روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توئیتری مدعی شد که آخرین آمار، حکایت از بازگشت اقتصاد کشور به چرخه مثبت تجاری دارد.
به گزارش روند بازار، در این پیام آمده است:
«آخرین آمار، حکایت از بازگشت اقتصاد به چرخه مثبت تجاری دارد. این رونق حاصل جذب بخشی از آثار کرونا و تحریم است.
– رشد اقتصادی زمستان ۹۹: ۷/۷ درصد
– تشکیل سرمایه ثابت ناخالص زمستان ۹۹: ۸/۲ درصد
– رشد تجارت در بهار امسال: ۴۹ درصد.»
به گزارش تجارت‌نیوز، موسسه مالی بین‌الملل نیز اخیرا در گزارشی به بررسی سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران پرداخت و نوشت: پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری تغییری در روند مذاکرات هسته‌ای ایجاد نخواهد کرد اما ممکن است این اتفاق کار آمریکا را برای گسترش توافق هسته‌ای به حوزه‌های دیگر با دشواری مواجه سازد. اگر توافق هسته‌ای احیا شود و تحریم‌های متعدد غیرهسته ای به قوت خود باقی بمانند، بهره‌بردن ایران را از مزایای اقتصادی توافق دشوارتر خواهد ساخت چرا که شرکت‌های غربی سرمایه‌گذاری‌های سنگین خود را به تعویق می‌اندازند و این مساله رشد سریع را غیرمحتمل می‌سازد.
موسسه مالی بین‌الملل با اشاره به خروج دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ نوشت: ایران تاکنون با درخواست آمریکا برای اضافه شدن مباحث موشکی و منطقه‌ای به مذاکرات هسته‌ای مخالفت کرده آن هم در شرایطی که با تحریم‌های سنگین و تبعات ناشی از کرونا، اقتصاد ایران در شرایط شکننده‌ای باقی مانده است. نرخ بیکاری در ایران هنوز بالا است و تورم نیز به بالای ۵۰ درصد رسیده است.
در ادامه این گزارش با سناریو احیای توافق و رفع بیشتر تحریم‌ها، پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی امسال ایران به ۴.۳ درصد برسد اما در سال‌های بعدی بیشتر شده و به ۵.۹ و ۵.۸ درصد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برسد. در این حالت، ذخایر ارزی ایران طی سه سال می‌تواند از رقم ۷۰ میلیارد دلار در ماه می امسال به دو برابر افزایش یابد و در سال ۲۰۲۳ با پایان کسری بودجه شاهد مازاد بودجه دولت باشیم.
در صورتی که تنها توافق سال ۲۰۱۵ احیا شود و سایر تحریم‌ها حفظ شود، رشد اقتصادی خفیف‌تر بوده و به ۳.۵ درصد در سال جاری، ۴.۱ درصد در سال آینده و ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. نرخ بیکاری نیز در چنین حالتی حدود ۲۰ درصد خواهد بود.
همچنین در سناریو بدبینانه و در حالتی که تهران و شش قدرت جهانی نتوانند به توافقی بر سر احیای برجام برسند، رشد اقتصادی بسیار کمتر و معادل ۱.۸ درصد در سال جاری خواهد بود