعال شد. طی ماه‌های آینده رییس‌جمهور به کشور اندونزی نیز سفر خواهد داشت و گشایش‌هایی برای کشور ایجاد خواهد شد تا با کمترین تعرفه با این کشور صادارت و واردات داشته باشیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت ادامه داد:سال سختی را پشت سر گذاشتیم اما در قیاس با کشور و در مقایسه با دیگر استان‌ها، خراسان رضوی از یک ضعف در صنعت و تجارت برخوردار بوده است. با توجه به اینکه خراسان رضوی هشت تا ۱۰ درصد جمعیت کشور را دارد، شاخص اقتصادی استان نباید، زیر هشت درصد باشد اما عدد ۱.۴ عدد بالایی نیست و ما نیازمند جهش در حوزه صنعت و تجارت هستیم زیرا در استانی هستیم که بیشترین حجم گردشگر و توریست را دارد.
برادران با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ گفت: اگر بخواهیم صرفا بر کنترل تورم متمرکز شویم، ممکن است دچار رکود در تولید شویم. در خراسان رضوی حضور صنایع بزرگ کم‌رنگتر است. وقتی شرایط بازار نوسان پیدا می‌کند، به جای حمایت از تولید و حفظ ارزش پول ملی اقدامات منفعت‌طلبانه انجام شده و قیمت‌ها بدون اینکه نرخ مواد اولیه تغییر کرده باشد، افزایش پیدا می‌کند. این موضوع چیزی جز سوداگری مقطعی نیست و قیمت‌ها باید به قیمت‌های واقعی بازگردد.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مقرر شده تا کارگروهی ایجاد شود تا اگر یک شرکت دولتی در سال قبل از محل افزایش تولید سود داشته باشد، تقدیر شود اما اگر از محلی غیر از افزایش تولید و بهره‌وری سود داشت، نه‌تنها تقدیر نمی‌شود بلکه باید توبیخ شود. اگر کالای ایرانی به صورت دلاری قیمت‌گذاری شود، مورد تایید دولت نیست. امید است با اقدامات و جلساتی که با بانک مرکزی برگزار خواهد شد و با تاکید بر ثبات سیاست‌های مالیاتی به وضعیت مناسبی برسیم و بتوانیم پاسخگوی نیازهای فعالان اقتصادی باشیم.
برادران تصریح کرد: در حال حاضر حقوق گمرکی ماشین‌آلات به یک درصد کاهش یافته است. همچنین اگر مصوبه‌ای در بودجه ۱۴۰۲ بار تورمی داشته یا در فرایند تسهیل صادارت و واردات مشکل ایجاد می‌کند، حتما باید گزارش شود. کارگروهی هم در دولت شکل گرفته که اصلاح بودجه با رویکرد تورم و رشد تولید دارد. بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور مربوط به واردات مواد اولیه و مواد واسطه‌ای بوده و کمترین سهم مربوط به محصولات نهایی است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال گذشته بیشترین رشد صنعتی را نسبت به سال‌های قبل از آن داشتیم. برآورد عدد رشد صنعتی هشت درصد را در هیچ سالی نداشتیم اما در این مدت ۲ برابر تولید ناخالص ملی رشد در حوزه صنعت داشتیم. در پاییز سال ۱۴۰۱ رشد صنعتی کشور ۱۱.۶ درصد بوده است. مشکل بیشتر واحدهای ما کمبود کارگر است که رشد صنعتی سال قبل رکورد اشتغال صتعتی کشور را شکسته است. سال گذشته هشت میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۰۰ نفر اشتغال بیمه‌پرداز در حوزه صنعت در کشور داشته‌ایم.