مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کرد کلیه مراکز درمانی مکلفند ۱۰ درصد حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی را به عنوان «مالیات علی‌الحساب» کسر کنند.
به گزارش روند بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ح) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود.
حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است.