عضو شورای عالی کار با منتفی دانستن افزایش دستمزد کارگران در سال جاری، اظهار کرد: تنها چند ماه به پایان سال باقی مانده است بعید به نظر می‌رسد که جلساتی در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال جاری به نتیجه برسد.
به گزارش روند بازار، محمدرضا تاجیک در گفتگو با نبض بازار، با اشاره به نشست اخیر شورای عالی کار با موضوع امنیت شغلی، عنوان کرد: با وجود آنکه دستور جلسه شورای عالی کار در هفته جاری در مورد معیشت نبود، اما خارج از دستور به شورای عالی کار پیشنهاد شد تا جلسات کمیته مزد برای تعیین دستمزد سال آینده شکل بگیرد و سبد معیشت ۱۴۰۲ تعیین شود.
جلسات افزایش دستمزد کارگران در سال جاری به نتیجه نمی‌رسد
تاجیک درباره افزایش دستمزد کارگران در ادامه سال، خاطرنشان کرد: دولت از محل بودجه‌های عمومی این امکان را دارد که حقوق کارکنان لشکری و کشوری را افزایش دهد، اما با توجه به اینکه تنها چند ماه به پایان سال باقی مانده و بعید به نظر می‌رسد که حتی در صورت برگزاری، جلسات در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال جاری به نتیجه برسد.
عضو شورای عالی کار اظهار کرد: سطوح دستمزد کارمندان در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است به همین دلیل دولت افزایش دیگری را برای حقوق و دستمزد کارمندان در نظر گرفته که قرار است از آبان ماه اعمال شود.
تفاوت حقوق کارگران و کارمندان در سایر سطوح
وی در پاسخ به این پرسش که افزایش حقوق برخی کارکنان دولت با کارگران قابل مقایسه نیست، عنوان کرد: حداقل دستمزد کارگری و کارمندی با هم برابر است و تفاوت در سایر سطوح است که سقف آن باز است و کارفرمایان در صورتی که موافق باشند می‌توانند آن را اعمال کنند.
مزایای حقوق کارمندان با کارگران قابل قیاس نیست
تاجیک تصریح کرد: مزایای کارمندان در بخش‌های دولتی بسیار مناسب است و تفاوت اساسی با کارگران دارد.
ترمیم دستمزد کارگران ضروری است
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: ترمیم دستمزد کارگران ضروری است، چون کاهش سطح خرید خانوار‌ها در نهایت موجب می‌شود تا کالا‌های تولیدی با کاهش فروش مواجه باشند. در مورد لبنیات، گوشت، مرغ و سایر پروتئین‌ها در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از کاهش میزان فروش و سرانه مصرف مردم منتشر شده است، بنابراین تقویت توان خرید و سطح اقتصادی کارگران به معنای بهبود شرایط فروش برای بخش‌های تولیدی و کارفرمایی نیز هست.
دولت باید به افزایش توان خرید کارگران توجه جدی نشان دهد
وی عنوان کرد: کالای ایرانی باید در ایران مصرف شود و دولت نیز باید به این موضوع توجه داشته باشد. با توجه به شرایطی که در سال گذشته تجربه شد و چارچوبی که قانون برای ما تکلیف کرده است مطابق تبصره یک ماده ۷ برای بهبود معیشت کارگران تلاش می‌شود تا در همان چارچوب عمل شود.
قرارداد‌های کارگر و کارفرما تضمین‌کننده امنیت شغلی نیست
تاجیک تصریح کرد: مهمتر از معیشت نیز امنیت شغلی کارگران است. اکنون بخش عمده‌ای از کارگران با مشکل مواجه بوده و قرارداد‌های منعقده میان کارگران و کارفرمایان در موارد بسیاری تضمین‌کننده امنیت شغلی آن‌ها نیست.
وجود قرارداد‌های سفید امضا و عدم امنیت شغلی کارگران
وی با اشاره به قرارداد‌های سفید امضا در محیط‌های کاری، اظهار کرد: برخی کارگران بیش از ۲۰ سال در یک مجموعه کاری تنها با قرارداد‌های سه ماهه و شش ماهه مشغول به کار بوده‌اند به این معنی که کارفرما این امکان را داشته تا در هر زمانی از سال که مایل بود نسبت به تعدیل نیروی کار اقدام کند.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: کارگری که امنیت شغلی نداشته باشد، بهره‌وری بالا نخواهد داشت و این موضوعی است که کارفرمایان حتما باید به آن توجه داشته باشند.