زمانیکه یک شرکت و یا شخص تاجر ورشکسته می‌شود، این مساله حکایت از بروز مشکلات مالی فراوان و متعدد در مراودات تجاری او و از بین رفتن قسمت زیادی از سرمایه او دارد.
لیکن صدور حکم دادگاه و تایید ورشکسته بودن او، مدت نسبتا زیادی بطول خواهد انجامید.
در این بین ممکن است تعداد زیادی از طلبکارها، از جمله اشخاص حقیقی و بانکها و شرکاء و غیره با مراجعه به مراجع قضایی و حتی مراجع ثبتی و شورای حل اختلاف و دوایر اجرای احکام، پرونده‌های متعددی علیه شخص تاجر مطرح نمایند و هر یک از ایشان بخش باقیمانده اموال را توقیف نمایند.
بنابراین تاجر قصه ما، از یک طرف به واسطه بروز مسائل اقتصادی، مشکلات عدیده‌ای برای وی ایجاد شده و از طرف دیگر طلبکاران دعاوی متعددی را علیه وی اقامه نموده‌اند و به همین واسطه دچار سردرگمی و آشفته حالی شدیدی شده است.
اما این تاجر نباید از وجود پرونده ها و دعاوی متعدد در دادگستری وسایر مراجع زیاد نگران باشد.
به جهت اینکه یکی از مزایای حکم ورشکستگی، بسته شدن پرونده‌های اجرایی که علیه تاجر در مراجع مختلف وجود دارد می‌باشد.
وکیل ورشکستگی این مساله را این چنین توضیح می‌دهد که: یکی دیگر از مزایای حکم ورشکستگی آن است که تمامی پرونده‌هایی که در مراجع اجرایی از جمله اجرای احکام دادگستری و نیز اداره اجرای ثبت اسناد و املاک بر علیه تاجر ورشکسته در جریان باشد بسته خواهد شد.
با این توضیح که چه بسا قبل از صدور رای ورشکستگی؛ برخی از طلبکاران توانسته باشند با مراجعه به دادگستری مطالبات خود را به اجرا گذاشته و رای محکومیت تاجر را گرفته باشند و پرونده آنها در مرحله اجرای احکام باشد و حتی برخی دیگر از طلبکاران از جمله بانک ها و یا دارندگان اسناد تجاری توانسته باشند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک؛ اسناد تجاری یا اسناد رهنی خود را به اجرا گذاشته و پرونده های اجرایی مفتوح باشد.
در چنین حالتی طبق رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ تمامی پرونده‌هایی که مربوط به بدهی تاجر و بعد از زمان توقف و ورشکستگی او باشد بسته خواهد شد و اداره تصفیه امور ورشکستگی به محض شروع به کار، به مراجع مزبور دستور خواهد داد که کلیه این پرونده ها را جهت انجام تشریفات قانونی به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال نمایند تا در آنجا طبق ضوابط قانونی و با رعایت اصل مساوات بین همه طلبکاران اقدامات لازم صورت پذیرد .
در رأی وحدت رویه ورشکستگی شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز آمده است که :
ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته و در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است.
بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.
البته این مزیت زمانی حاصل می شود که شخص تاجر ورشکسته با بهره گیری از خدمات وکیل ورشکستگی، اقدامات قانونی را برای تعیین تاریخ توقف انجام داده باشد و این تاریخ در رای دادگاه منعکس شده باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص ، می توانید به سایت varshekastegi.com مراجعه و با بنده علیرضا نوری در ارتباط باشید.
